و¬__________
(¬1) كما تقدم مبسوطا في أول الكتاب وتقدم أيضا الإجماع على فراغ الذمة في حديث الباب.
(¬2) لما ورد في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك (أي أربعين يوما) ثم يكون مضغة مثل ذلك، الحديث. وهذا الحديث، وأيضا ميقات موسى أربعين ليلة وغير ذلك مما ورد في الباب مأخذ الصوفية في أربعيناتهم المشهورة المعلومة. PageV03P031
يمكن أن يقال إن من حمله على التشديد والتغليظ ليس غرضه أنه كلام لم يرد معناه أصلا حتى يلزم الكذب بل، غرضه أنه لم يرد ظاهر معناه وحقيقته المتبادرة منه، وهو نفي القبول أصلا، بل المنفي نوع من القبول خاص والأخبار متعلقة بنفي توبة مخصوصة وهو الرجوع بالرحمة الكاملة الذي كان لو لم يرجع إلى الشرب رابعة، إلا أنه أبرزه في صورة العام المطلق تشديدا وتهديدا كالمعلم يهدد تلميذه أو المولى يشدد على عبده فيقول: إن لم تفعل هذا قتلتك ليس المراد ظاهر معناه حتى يلزم الكذب، بل هو مجاز عن الضرب الشديد إلا أنه أبرزه في صورة القتل تغليظا واتماما للزجر وتشديدا، ولا يتوهم أن مدمن الخمر ليس بأدون شأنا ولا أكثر عقابا من الكافر ومع ذلك فكثير من الكفار يوفق للتوبة فكيف لا يوفق مدمن الخمر، وعدم التوهم لأن الكافر كان جاهلا عن نعمة الإسلام ولم يعرف حقيقة أمره فلا يسخط عليه كما يسخط على من عرف بشأنه ثم سقط في هوة (¬1) المنكرات الشرعية، ونظيره المرتد فإنه ليس أسوء حالا من أهل الذمة في نفس الكفر ومع ذلك فقد وجب قتل المرتد دون أهل الذمة لهذا الذي ذكرنا فإن الامتناع أسهل من الارتداد.
قوله [سئل عن البتع] وهو شراب العسل لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بقول فصل يمهد لهم أصلا يتفرع عليه جزئيات كثيرة، وهو أن كل مسكر حرام، أو كل شراب أسكر فهو حرام، وما لم يبلغ مقداره إلى حد الاسكار لم يدخل في أفراد الموضوع حتى يصح عليه حمل الحرام، فبقى على حله، إلا إذا كان بغير نية التقوى للعبادة فإنه يحرم حينئذ المقدار الغير المسكر أيضا لكن لا بالنص الذي (¬2)، بل بقوله عليه الصلاة والسلام الآتي بعد ذلك وهو ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر الفرق منه فملأ منه حرام، وهذا الذي ذكرنا محمل لهذين الحديثين فإن قليله PageV03P032 # حينئذ يكون باعثا على شرب كثيره فيكون سبب الحرام وسبب الحرام حرام، ولا يكون منجزا إلى الكثير إذا كان شربه بنية التقوى على الطاعة وإنما يحتاج إلى أمثال هذه التأويلات لما ثبت من بعض (¬1) الصحابة شرب أمثالها، فعلم بفعله أن النهي ليس مطلقا، عاما ويمكن أن يقال في الرواية الأولى وهو ما أسكر كثيره أن الكثير والقليل كلاهما مسكرن إلا أن الكثير أكثر إسكارا من القليل، فالقليل حينئذ قسمان قليل مسكر وقليل غير مسكر، والموضوع في الحديث هو القليل الأول دون الثاني، فكان المعنى أن القليل المسكر حرام وإن قل إسكاره، فبقى القليل الغير المسكر على حله، وهذا التأويل جار في قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام PageV03P033 # قوله [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم] جملة استفهامية حذفت (¬1) منه همزة الاستفهام، والنهي عن منسوخ (¬2) كما يتبين بالحديث الآتي بعد ذلك، ولعل ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه النسخ، أو بلغه لكن لما كان ارتفاع النهي بارتفاع علته وهو وفور الرغبات إليها والتباس بلوغه إلى حد الاسكار عاد النهي بعود علته، ويكون السائل كذلك.