[باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع]
استدل بذلك من جوز (¬2) في البيع شرطا واحدا، ولما كان النهي عن بيع وشرط مصرحا به في الروايات وجب الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، فالجواب أنه لم يكن بيعا حقيقة بل كان تلطفا من النبي صلى الله عليه وسلم في إعطاء مال له وكان في ذلك ما ليس في الاعطاء بصورة الاعطاء المحض الخالي عن الحيلة، ولو سلم أن المبيع كان على حقيقة فالركوب منه رضي الله تعالى عنه والاركاب منه صلى الله عليه وسلم لم يكن شرطا دخل في صلب العقد، وإنما كان عدة ومنة، كما دل عليه قوله (¬3) وافقرني ظهره وهو الإعارة، فذكره الرواة بلفظ الشرط لشبه له صورة بالاشتراط ولكون ذلك العدة أغنت غناء الشرط.
قوله [باب الانتفاع بالرهن] استدل بحديث الباب مجوز الانتفاع (¬4) PageV02P303 # للمرتهن بالرهن وليس بشيء فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب ولبن الدر يشرب بلفظ المجهول يحتمل أن يكون إشارة إلى الراهن أو إلى المرتهن والمعنى إذا أريد الأول أنه خطاب للراهن بأنك تحتمل الكلف في العلف له والمرتهن ممنوع عن التصرف فيه بحكم الرهن فليس له أن ينتفع فهلا تعيره حتى ينفق عليه وينتفع به فتسلم، وإطلاق المرهون عليه حينئذ مجاز باعتبار ما كان لأنه لم يبق حينئذ رهنا بل صار عارية إلا أن العارية تغني غناء الرهن لأن المديون ليسعى لأجل دابته في افتكاك رهنه والدائن على ثقة من وصول دينه حيث لا يمكن للمديون أن ينكر دينه فيتوى حقه والاستيثاق هو المقصود بالرهن، وإن كان الأمر إشارة إلى المرتهن فهذا تعبير منه صلى الله عليه وسلم له وتعليم له لمكارم الأخلاق بأنك تحبسه عن الراهن، وحق لك أن تحبس فهلا أذنته إذا احتاج إلى ركوبه فإنه ينفق عليه فكان حقه أن ينتفع به فلم يك رهنا حين ركوبه ولا ضير فيه لحصول المدعي وهو الاستيثاق لأنه يعيدها إليه وإنما يعود إلى الرهن حين يعيدها المالك إليه، ويمكن في توجيهه أن يقال أيضا: إن النبي صلى الله عليه وسلم حث الراهن والمرتهن كليهما على أمر هو أنفع لهما وليس الخطاب خاصا بأحدهما، والمعنى أنه لا يحرم الانتفاع بالرهن للمرتهن مطلقا بل الحرمة مقيدة بما إذا لم (¬1) يأذنه الراهن، فإذا أذنه فلا يحرم إذا ثم لما علم الراهن PageV02P304 # جواز الأذن والمرتهن جواز الاستئذان حث المرتهن على أمر هو أنفع لصاحبه، فقال له إن الأولى إذا انتفع المرتهن به أن يكون المرتهن هو المنفق عليها ليتعادل الطرفان في حسن السلوك، وهذا إذا لم يكن الانتفاع مشروطا في الرهن ولا يكون العرف جاريا (¬1) بانتفاع المرتهن به فإن المعروف كالمشروط ويلزم فيه الصفقتان في صفقة وهو منهي عنه مع أن كل قرض جر نفعا حرام أيضا.