[باب في الهجرة]
قوله [لا هجرة بعد الفتح] يعني بذلك أن الهجرة من مكة لم تبق على ما كانت عليه من قبل حيث لم يكن الإيمان يقبل دونها باعتبار الأحكام الظاهرة، وأما الهجرة من غير مكة من مواضع الكفرة فلم تنسخ. بل هي باقية على اختلاف في وجوبها واستحبابها حسب اختلاف ما في تلك الدار من الأمور الموجبة لها، [ولكن جهاد ونية] أي ولكن بقى الخروج من مكة لأجل الجهاد وكذلك بقيت فيه نية الخير من طلب العلم وغيره ليثاب عليهما.
[باب في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم]
قوله [على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت] وكان ذلك في الحديبية حين أخبر (¬1) أنهم قتلوا عثمان، وحاصل اللفظين الواردين في ذلك واحد وهو أنهم بايعوه أن لا يفروا ولو ماتوا وقتلوا فمن نفى عنهم البيعة على الموت كان غرضه الرد على من زعم أنهم بايعوا على الموت مقصودا وليس كذلك إذ لو كان كذلك لكانوا ناكثين بيعتهم لأنهم لم يموتوا وهو خلاف مجمع PageV02P416 # على خلافه، ومن أثبت منهم بيعته على الموت كان غرضه أنهم بايعوه على القتال وعدم الفرار، ولو ماتوا أو قتلوا فالفرق إنما هو في أداء العبارة وتعبير المقصود وإلا فمدعاهما واحد، وأما ما قال المؤلف في توجيه الجمع، من أنهم كانوا فريقين فجمع منهم بايعوا على الموت، وجمع آخر على عدم الفرار، إن كان غرضه التفريق بين معنى العبارتين وجعلهما فريقين حقيقة، فظاهر أن الأمر ليس كذلك لأن البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي واحدة لا غير، وإن كان غرضه نقل الكلامين الذين تلفظ بكل (¬1) منهما بعض منهم والبعض الآخر بالآخر وإنما عنى كل واحد منهم معنى واحدا وهو عدم الفرار إلى أن يموتوا فهو معنى صحيح كما بينا من قبل. PageV02P417
[باب في بيعة النساء]
قوله [قال سفيان تعني صافحنا] لأنهن كن قد بايعن (¬1) قال الأستاذ أدام الله علوه ومجده وأفاض على العالمين بره ورفده، في تقرير قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، حتى تطابق السؤال (¬2) والجواب ما لا أفصله حق التفصيل، ولعل الوجه في ذلك على ما يخطر بالبال والله أعلم بحقيقة الحال، أنها أرادت المصافحة وطلبتها لتتشرف كل امرأة منهن منفردة عن أخواتها بشرف المبايعة وتتبرك بالمصافحة ليكون أفيد لهن وأوقع في قبول المبايعة، فرد عليها ما زعمته فقال لا فرق بين الانفراد والاشتراك بل قولي إلخ، وهذا يوافق تفسير المبايعة (¬3) بالمصافحة فإن بيعتهن جمعا فأرادت المبايعة PageV02P418 # المختصة بفرد فرد لتحصيل الانفراد ويمكن أيضا أن يقال (¬1) في توجيه المطابقة بين السؤال والجواب أن مس الأجنبية ممتنع شرعا، والممتنع شرعا كالممتنع عرفا وعادة وحسا، ويكون حاصل الجواب أن مصافحة الواحدة حرام متعذر كمصافحة المائة.