[باب في المظاهر بواقع قبل أن يكفر]
قوله [كفارة واحدة] هذا موافق لمذهبنا (¬1)، وهو القياس فإن الجناية ليست إلا عود المظاهر لما قال، كما قال الله عز وجل: {ثم يعودون لما قالوا} وأما جنايته (¬2) التي جنى بالوقاع قبل حلول أجله فلا ريب في الجناية، وأما وجوب الكفارة فلا يثبت من غير دليل، قوله [ما حملك، إلخ] إنما اضطره إلى التصريح بسببه الذي أوقعه في ذلك ليعلم بذلك أن الحكم لا يتفاوت فيما إذا كان قصدا أو سهوا، فإنه لما لم يجب عليه الكفارة أي كفارة أخرى سوى الأولى مع ارتكابه ذلك عالما قاصدا فعدم الوجوب على الناسي والساهي والخاطي أولى، قوله [أحد بني بياضة] بطن (¬3) PageV02P272 # من الأنصار، قوله [يأخذ خمسة عشر] استدلت (¬1) الشافعية بهذا في مقدار الطعام ولنا ما في الروايات الأخر (¬2) وزيادة الثقة مقبولة عند الكل مع أن المد من التمر بعد فصل النوى منها لا يكاد يشبع جائعا والصاع أربعة أمداد ولعل الطعام كان في أوان شتى فذكر بعضهم بعضا والبعض الآخر بعضا آخر ومن جمعها سمى كل المعطى وعلى هذا فلا يبقى تفاوت في معنى الروايات أو يكون أعطاه بظرف مرارا فمن روى خمسة عشر اقتصر على ذكر الظرف ولم يعتن بمقدار المظروف.
[باب في الإيلاء]
قوله [آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] فيه إطلاق الإيلاء على غير اصطلاح (¬3) أهل الفقه لأنه إنما كان شهرا فقط، وكان سبب الإيلاء سوالهن زيادة في النفقة ولم يكن عنده شيء، قوله [وحرم] أي المارية والعسل وقصة المارية والعسل مشهورة وفي كتب الحديث والتفسير مذكورة، قوله [فجعل الحرام] حلالا ظاهره أن الفاء للتعقيب، كما هو أصله فالمعنى أنه آلى وحرم ثم استحل ما حرم (¬4) وكفر يمينه، والمراد باليمين التوكيد في تحريم ما حرمه PageV02P273 # لا اليمين (¬1) العرفي لأنه لم يكن حلف، قوله [فهي تطليقة (¬2) بائنة] وفسروا قوله تعالى فيه: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} فإن فاءوا في أيام التربص فكذا {وإن عزموا الطلاق} فلم يفيئوا فكذا وهو أوفق بقوله تعالى: {فإن الله غفور رحيم} لما فيه من نقض ما حلفوا عليه من عدم القربان أربعة أشهر بخلاف ما فسروه.