[باب الجنب والحائض لا يقرآن القرآن].
أكثر (¬1) من منافاته لكونه قابلا لأداء الصلاة وإن كان نفس التلبس بدماء الحيض والنفاس يساوي في كون المتلبس بها غير قابل (¬2) لأداء الصوم كما أنه غير قابل لأداء الصلاة وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يكون شهود رمضان يقتضي وجوب صيامها لتلك القابلية التي أشرنا إليها بخلاف وقت الصلاة إلا أنها مع كونها أهلا للوجوب منعت عن أدائه لهذا التلبس المانع عن الأداء فأفهم فإنه وإن كان أمرا لم يقرع سمعك قبله مثله إلا أنه لا يخلو عن لطافة وهذا من أدنى إفادات شيخنا العلامة أدام الله ظلال مجده وأفاض على العالمين من بره ورفده.
[باب الجنب والحائض (¬3) لا يقرآن القرآن].
[وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش إلخ] لأن إسماعيل (¬4) لا يروي PageV01P170 # منكرا إلا عن أهل الحجاز والعراق وليس يروي منكرا عن ثقة بخلاف بقية فإن له مناكير من الثقات.
[باب ما جاء في مباشرة الحائض]
.
[قوله اتزر] تكلموا في لفظه وفي معناه أما الكلام في لفظه (¬1) فإنه لا يصح ادغام همزة الافتعال بقلبها تاء في التاء وندر اتخذ إلا أن يثبت تكلم رضي الله تعالى عنها بعين تلك الكلمة فحينئذ لا يمكن في صحتها كلام وإن لم يوافق قواعدهم المستنبطة من كلام هؤلاء وذلك لأن تلك القواعد أكثرية لا كلية وأيضا فإن اللسان قاضية على القاعدة دون العكس وأما المعنى فإن العلماء قد اختلفوا في المباشرة حسب اختلافهم في فهم المعنى من تلك الرواية فمنهم من ذهب إلى أن إصلاح الأزار كان للاتقاء عن الركبة إلى السرة، ومنهم من قال معناه أن تجعل إزارها كالسراويل ليسترها عن السرة إلى القدم، وهذا ما اختاره (¬2) الإمام وهو الأحوط وما ثبت PageV01P171 # من فعله صلى الله عليه وسلم مما يدل على سوى ذلك فهو عنده من خصوصياته المبنية على كونه صلى الله عليه وسلم أملك لأربه فلا يكون فعله هذا تشريعا لسائر أفراد أمته ممن ليس بتلك المثابة إذ لا يخفى أن مباشرة ما تحت الأزار في أكثر الأمر يفضي إلى ارتكاب ما هو حرام قطعا فيكون حراما لأن سبب الشيء في حكمه فيون سبب (¬1) الحرام كما أن تحصيل أسباب المفروض من الصلاة فرض، ومنهم من قال إن المنهي عنه الاستمتاع بموضع الدم لا غير فإصلاح الأزار عند هؤلاء كناية عن عقده ليتقي به شعار الدم وأنت تعلم أن من يرعى حول الحمي يوشك أن يقع فيه والله المسول للعصمة عن معاصيه.
[قوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم] والحامل على المسألة ما أثرت فيهم مجاورة اليهود وملابستهم تشدد في أمر الحيض فإن اليهود كانت إذا حاضت (¬2) فيهم المرأة اعتزلوا عنها فلم يواكلواها ولم يشاربوها ولم يخالطوها فاستثبتوا من حكم النساء في حيضها ليكونوا على بصيرة منه وأما حكم سورها وطهورها فلعلي ذكرته من قبل (¬3).