[باب الجنب ينام قبل أن يغتسل إل
خ] كأنه جعل النوم قبل الغسل مصدقا بنوعين فإن النائم قبل الغسل إما أن لا يتوضأ أيضا كما أنه لم يغتسل أو يكتفي بالوضوء ولا يغتسل فأورد المؤلف كلا من هذين النوعين في الترجمتين وهذا بالنظر إلى نفس الروايات التي أوردها وأما رأيه (¬2) رضي الله عنه فلا يوافق إلا وجوب الوضوء أو استحبابه سيما في نقل فعله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي (¬3) ذكره من نسبة الغلط إلى أبي إسحاق دون من أخذ منه مبني على أن الآخذين من أبي إسحاق كثيرون ممن لا يكاد العقل يجوز تطابقهم في الغلط مثل شعبة والأعمش والثوري وغيرهم فكان عزو الغلط إلى أبي إسحاق وحده أهون منه إلى هؤلاء بأسرهم وأنت تعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى كان في سعة من ورد هذا الإشكال لو فعل إذ الروايتان لا يرد صدق إحداهما صدق الأخرى فأية ضرورة إلى القول بوهم أحد من الرواة مع إمكان الوجه الصحيح فإن عائشة رضي الله تعالى عنها يمكن أنها ذكرت للأسود كلا من الأمرين إذ الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان غالب أحواله النوم بعد الوضوء إلا أنه PageV01P150 # لا يبعد أن يكون فعل هذا (¬1) أيضا بيانا للجواز ولو مرة أو مرتين كيف وذكر كل من الأمرين لا يتوقف صحته على استغراق عادة هذا الأمر كان زمان من أزمنته صلى الله عليه وسلم حتى يلزم التناقض بحمل كل منهما على الصحة (¬2) فقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها في غير موضع من أفعاله صلى الله عليه وسلم وعاداته في أحواله ما دل على أن الأمر كان واسعا عنده صلى الله عليه وسلم ولم يكن يلتزم شيئا من أمثال هذه الأمور خوفا من أن يثقل على أمته القيام به عينا فقد قالت في قيام الليل أنه كان ينام ويصلي وفي وتره أنه أوتر من آخر الليل وأوسطه وأوله وفي نومه بعد الجنابة أنه نام قبل الغسل وبعده فأية استبعاد على أنه نام قبل الوضوء وهذا هو المذهب عندنا من أن النوم بعد الوضوء وإن كان يتضمن فضلا ولا كذلك النوم دونه إلا أن ذلك لا يوجب إساءة وكراهة هذا ويحتمل (¬3) أن يراد بمس الماء المنفي في الرواية المس الكامل الذي لا يغادر شيئا من أجزاء جسمه المصدق بالغسل لا مطلقه الشامل لكل مس PageV01P151 # المصدق بالوضوء والاستنجاء، وعلى هذا فلا يخالف هذه الرواية سائر الروايات لأن المنفى فيها حينئذ هو الغسل لا غير فلا ينافيه ثبوت الوضوء ونحوه في سائر الروايات وهذا وإن كان يستبعد فيما يبدو للناظر إلا أنه غير مستبعد نظرا إلى محاوراتهم فكثيرا ما يورد القصر على وجه العموم ولا يراد إلا القصر بالنسبة إلى من فهمه المخاطب متفردا بالنسبة أو متشاركا للمقصور عليه في ثبوت النسبة ومن ذلك قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «لا وضوء إلا من فساء أو ضراط» وقوله صلى الله عليه وسلم إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضجعا إلخ، وقوله إنما الماء من الماء مع اتفاق العلماء قاطبة على وجوب الغسل للحائض والنفساء إلى غير ذلك فأفهم.
[أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا إلخ] وهذا ندب إلى المندوب (¬1) المستحب لا أنه نفى لأصل الجواز كما قدمنا آنفا.