[قوله من غلول] الغلول (¬2) خاص بما هو من مال الغنيمة والصدقة PageV01P028 # تقبل من غضب أيا كان ومن الغنيمة أشد فلذا ذكرها، أو يقال (¬1) تخصيص الغنيمة باعتبار المحل الذي قال فيه هذا الكلام وإن كان الحكم لا يفترق بين خيانة وخيانة.
[قال أبو عيسى إلخ] ومما اختصت به سنن الترمذي رحمه الله تعالى من PageV01P029 # بين الكتب (¬1) أن المؤلف يذكر فيها حال الرواية من الصحة والحسن وغيرهما دون أصحاب السنن الآخر، والفرق بين الحسن والصحيح أن الضبط وإتقان الرواية في رواة الحسن دونهما في رواية الصحيح، وعلى هذا فلا يصح اجتماع الصحة والحسن في رواية واحدة، فإن أحدا من رجال الإسناد إذا اتصف بكونه دون رواة الصحيح تنزل الإسناد من الصحة فلا يكون إلا حسنا، وإذا كانت جملة رواته في المرتبة القصوى من الضبط والإتقان لم يكن إلا صحيحا وإذا كان الأمر على ما وصفنا افتقر إلى الجواب عما جمعها الترمذي رحمه الله تعالى في أكثر الروايات، ومعنى التفضيل غير مرعى فيه وأجيب (¬2) بتعدد طرق المتن، فإحدى PageV01P030 # طرقه حسن والأخرى صحيح وبأن الحسن والصحة كلاهما للغير، والضعيف يترقى إلى درجة الحسن بتعدد طرقه كما أن الحسن بتعدد أسانيده يصحح فيمكن كونه حسنا صحيحا معا إذا كان الحسن والصحة كلاهما لغيره لا لنفسه أو كان الحسن لنفسه والصحة لغيره وبأن الحسن والصحة ههنا أريد بهما المعنى اللغوي لا الاصطلاحي أو الصحة اصطلاحية دون الحسن أو بالعكس، ولا يخفى ما فيه من البعد أما أولا فلأن الكلام على هذا لا يجدي بعائدة ولا يأتي بفائدة فإن الرواية لا يخفي كونها حسنا وصحيحا كيف وهو من كلام خير البشر بل من وحي خالق القوى والقدر وأما ثانيا فلأن المراد لو كان ذلك لأطلق لفظ الحسن أو الصحيح على الروايات الغريبة بل الضعيفة أيضا مع أنه لم ينقل من أحدهم وأما ثالثا فلأن التزام ترك الاصطلاح من غير ضرورة إليه أمر ينفر عنه القلب السليم ويشمئز منه الفهم المستقيم (¬1).
[وفي الباب إلخ] يعني بذلك أن الرواية (¬2) قد بلغت بحسب المعنى حد PageV01P031 # الاشتهار حيث نقلت عن جم غفير من تلك الكبار ثم إن الرواية كثيرا ما تشتهر باسم الصحابي الذي رواها وقد تنسب إلى التابعي أيضا وستقف على ذلك إن شاء الله تعالى.
[مالك بن أنس إلخ] الكلام فيه كالكلام في سماك المار قبل ذلك وأيضا ففي السند الأول تصريح بتحديث مالك دون الثاني فإن فيه عنعنة.
[إذا توضأ العبد المسلم إلخ] لما كان الحكم (¬1) على المشتق يستلزم عليه مأخذ الاشتقاق للحكم وجب القول بأن ذلك الموعود من الأجر إذا كان المتوضئ قد أسلم وجهه لله أو قد أيقن بقلبه الحضور إلى الله، ولما كان كذلك كان العبد المتوضئ تائبا إلى الله تعالى بقلبه نادما على ما فرط في جنب الله مقنعا عما اقترفته يداه إذا لتيقن بالحضور والإسلام له لا يتركه لاهيا عن ذلك وهذه هي التوبة التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة ولا تترك في كتاب حسابه جريمة ولا جريرة وعلى هذا لا يفتقر إلى التخصيص بالصغائر وما ذكروا في أسفارهم من أن المراد الصغائر فقط فمحتمل، ويحمل على أن المراد بلفظ العام بعض أفراده والقرينة عليه قوله تعالى {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} علق تكفير السيئات بالاجتناب عن الكبائر، وفيه بعض تفصيل سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى ولا يبعد أن يقال إن تكفير السيئات أي الصغائر فقط عام لكل متوضئ ويعم الكبائر إذا اشتمل على إنابة وندامة كما ذكرنا والله تعالى أعلم، وفيه تنبيه على أن المسلم شأنه أن PageV01P032 # يكون عند تطهره كذلك ولا يغفل عن حاله ولا ينسى عن آثامه وبلباله.