وأيضا ففيه تعطيله عن مصالح دنياه وآخرته جوزي بأن قوله لا يعتبر أبدا، وأيضا فمبنى الجنايات على الخفاء ما أمكن الجاني كالزنا والسرقة وشرب الخمر، إلا القذف فمبناه على التشهير، وإلا فالقذف في موضع خال عن غير القاذف لا يفيد فجوزي على ذلك باشتهاره في سوءته.
قوله [ولا ذي غمر لاحنة ولأخيه (¬1)] وعلى الوجهين فاللام متعلق PageV03P219 # بالغمر لا الشهادة يعني أن غمره لوجه (¬1) دنياوي، كذلك الإشارة في قوله ولا ذي غمر لأخيه ثابتة إلى أن الغمر لوجه دنياوي، وإلا فالإخوة لا تبقى دون ذلك. PageV03P220
قوله [ولا القانع (¬1) أهل البيت لهم] أي الذين منافعهم مشتركة، ورد PageV03P221 # شهادته للتهمة، والقانع المنحصر قوته على أهل بيت، وكذلك الحكم لغيره (¬1) ممن منافعهم متحدة مشتركة. قوله [ولا ظنين إلخ] الظنين (¬2) في الولاء له معنيان، أي المتهم في ادعائه ولاء أو قرابة، كأن يدعي أنه مولي لفلان أو قريب لفلان، وقد كان المدعي لذلك متهما في ذلك القول فشهادته غير مقبولة مطلقا، لما أن الظاهر من PageV03P222 # حاله لما كان هو الكذب ارتفع الأمان من شهادته، ويحتمل (¬1) أن يكون المراد بقوله الظنين في الولاء أن المتهم في ولاء قوم أو قرابتهم لا تقبل شهادته لهم خاصة، لما له في ذلك من التهمة.
قوله [ولا نعرف معنى هذا الحديث] ووجه ذلك مخالفته لمذهبهم فإن هؤلاء يقبلون (¬2) شهادة كل قريب لقريبه، وأما أصحاب الإمام وتابعوهم فقد حملوا الحديث على ما هو كامل (¬3) في القرابة الولاد، وسلموا عن وصمة مخالفة الحديث، ولا يلزم (¬4) تخصيص قوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} لأن الحديث بين أن PageV03P223 # شهادة الولد للوالد والعكس ينافي العدالة، فكأن الحديث بين في معنى النص أن العدل من لا يتهم في خبره، وهذا متهم فلم يك عدلا، فليس مما تناوله النص حتى يلزم تخصيص الكتاب بالسنة.
قوله [عدلت شهادة الزور إشراكا بالله] لإخفاء أن المتعاطفين لا بد لهما من الشركة في وصف وإن اختلفا في آخر، كما هو مبين في البلاغة بأوضح بيان، وعلى هذا فلا بد من الوصف المشترك في هذين حتى يصح عطف أحدهما (¬1) PageV03P224 # على الآخر، وهو الاشتراك في كونهما كذبا، وإن كان موجب أحدهما أشد من الآخر، فقوله عدلت لا يستلزم التكافؤ من كل وجه.
قوله [واجتنبوا قول الزور] في إعادة لفظ الأمر مزيد توكيد حيث كرر أمر الاجتناب، ولم يذكره تبعا لما قبله. قوله [ثلاثا] أي كرر الفقرة المذكورة ثلاثا. قوله [ثم الذين يلونهم] في بعض النسخ مرتين، وفي البعض الآخر ذكره ثلاثا، ومآلهما (¬1) بعد ذكر الراوي قوله ثلاثا واحد (¬2). PageV03P225
قوله [وبيان هذا في حديث عمر] حيث ذكر الشهادة بعد (¬1) ذكر فشو الكذب فكانت كذبا. PageV03P226