قوله [ما أتى على آية رحمة] وكونه عليه الصلاة والسلام أخف الناس صلاة في الجماعة يخصصه بالنوافل (¬1) وبصلاته لنفسه.
قوله [إلا وقف وسأل] هذا عندنا على النوافل جمعا للأدلة التي وردت في التخفيف في الفرائض من ذلك ما سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام ومن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير PageV01P274 # والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء إلى غير ذلك، ومع هذا كله لو اجتمع معه مثله ليس منهم إلا من يحب التطويل فلا بأس بصلاته لو دعا في الفريضة أو سأل أو تعوذ.
[باب ما جاء في النهي عن القراءة]
في الركوع والسجود لما كان حالة السجود وكذا الركوع حالة انحطاط وانخفاض وإظهار مذلة وعبودية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن فإنها وإن كان ذكرا إلا أنها مصاحبة ومكالمة مع الرب سبحانه فلا يناسبه الحالة التي هي أدنى مراتب أحوال الرجل في صلاته فلذلك ترى الفقهاء يقولون طول القيام أحب وأولى من كثرة السجود.
قوله
[باب ما جاء فيمن لا يقيم صله في الركوع والسجود]
ذهب بعض الأئمة إلى فرضية الطمأنينة المعبرة بتعديل (¬1) الأركان وجواب الإمام في ذلك مستغن عن البيان وهو أنه يلزم الزيادة على نص الكتاب وهو مطلق إذ الركوع لغة هو الانحناء كما أن السجود إنما هو وضع الجبهة فحسب.
قوله [لما تجزئ صلاة من لا يقيم إلخ] استدل بهذه الرواية من ذهب إلى فرضية التعديل حتى لا تصح الصلاة دونه لكنا نقول خبر الوحد لا يوجب القطع والآية مطلقة والركوع الانحناء والسجود وضع الجبهة غير أن بعض وجوه وضع الجبهة لما لم يوجد فيه PageV01P275 # معنى التعظيم عد خارجا من مفهوم الآية فلا يتناوله النص وما فيه معنى التعظيم داخل فيه وهما أي الركوع والسجود بدون التعديل أيضا فلا تتوقف صحة الصلاة عليه إلا أن الخبر مظنون الصدق فثبت الوجوب والإعادة بترك الواجب واجبة لا أن الصلاة غير صحيحة أصلا ومع ذلك فالرواية ليست نصا فيما قالوا بل الأجزاء المنفي فيها ذو مراتب فمن أنواع الأجزاء سقوط الفريضة وفراغ الذمة ومنها الأجزاء في حط السيئات وتحصيل الدرجات والمتبادر من النفي وإن كان هو نفي المراتب كلها ذهابا إلى ظاهر النفي لكن الذي ذكرنا من الآية خصص النفي بأحد أنواعه.
قوله [إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا] وفي هذا دليل على ما ذهب إليه الإمام (¬1) من أن الإمام يأتي بالسمع والمؤتم يأتي بالتحميد والمنفرد يجمع ينهما وذلك أن المؤتم لو أتى بهما لفات مقتضى الفاء وكذلك ظاهر التقسيم ينافي أن يأتي الإمام أو المؤتم بهما معا فإن التقسيم ينافي الشركة مع أن فاء التعقيب لا تمهل المقتدي عن تعقيب التحميد حتى يأتي بالتسميع فإنه لو أتى بالتسميع لا يأتي به إلا قبل التحميد وعند ذلك يبطل مقتضى الفاء وهو التراخي من غير مهملة PageV01P276 # كتراخي الأجزية عن الشروط وهذا محتاج إلى تلطيف القريحة، وأما الفرق بين ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، أن الثاني أزيد من الأول وأوكد فإن واو العطف تقتضي أن معه غير فهما جملتان إلى غير ذلك من الوجوه.