[باب الرجل يتزوج فيموت قبل أن يفرض]
قوله [ففرح بها ابن مسعود] لما ظهر له من موافقة اجتهاده بمقال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن قول ابن مسعود (¬2) هذا مبني على مقدمتين تلقتهما الفقهاء بالقبول، أحدهما أن الموت منه للشيء ويتفرع على كون الموت منهيا أن المشتري بشرط الخيار إذا مات العبد لم يبق له خيار، والثاني أن ابتغاء البضع لا يخلو عن لصوق المال سواء كان من جهة العاقدين أو من جهة الشرع فأجمعوا على أن الواجب فيما لم يذكروا شيئا من المهر أو نفياه إنما هو مهر المثل.
[أبواب الرضاع
(¬3)] قوله [إن الله حرم من الرضاع ما حرم من PageV02P246 # النسب، إلخ] يعني أن الرضاع مؤثر حيث يؤثر النسب فحيثما وجد الرضاع ينظر لو كان هناك نسب هل حرم أو لا، فإن كان محرما كان الرضاع محرما وإلا فلا والمؤثر من اختلاط الرضاع ما كان مؤثرا من اختلاط النسب وحيث لا يؤثر اختلاط النسب بأن لا يكون هناك اختلاط فيه لا يكون اختلاط بالرضاع أيضا، وبعد ذلك لا يحتاج إلى استثناء صور (¬1) أخرجتها الفقهاء فإنها خارجة من أول الأمر ثم الاستثناء في قولهم حيث قالوا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (¬2) إلا فلان وفلان، وإما أن يكون منقطعا، أو هو مبني على ظاهر ما يفهم من هذه العبارة.
[باب في لين الفحل]
قوله [إنما أرضعتني المرأة، إلخ] ظنت أن اللبن لما كان في المرأة فالتعلق والجزئية بها وبمن كان منها كأبنائها وآبائها وأخوتها وعمومتها، فأما زوجها فليس له دخل فيه حتى تتعدى الحرمة إلى آبائه وأبنائه، فلما كان كذلك كان أخو زوج المرضعة أجنبيا كزوجها، والعم ههنا على حقيقته لا كما في المحشى (¬3) ولعله حمل المرأة على أنها امرأة هذا الرجل بعينه فنؤهم ماتؤهم PageV02P247 # لأجل ذلك، قوله [كرهوا لبن الفحل] أي جعلوه (¬1) سبب الحرمة، قوله [وهذا تفسير لبن الفحل] وإضافته إلى الفحل من إضافة الشيء إلى سببه، وإنما احتيج إلى تفسيره دفعا لما يتبادر إلى الذهن من لبن الفحل أنه اللبن الذي يتنزل في تندوة الرجل مع أنه ليس بمراد لأنه ليس لبنا حقيقة.
قوله [لا تحرم المصة ولا المصتان (¬2)] قد كان نزل في أول الأمر وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم عشر رضعات معلومات ثم نسخ بقوله تعالى خمس رضعات وحينئذ قال النبي لا تحرم المصة ولا المصتان ثم نسخ ذلك بإطلاق PageV02P248