[باب في الحث على الوصية]
قوله [يبيت ليلتين] فمن قال (¬2) بالمفهوم PageV03P111 # رخص في الليلة، والظاهر أن التقييد بهما اتفاقي.
قوله [وله ما يوصي فيه] بالبناء (¬1) للمجهول أي وله شيء ينبغي فيه الوصية، وهو (¬2) قابل مثل أن يكون عليه ديون أو في يديه عوار أو ودائع إلى غير ذلك، وأما إذا لا فلا، وبذلك يصح عدم إيصاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى العرفي لما لم يكن عليه حق لأحد، وأما إذا أخذ الوصية بمعنى مطلق أمر الميت بما يجب تنفيذه بعد الموت فبهذا المعنى كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم وقد فعله، وبهذا يظهر أن الآية {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} إن أريد بها المعنى الأعم لا يحتاج إلى القول بالنسخ.
[باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص]
قوله [قال لا] والجواب ظاهر بما أسلفنا، وحاصل سؤاله أن الوصية مع كونها مكتوبة كيف تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصل الجواب أن الوصية العرفية لم تكن واجبة عليه لكونه لم يترك خيرا حتى يوصي فيه، وأما إذا كان بمعنى العام فقد كانت واجبة عليه، ولم يتركها بل أوصى إلخ. قوله [فلا وصية PageV03P112 # لوارث إلخ] هذا إلى آخر الحديث بيان لبعض ما اشتمله الكلية المتقدمة، وهو قوله: أعطي كل ذي حقه فإن السهام لما تقررت للورثة لم يبق لهم حق في الوصية، والولد لما كان لصاحب الفراش قويا كان أو ضعيفا لم يبق فيه حق للعاهر سوى الحرمان، أو يراد بالحجر الرجم كما سبق تقريره.
قوله [وحسابهم على الله] دفع لما عسى أن يتوهم من أن المرأة لعلها ولدت من زنا فكيف يلحق الولد بصاحب الفراش بأن ذلك أمر مخفي يحاسبهم عليه الله، وإنما أمرتم أن تأخذوا بالظاهر، وكذلك لما أتى الله سبحانه ولدا لوالد فليس له الانتماء إلى غيره، وإنما قابل ذلك الصنيع باللعنة لما فيه من خلط الأنساب، ففيه من الضرر ما ليس في الجزئيات الأخر. قوله [والزعيم غارم] إلى ههنا تفصيل للجملة (¬1) المتقدمة، فتأمل. قوله [أصلح بدنا من بقية] أي لسانا.