[باب في كراهية النهبة]
قوله [فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم] لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم معطيهم منها لا محالة، وبذلك يستدل بعضهم أن الغاصب لا يملك المغصوب إذا فاتت معظم منافعه وإلا لتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لذبائحهم إذ كانوا قد ملكوها على ما قلتم أيها الأحناف، والجواب أن فعله ذلك إنما كان تغليظا لأمر الغنيمة وتشديدا لهم على صنيعهم أن لا يرتكبوا مرة أخرى مثل ذلك، وإلا لكان الواجب حسب قاعدتكم المقررة من أن الواجب على الغاصب PageV02P419 # رده المغصوب ولو فات بصنعه من منافعه معظمه أن يرد (¬1) ذلك اللحم في مال الغنيمة وقسمه حيث قسم الغنائم وضمنهم أيضا، كما تمذهب الشافعي من أن الغاصب إذا غصب شاة مثلا وذبحها فعليه أن يردها على المالك مذبوحة كذلك، وللمالك عليه قيمة الشاة سالمة أفترى ذكرا في الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بأداء ضمان تلك الشاة أو أمر برد اللحم المقدور أي المجعول في القدر فهذا ليس من الذي نحن فيه فلا يثبت بذلك شيء مما أراد الخصم إثباته.
قوله [فعدل بعيرا بعشر شياه] هذا مستنبط من سوى بعيرا بعشر شياه (¬2) في الأضحية، والجواب أن قيمة هاتيك البعران (¬3) كانت كذلك فلا يعارض به ما ثبت من فعله الأخير أنه أمر أن يشترك سبعة في بعير ويحتمل أن يكون تقسيم الغنيمة التي نحن فيها زمان تجزئ (¬4) بعير عن عشر رجال ثم نسخ ويمكن أيضا أن يكون تقسيمه ذلك لأكلهم فاعتبر اللحم وهو المناط إذا ولم يكن هذه قسمة الغنيمة على سهمانها.
[باب التسليم على أهل الكتاب]
قوله [لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام] لما فيه من التعظيم، وهذا إذا وجد بدا منه، وأما إذا اضطر إليه PageV02P420 # فلا بأس حفظا لعرضه.
[باب في كراهة المقام بين أظهر المشركين]
قوله [فأمر لهم بنصف العقل] ووجه التنصيف إضافة موتهم إلى سببين أحدهما هدر دون الآخر وهو مقامهم بين المشركين، وقتل المسلمين إياهم ويتفرع عليه مسألة مصادمة (¬1) الفارسين حتى مات أحدهما.
قوله [أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين] لفظ الأظهر مقحم ووجه البراءة ما وجد فيه من عدم التنفر عن المشركين حتى لم يفارقهم ثم الهجرة من دار الكفر ليست على سنن واحد، أما هجرة أهل مكة قبل فتحها فكانت جزو الإسلام حتى لم يكن يعد من لم يهاجر مؤمنا ولو أيقن بالرسالة وصدقه إلا من لم يقدر على الخروج فإنهم يعذرون، وأما الهجرة من غيرها من ديار الكفرة فإنما تأكدها على حسب ما يعن له من موانع عن أداء شعائر دينه فإن كان لا يستطيع أداء فرائضه افترضت الهجرة وإن منع عن الواجب وجبت أو عن السنن سنت، وأما ترك الملوك الحدود والقصاص فليست علينا حتى تؤاخذ بتركه أو يجب علينا الهجرة بتركهم إياه، غاية الأمر أنهم يأثمون بتركه إن كانوا مسلمين.
قوله [ولم قال لا ترا آي ناراهما] فيه شيء من الاختصار ومعنى هذا أن الذي أمروا به مهاجرتهم عن المشركين وترك مقاربتهم، وكان ترك ذلك الواجب سببا لبرائته صلى الله عليه وسلم لا محالة.