قوله [يفتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم] أنت تعلم أن هذا ليس يكفي للمستدل على دعوى (¬1) الجهر بها وذلك لأن الصحابة كانوا يسمعون قراءته وأدعيته وإن أخفت هو بنفسه وربما كان يسمعهم الكلمة والكلمتين أو علموا افتتاحه بها بإخباره عن افتتاحه بها فلا قرينة فيها على الجهر غاية ما يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها عند افتتاح القراءة ونحن لا ننكره فلو كان يلزم الجهر بهذا الافتتاح لزم القول يجهر الثناء والتعوذ مع أنهم ليسوا بها قائلين.
[باب في افتتاح بالحمد لله رب العالمين] غرض الترمذي من وضع هذا الباب بيان أن قراءة الفاتحة في الصلاة قبل قراءة السورة وأنت تعلم أنه يدل على ترك الجهر ببسم الله وتأويل الشافعي في ذلك يحكي (¬2) تأويله في الأسفار ولكن نقول من جانبه وجانب أتباعه في شأنه:
إذا قالت حذام فصدقوها
فإن القول ما قالت حذام
وأعوذ بالله أن أقول طعنا عليه وتنقيصا لشأنه وإنما سبق ذلك مني لغلبة حب حماة الدين وحملة لواء العلم واليقين فإن التسمية لو كانت جزءا من الفاتحة لما صح التكلم بجزئها المتوسط للتعريف والتمييز فإن الشائع في مثل ذلك التلفظ بأول الجزء وابتداء السورة ولكن محل العذر منهم واسع بأن يقال (¬3) لما لم يكن PageV01P262 # التسمية مختصة بشيء من السور لم يفد ذكرها في باب التمييز والتعريف شيئا فأقتصر على ذكر ما يوجب العلم والتمييز من بين أجزائها وإن كان وسطا لكونه أول جزء يورث العلم والفرق.
[باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب]
اعلم أن هذه المسألة من معظم خلافيات الأحناف (¬1) والشوافع وسنبرهن على ما ذهبنا إليه دليلا قاطعا فأعلم أنه قد روى في هذا الحديث جزء آخر قد تركوه واضطروا إلى القول بأنه سهو من الراوي لما كان يخالف مذهبهم وهو أنه روى بعد قوله بفاتحة الكتاب لفظ فصاعدا (¬2)، وفي بعض الروايات وسورة وبعضها وزيادة وقد روى الترمذي قبيل ذلك في باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها فقلنا هذه الزيادة يلزم تسليمها لتسليم أن زيادة الثقة معتبرة فوجب تسوية الحمد بالسورة في عدم إجزاء الصلاة بعدم إحداهما وهو الذي نقول ومع قطع النظر عن ذلك نقول إن قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} يجوز الصلاة إذا اكتفى بلفظ الله الصمد، والرواية الصحيحة لا تجوز فوجب القول بكل منهما بحيث لا يبطل به موجب الآخر وبهذا يعلم أن النفي في قوله عليه الصلاة والسلام «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» نفى كمال لا نفى ذات فإن القرينة PageV01P263 # قائمة ههنا وهي التي عليها مدار حمل لا على نفي الكمال أو نفي الذات فإن قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} نزل بمكة بعد عدة أشهر من النبوة واشتهر اشتهار الضروريات التي لا تنكر فاتكل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في نفيه الصلاة بفظة ((لا)) وهو موضوعة لنفي الذات إلا إذا قامت قرينة خلافه فعلم أن خبر لا هذه ليست ههنا شيء من الأفعال العامة، ومن القرائن الدالة على أن المراد نفي الكمال ما ورد في بعض الروايات من لفظ فهي خداج غير تمام فهل هذا إلا تصريحا (¬1) بالفساد بالنقصان دون الفساد بالبطلان، ومن العجائب ههنا ما وقع للبخاري من إنكاره هذه (¬2) الزيادة التي يبناها من قبل وأسند السهو إلى معمر مع علو شأنه بحيث لا ينكر ورفعة مرتبته في هذا الفن بمنزلة لا تذكر وهل هذا إلا شيء لست أقدر على بيان وجهه وأعجب منه حمل النووي شارح المسلم قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر} على الفاتحة، ولا أدري كيف ساغ التخصيص مع كون اللفظ عاما مع أن الفاتحة ليست بأقصر من أكثر (¬3) سور القرآن فأنى التيسر فيها دون غيرها من السور وهل هذا إلا تعصب ظاهر.