[باب ما جاء في من يخدع في البيع]
أي كان الرجل (¬3) ينسى مقدار ما اشترى به الشيء فيبيعه بأقل من الثمن الذي اشترى به زاعما أن الثمن الذي اشتريته به أقل من ذلك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام، كما ورد (¬4) في الروايات ومعنى لا خلابة أنهم كانوا لخيريتهم (¬5) ينهبونه على PageV02P300 # غلطه فيتنبه وليس في ذلك حجة (¬1) للخصم في جواز الحجر على الأحناف، فإن قولهم أحجر عليه لا يستدعي ذلك الجواز أن يكون المراد أن ينهاه عن البياعات، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر لو كان مقصودا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله لا أصبر، مع أن مسألة الحجر لم تكن مما يكثر ورودها حق يلزم أنهم كانوا عالمين فلعلهم سألوا الحجر عليه لما لم يعلموا أنه يجوز الحجر عليه أم لا، ولا يمكن الاحتجاج بقوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} وذلك لأن سبب الرشد وهو بلوغه خمسا وعشرين سنة قائم مقام المسبب، فإن في تعيين الرشد لاختلاف في مراتبه تعسرا.
[باب ما جاء في المصراة]
قد ورد (¬2) في ذلك ما لا يوافقه (¬3) القياس ووجه ذلك أن الدواب تختلف في أنواعها وأجناسها، فكم من تفاوت بين مقدار لبن المعز والضأن ولبن الجاموس، فإثبات الصاع عوضا من لبنهما معا لا يعقل وجهه أصلا ولا يوافقه النصوص الآخر أيضا، كقوله صلى الله عليه وسلم الغرم بالغنم، وفي بعضها الغنم لمن الغرم، فكان إعطاء صاع التمر وغيره في قضية مخصوصة PageV02P301 # لا تجوز تعدينه في غيرها، وقد تايد ذلك باختلاف الروايات في هذا ففي بعضها إعطاء صاع من التمر وفي الآخر أشياء آخر مختلفة، فتخصيص التمر من بينها ترجيح من غير دليل يقتضيه، وأيضا فلا يمكن أن يجعل إعطاء شيء معين منها بدلا من اللبن قليلا كان أو كثيرا قاعدة كلية وقانونا يعمل به فكان الأمر مخصوصا بمورده ولا يعلم نوعه ولالمه حتى يتعدى مثل تعدية الأحكام الغير القياسية، كنقض الوضوء بالقهقهة، فإن وإن كان غير مدرك بالقياس إلا أنه لما علم لمه عديناه إلى أفراد المورد، وإن لم يمكن تعديته إلى أنواع مورد الحكم حتى لم نقل بنقض طهارة من قهقه نائما أو في غير صلاة مطلقة أو كان صبيا أو كانت الطهارة ضمنية، فوجب المصير إلى ما قلنا إنها كانت قضايا عين علم النبي صلى الله عليه وسلم بحالها، فلم يأمر إلا بما يناسبه، وأما نحن فلم يأمرنا إلا بذلك الكلية العامة، ولما لم يجتمعا بوجه من وجوه الجمع تركنا ما لم يك عندنا عاما، فلما أخذه المشتري ظانا لبنه أكثر مما يدره عادة ملكه عادة وشرعا إلا أن له أن يرده إذا تحقق (¬1) الخداع لفوات الوصف المرغوب فيه ومع ذلك فلو هلكت الدابة وهي عند المشتري هلكت من ماله لما أن ملك المشتري قد تم فيها ودخلت في ضمانه، فكما أن المشتري انفق عليها من عنده، فكذلك له المنافع فكان لبنه وسائر منافعه له لا للبائع. PageV02P302
قوله [فهو بالخيار ثلاثة أيام (¬1)] لأن تحقيق الواقعة في هذه المدة أتم وأبعد من شبهته الاتفاق أي من أن يكون القلة في اللبن اتفاقا فإذا حلبها ثلاثة أيام صار على اليقين من حالها.