قوله [فاشتريت له شاتين] هذه وقعة (¬1) أخرى، وهذا الحديث بظاهره مؤيد لمذهب أبي يوسف ومحمد في ما إذا (¬2) وكل رجلا ليشتري له رطلا من اللحم بدرهم فاشترى رطلين بدرهم، قال الإمام عليه أن يعطي مؤكله رطل لحم بنصف درهم ونصفه للوكيل فإن قصد المؤكل إنما هو تحصيل رطل من اللحم لا إنفاق درهم، وقال صاحباه بل كله له لما أن خلافه إلى خير فلا ينتفي الوكالة فيما خالف وظاهر الحديث وإن كان يشهد لهما لكنه في الحقيقة غير مؤيد لقولهما فإن المدعي كان يثبت لو شهد عروة ومعه الشاتان، وأما إذا فلا، بل فيه تأييد لرأي PageV02P309 # الإمام حيث لم يأت عروة إلا بشاة بنصف ما آتاه من القيمة وقد ربح هذا النصف.
قوله [بهذا الحديث] في بيع الفضولي واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك قلبا المراد بالعندية هي القبضة سواء كان ملكا له أو لغيره فالنهي إنما هو عن بيع ما ليس مقبوضا لك بوجه من وجوه القبضة، فلما إن كانت لك يد عليه فلا نهي غير أنه لما لم يكن جواز البيع وتمامه إلا منوطا بإجازة المالك كان النهي عن بت البيع مع أنه لو أتمه من نفسه كان لغوا فالنهي في الحقيقة إنما هو عن تعزير المشتري لئلا يطمئن على تمام بيعه أو نقول إن المراد بالبيع في قوله لا تبع هو البيع (¬1) البات النافذ، قوله [إذا أصاب المكاتب جدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه] اكتفى بذكر المعطوف عن ذكر المعطوف عليه لقيام القرينة عليه وتقدير العبارة حد وورث (¬2) بحساب إلخ، وتصويره أن العبد إذا زنى مثلا فإنه يجلد خمسين (¬3) وإذا عتق نصفه كان عليه جلد خمسين باعتبار حرية نصفه PageV02P310 # وجلد خمسة وعشرين اعتبارا لرقية نصفه فكان مجموعة خمسة وسبعين وهكذا في الميراث مثلا كان له أخ حر فحسب ومات أبوهما فلو كان الكاتب لم يود شيئا ولو كان حرا كاملا ورث النصف السالم فأما إذا عتق نصفه فإنه يرث نصف النصف لاستحقاقه نصف حظه حرا ولكنهم لم يأخذوا (¬1) بهذه الرواية إلا أن فيه إشارة إلى خبر لا يحتمل النسخ وهو تجزئ العتق فإن قوله ما عتق به وقع صلة والصلات أخبار فلا احتمال فيها للنسخ وإن كان ما حكم به في الرواية من الحد والوراثة على حساب العتق منسوخا لقوله المكاتب عبد، الحديث كما سيأتي.
قوله [يؤدي] بتخفيف الدال مفتوحة، قوله [ثم عجز فهو رقيق] ولا يمكن ورود الرق وهو في دار الإسلام فعلم أنه لم يخرج من الرق بعد، قوله [فلتحجب منه] أي حجاب احتياط، والمراد به المبالغة في الاحتجاب وأنه لا ينبغي الاكتفاء بالحجاب المفروض بل كما يحتجب من الأجانب الغير المحتاج إلى كثرة ملابستهم والأمر استحباب أمرهن للاعتياد، وأما الحجاب الشرعي فكان لهم منهن حين الرق والكتابة أيضا، وذلك لوجود الفتنة في عدمه وهذا مما اختاره الإمام وذهب الآخرون (¬2) إلى أنه لا حجاب له منها وحجتهم PageV02P311 # قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} إلى أن ذكر، {وما ملكت أيمانهم}، والمراد به عندنا الإناث كما روى عن سعيد بن المسيب (¬3) مع أن المحرم على التأييد لم يوجد وهو المجوز له مع أن الأصل في كلمة ما أن يكون لغير العقلاء وإذا استعملت في العقلاء وجب رعاية معناها الحقيقي ما أمكن، وهو حاصل في حملها على الإناث دون الذكور مع أن الاقتران بقوله تعالى {أو نسائهن} يؤيد هذا المعنى فإن إضافة (¬4) النساء إليهن لما أخرجت الإماء، وقد يفتقر إلى ملابسة النساء الآخر، فأدى ذلك إلى حرج اتبعه بذكر الإماء ليعم الحكم الحرائر والإماء والرواية المذكورة في الباب ليس فيه ما يعين مراد الخصم لأن العادة لما كانت جارية بالتهاون في الاحتجاب عنهم لأن الشدة في الاحتجاب عنهم يؤدي إلى محرجة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة فيه لكون الرق منهم على (¬5) شرف السقوط فأحب أن يعتدن ذلك قبل أن يلجأن إليه والله أعلم بالصواب. PageV02P312