قوله [لما ظن أنه صيد لأجله] ظن هذا الظن سوء بشأن خلقه وقد وصفه تعالى فقال: {وإنك لعلى خلق عظيم} أفلم يكن لهذا الظن مدفع وهو بمحضر من العصب بن جثامة فأي شيء منعه من التحقيق واكتفى بالظن مع ماله صلى الله عليه وسلم من تأكيدات على أمته في ما يوجب سرور المسلم حتى أمره بإفطار الصوم لأجله والصعب بن جثامة بفتح الجيم والثاء المثلثة المشددة.
[باب ما جاء في صيد البحر للمحرم]
ليس المراد إثبات جوازه بالحديث كيف وهو ثابت بقوله {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم PageV02P107 # عليكم صيد البر ما دمتم حرما} بل المقصود ههنا إدخال الجراد في صيد البحر بحيث يتضح به ثبوت حل صيد البحر أيضا تبعا واستطرادا لا مقصودا بالذات لعدم الاحتياج إليه.
قوله [في حج أو عمرة] هذا يصدق على سفرهم راجعا عن مكة وعلى سفرهم إليها قبل الإحرام وبعده فإن الخارج عن بيته في حج أو عمرة يعد في حج أو عمرة ما لم يدخل في بيته فتخصيصه بحالة (¬1) الإحرام كما فعله المستدلون (¬2) على كون الجراد لا كفارة عليه لا يظهر وجهه.
قوله [فجعلنا نضر به بأسياطنا (¬3) وعصينا] مستدلين بالحل الأصلي أو لما كنا قد اعتدنا أكله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه فأحله بصريح لفظه فإنه من صيد البحر، وليس على حقيقته إذ لا ريب في أنه ليس منه فلابد من المجاز وهو أنه تشبيه قلنا وجهه الحلة من غير ذبح أو لا يكفينا قول عمر فيه تمرة خير من جرادة PageV02P108 # وهو نص في وجوب الكفارة.
[باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم]
لما كان أكثر الحيوانات التي هي جوارح كالأسد والفهد والذئب لا بأس بقتلها للمحرم إذا صال ولا كفارة وأما إذا قتلها ابتداء فعليه جزاء سأل سائل عن الضبع أصيد هي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وفيه كبش ففهم جابر بصيدته حلته (¬1) وهو غير صحيح، وقوله أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أراد به كونه صيدا لا كونه مأكولا لما روى جابر حديث الضبع صيد وفيه كبش ولم يرو في حديث أنه مأكول.