[باب ما جاء في التشديد على من يقضي له بشيء ليس له أن يأخذه]
اعلم أنهم أوردوا على الأحناف مسألة تنفيذ القضاء بشهادة الزور ظاهرا أو باطنا فقد قال الإمام أبو حنيفة إذا حكم القاضي بشيء لرجل وقد ادعى ملكا مقيدا ونور دعواه بشهادة ولو كان زورا وسعه استعماله ولو كانت زوجة أو أمه فله وطيها فإن القاضي يجعل كأنه أنشأ العقد وله ولاية الانكاح والبيع وغيرها، وقد ثبت PageV02P346 # أنه صلى الله عليه وسلم باع بعضا من العبد وأعتق من غير أن يأذن بذلك مالكه، وأما إذا لم يقيم عليه شهادة أو كان الدعوى بملك مطلق فلا، إذ لا يمكن جعل الحاكم منشأ لأن في الأسباب تزاحما وتعيين أحد منها دون الآخر يقتضي مرجحا، واستدل الموردون (¬1) بهذا الحديث لكنه غير وارد إذ غاية ما يثبت بالحديث بطلان نفاذه إذا كان مداره على التقرير وبيان المدعي، وأما إذا شهدا عليه فلا تعرض له في الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال الحن بحجته وهذا لا يصح إلا على بيانه.
[باب ما جاء في اليمين مع الشاهد]
أي لا يعتد (¬2) بشاهد المدعي إذا كان واحدا وإنما يحكم بيمين المنكر وهذا هو المراد في لفظ الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬3) باليمين مع الشاهد أي لم يحكم إلا باليمين مع وجود الشاهد PageV02P347
[باب ما جاء في العبد يكون بين رجلين
الواحد لعدم تمام نصاب الشهادة.
[باب ما جاء في العبد (¬1) يكون بين رجلين إلخ] ظاهره مؤيد للصاحبين أنه لا يستسعى العبد في نصيبه الباقي إذا كان المعتق موسرا والمعنى بالموسر ههنا القادر على إيفاء ثمن نصيب الآخر كما يدل عليه لفظ الحديث فكان له من المال ما يبلغ ثمنه لكن تأييده لهما موقوف على اعتبار مفهوم المخالفة فإن قوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى يثبت باعتبار مفهوم المخالفة أن لا سعاية عليه إذا كان له مال وأنت تعلم أن أصحابنا الثلاثة لم يسلموا المفهوم فكيف لهم إثبات مرامهم به وغاية ما يثبت منه عتقه كملا وهو مناف لما ذهب إليه الإمام أيضا، PageV02P348 # ويمكن الجواب عنه بأن (¬1) (بياض في الأصل).
قوله [وإلا فقد عتق منه ما عتق] تكلموا (¬2) في ذلك اللفظ أنه هل هو من الحديث أم من قتادة (¬3) وغرضهم بذلك أن يثبتوا بإعتاق أحد الشريكين نصيبه عتق نصيب الآخر وإن لم يعتقه الآخر وأن لا سعاية على العبد فيما إذا لم يكن المعتق موسرا قلنا هذا وإن كان من قول قتادة إلا أنه في حكم المرفوع PageV02P349 # لكونه ما لا يدرك بالقياس.