[باب الأمة تعتق ولها زوج]
قوله [قالت كان زوج بريرة عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم] اختلفت الروايات (¬2) في ذلك فأخذ الإمام برواية الأسود لئلا يخالف PageV02P252 # قوله عليه السلام طلاق الأمة ثنتان من غير تفريق في أن يكون زوجها حرا أو عبدا مع أن قولها كان عبدا يحتمل المجاز، فإنه كان عبدا لا شك فيه ولو عمل بقولها وكان عبدا لزم ترك العمل بقوله عليه السلام طلاق الأمة ثنتان، وذلك لأنا لو لم تخيرها بالعتق لزم القول باعتبار الطلاقات بالرجال والرواية ناطقة بخلافه وأصل الخلاف بيننا وبين الشافعي اعتبار الطلاق بالنساء، فأنا لما اعتبرناه بها لزم القول بزيادة الملك عليها بإعتاقها، وهو لما لم يعتبره بها بل اعتبره بالرجال (¬1) لم يقل بثبوت الخيار لها إذ هي على ما كانت لم يتغير شيء من صفاتها، وإنما خيرها إذا كانت تحت عبد لئلا يلزمها عار بالاستفراش تحته، ثم قوله: ولو كان حرا لم يخيرها اجتهاد محض من الصحابية أو من الرواة (¬2) وليس علينا تسليمه، سيما PageV02P253 # وقد يعارضه الحديث المرفوع وهو الذي ذكرنا من قوله عليه السلام (¬1) طلاق الأمة تطليقتان مع أن العمل على حديث العبدية يفوت العمل بالحديث الآخر ولا عكس، قوله [يوم أعتقت بريرة هي] ككريمة والتأويل الذي أسلفنا لا يتمشى ههنا إذ هو مصرح بأنه كان عبدا أسود يوم أعتقت فالجواب (¬2) عنه أنه لم يبلغه خبر إعتاقه بعد، وأنت تعلم أن دعوى المجاز غير مردودة ههنا أيضا، فإنه كان يوم أعتقت بريرة عبدا باعتبار ما كان.
[باب الولد للفراش]
أي لصاحبه [وللعاهر الحجر] فقيل الحجر الحرمان وقيل: بل المراد الرجم، وما أورد أن بعض العاهرين ليس له رجم، فلا يصح هذا التأويل، فالجواب أن ذلك لعارض من فوات شرط أو قيام مانع والمراد بالفرش صاحبه سواء كان صاحب فراش قوي أو ضعيف إلا أن ينكره صاحب الفراش ويدعيه آخر فحينئذ لا يثبت نسبه عن صاحب الفراش أيضا، وتفصيل الفراش القوي والمتوسط والضعيف وما يفتقر في انتفاء النسب من كل قسم من الثلاثة موكول إلى كتب الفقه فلا علينا أن نتركه.