أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[باب في ترك الشبهات]
قوله [الحلال بين] إما بنفسه أي بأحد النصين أو بعد اجتهاد المجتهدين، وكذلك الحرام [وبينهما مشتبهات] وهي الأمور التي لم يفصل فيها الأئمة الأعلام لخفائها أو لعدم وقوعها في زمانهم فاختلفت فيه أقوال من بعدهم والظاهر أن الأمر بتركها إذا كان له بد منها وإلا فلا خلاص من الارتكاب [فمن (¬1) تركها اسبراء لدينه وعرضه] أما استبراء الدين في تركها فظاهر فإنه لما ارتكبها مع الاختلاف في حرمتها ودقة حكمها فلعله ارتكب الحرام فيما بينه وبين الله وفي نفس الأمر وإن لم يكن فيه هلاكه لعدم الحرمة الصريحة، وأما استبراء عرضه فلما كان فيه اختلاف فمن حاكم بجوازه ومن مستيقن بحرمته فمن كان من الفصل الثاني يعنفه ويطعن فيه ولعل منهم قاض أو مفت يجري عليه ما لا يرضى به.
قوله [ومن واقع شيئا منها يوشك، إلخ] لما وجد في ارتكابه الشبهات من جرأة حاملة له على ما هو فوقها ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما يناسب حالهم وهم أكثر علما به من غيرهم، فقال: كما أنه، إلخ، يعني أن من أبعد سوائمه من PageV02P276 # الحي تباعد من الذم ومن رعاها حول الحمى قريبا منه بحيث إذا نفر أبله قليلا دخل في الحمى استحق العقاب والندم فكان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للمشتبهات شبها بالحلال وشبها بالحرام لمكان الاختلاف والاشتباه فيها، فكذلك الجدار الذي حول الحمى فيه شبه بالخارج وشبه بالداخل، وأما الطرف الداخل منه فلا ريب في أنه حمى وإنما الكلام في الطرف الخارجي منه فإن للمرء رعى أبله عليه إلا أن فيه له خطرا من الدخول في الحمى لقربه منها حينئذ أقرب ما يكون، قوله [وإن حمى الله، إلخ] بين بذلك جل المراد من التشبيه المتقدم أن الذي يجب على المرء التحفظ منه والتباعد هي محارمه ومنهياته ومن ههنا يستنبط قول الفقهاء إذا اجتمع المحرم والمبيح رجح المحرم ثم إن لذرك الحديث ههنا مع مناسبته لجميع الأبواب السابقة وجريه فيها سببا، وهو الاهتمام بشأن المعاملات لما يعسر على الناس بمقتضى طبائعهم الحريصة الاحتياط فيها.