[باب قوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرن
ا] المراد بضمير الجمع معشر الأنبياء، فالمراد أن الأنبياء ليس لهم إلا اللحد ولغيرهم يجوز الأمران، وإن كان الأولى لهم هو اللحد لا الشق وفيه بعد لأنه يتوقف على أن أحدا من الأنبياء لم يدفن إلا في اللحد ولأنه لو كان مراده ذلك لما اختلفوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أي الأمرين له ينبغي أن يفعل حتى اتفقوا على أن من أتى من اللاحد والشاق (¬1) أولا فعل فعله، أو المعنى بضمير الجمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أمته يعني أن اللحد هو المختار لنا والأليق بنا معشر المسلمين، والشق يختاره غيرنا من أصحاب الملل الأخر لاختيارهم السهولة في هذه الأمور، وليس لهم حرص في اكتساب الفضائل، وإن كان الجائز لنا معشر المسلمين الشق أيضا مع كونه خلاف الأولى، وعلى هذا فاختيار الصحابة اللحد كان موافقا وما ثبت للبعض من الشق فلضرورات لكنه على التوجيهين جميعا لا يصح اختلاف الصحابة في دفن النبي صلى الله عليه وسلم هل يلحد له أو يشق فلا وجه لتخصيص البعد بالتوجيه الأول والجواب أنهم وإن كانوا على ثقة واستيقان من كون اللحد أفضل إلا أن ما لزمه من العوارض جعل الشق مختارا عندهم وراجحا على اللحد لا لفضل في نفسه على اللحد بل لتلك العوارض منها ما وقع في تكفينه صلى الله عليه وسلم ودفنه من تأخيرات فلو أنهم اشتغلوا باللحد لزاد التراخي على التراخي، PageV02P193 # فإنه عليه صلاة الله وسلامه، دفن بعد ثلاث من يوم موته فلا يفتقر إذا إلى جواب أن الصحابة كيف خفيت عليهم الرواية حتى اختلفوا فيه.
[باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت]
تخصيصه بالواحد لمكان الاختلاف فيه دون الزيادة فإنهم بأسرهم متفقون على أنه لا يجوز الزيادة على الواحد في إلقاء الثوب تحت الميت، ثم اعلم أن (¬1) علماءنا كرهوا الثوب الواحد أيضا لكونه لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جوزه فقد استند فيه بحديث شقران (¬2) المذكور في الباب، وقد ثبت أن شقران لم يفعل ذلك بمشورة من للصحابة بل فعله ذلك من غير أن يوقفهم على فعله ولم يطلعوا عليه لكونهم في الحجرة، وكان القبر عميقا فلم يكد يبصر فيه شيء إلا بعد تأمل، والباعث لشقران على فعله ما رآه من خلاف علي وعباس في أخذ هذه القطيفة بإثبات استحقاقه، فأحب شقران قطع نزاع البين بفرشها تحته صلى الله عليه وسلم، ليكون في استعماله بعد مماته، كما كانت في حياته، ولقد نظر شقران في ذلك إلى كون الأنبياء أحياء، فلا يجوز PageV02P194 # لنا أن نفعله، لما قد ثبت أن الصحابة لم يرضوا بفعل شقران، قوله [وكلاهما من أصحاب ابن عباس] يعني (¬1) ليس فيه بتغيير هذا الاسم اضطراب إنما هما آخذان من ابن عباس، أحدهما: أبو جمرة بالجيم وراء مهملة، وثانيهما: أبو حمزة بالحاء وزاي معجمة، قوله [وقد روى ابن عباس] إلخ، يعني لا يتوهم برواية ابن عباس حديث إلقاء القطيفة أنه يرى ذلك مسنونا، وإنما هو ذاهب (¬2) إلى كراهته، ووجهه ما قدمنا من أنه إضاعة فلا يسن إلا بقدر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم.