[باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم]
الحافظ حيثما كان ومن ليس بحافظ في موضع فهو كذلك في غيره، وهذا هو الوجه في تعرض المؤلف لإسناد إبراهيم وإن لم يكن إبراهيم مذكورا ههنا فأفهم وتشكر.
[باب ما جاء في نضح بول الغلام (¬1) قبل أن يطعم] ليس المراد بالنضح هو الرش (¬2) بل المراد به ههنا الغسل الخفيف الذي ليس فيه كثير عصر ولا مبالغة في الدلك وهذا لأنه لما كان لطيفا غير لزج لحرارة مزاجه دون الجارية لم يحتج PageV01P101 # إلى كثير معالجة في إخراجه من الثوب وأما إذا جعلا يطعمان لم يبق بين بولهما فصل لغلبة أثر الغذاء على ما لهما من الطبيعية.
[باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه]
فيه مذاهب (¬1) ثلاثة طهوره وحله مطلقا وذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق ومحمد من أئمتنا الثلاثة ونجاسته وحله للتداوي لا مطلقا وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف، ونجاسته مع حرمته مطلقا إلا إذا أخبر حاذق من الأطباء بانحصار المعالجة فيه وهذا مذهب الإمام رحمه الله تعالى فجواز استعماله إذا ليس إلا كجواز أكل الميتة والخمر أوان الاضطرار وأورث اختلاف العلماء فيه تخفيفا عنده أيضا حتى لا يحكم عنده بنجاسة الأرض والثوب ما لم يفحش وإن كان الماء يفسد بوقوع قليله فيه استدلال أصحاب المذهبين الأولين بحديث الباب ظاهر وجواب الإمام قد ذكر عن قريب فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم (¬2) PageV01P102 # «استنزهوا من البول» ينادي بأعلى الصوت على نسخ ما ههنا، أو يرجع (¬1) فيه إلى تأويل أنه صلى الله عليه وسلم علم انحصار شفائهم فيه مع أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله فيه مع أن واقعة معاذ (¬2) فيها ما يؤيد مذهب الإمام فإنه صلى الله عليه وسلم حين فرغ من دفن معاذ رؤيت عليه آثار الحزن فسأل امرأته عن بعض ما كان يقترفه فقالت كان لا يستنزه من أبوال الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول إلخ ففيه دلالة ظاهرة على عموم النهي وأيضا ففيه دلالة على نسخ حكم حديث العرينيين فإن قدوم العربنيين (¬3) PageV01P103 # لا يرتاب في كونه قبل موت (¬1) معاذ فإن موت معاذ رضي الله تعالى عنه كان في آخر الإسلام فهذا العام لو لم ينظر إلى خصوص الواقعة حكم بنجاسة بول مأكول اللحم، وإن نظر إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص المورد كان شموله له أظهر مع أنه مؤيد بفهم الصحابية أيضا إذ لو لم يكن بوله نجسا عندها لما ذكرته في موضع التفتيش عما أوجب تضييقا عليه رضي الله تعالى عنه، ثم إن صنيع المؤلف رضي الله تعالى عنه من إيراده هذا الباب بعد باب التشديد في البول مشير إلى أن هذا التشديد عنده إنما هو في غير هذا النوع من البول لكونه مأكولا طاهرا عنده ولذلك تراه تعرض للجواب عن المثلة المذكورة في رواية الباب ولم يتعرض للجواب عن البول حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشربه وذلك لأنه طاهر عنده فلا حاجة إلى الجواب ثم إن سمر (¬2) أعين العرينيين مشكل على مذهب الإمام فإنه لا يرى PageV01P104 # القود إلا بالسيف والجواب أنه كان تعزيزا وتغليظا لا تشريعا أو كما قال ابن سيرين إنه كان قبل نزول الحدود فإن قوله تبارك وتعالى {والجروح قصاص} أوجب مساواة بينها ولم يمكن ذلك في العين وأمثالها فوجب القول بانتساخ ما وقع ذلك، وأما ما يتوهم من خلافه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمثلوا فمدفوع بحمله على النسخ أو بأن مثلتهم كانت قصاصا وأمكن هناك أو بأنه كان تغليظا والنهي عن المثلة حيث لا يفتقر إليها وفيه ما فيه. PageV01P105