[باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد]
لما كانت أمزجة النسوان مائلة لا إلى النظافة الطبيعية أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب الرجل فضل طهور المرأة أن يستعمله لاحتمال أن تقع غسالتها فيه بخلاف الرجال فإنهم ليسوا كذلك فلا ضير في استعمال المرأة فضل طهوره وإنما نهى الفقهاء رحمهم الله تعالى عن شرب الرجل فضل سور المرأة دون العكس فلأن المرأة مستورة بجميع أجزائها وشرب المائع سبب لاختلاط شيء من لعابها به فيكون شرب الرجل إياه استعمالا لجزئها المستور وكون الذوق من الحواس لا ينكر وهذا كله إذا لم يخف الفتنة، وأما إذا خيفت فالنهي عام لكل من الرجل والمرأة، ثم إن النهي عن استعمال فضل طهور المرأة لما كان مشعرا بالتحريم (¬1) كما هو الأصل أظهر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل والوضوء من PageV01P087 # فضل طهور بعض أزواجه أن النهي تنزيه وليس بتحريم وإنما اختص النهي بما إذا كانت المرأة قد تطهرت بغيبة من الرجل دون ما إذا تطهرت بمرأي عينه لأنها إذا كانت بمحضر منه فالظاهر أنها تحتاط في أمر الماء مع أنها لو تبادرت إلى شيء مما يفسد الماء منعه، وقوله الماء لا يجنب من الأفعال أي لا يصير ذا جنابة.
[باب ما جاء أن الماء طهور لا ينجسه شيء]
أعلم أن مسألة طهارة الماء ونجاسته تحيرت فيها آراء ذوي الألباب ولم يأتوا بشيء واف شاف صاف في هذا الباب فنقول وعلى الله التوكل وبه الاعتصام إنه كريم مفضل منعام فعليك أولا أن العلماء كافة أجمعوا على أن (¬1) ملاقاة النجس بالماء الطاهر يفسده وإنما اختلفوا (¬2) في PageV01P088 # مقدار الملاقي في تأثيره ذلك فتفرقت فيه الأقوال (¬1) أوسعها (¬2) مذهب مالك رحمهم الله ودليله الحديث الوارد في الباب وقد ورد في بعض طرقه زيادة قوله ما لم يتغير فلذلك قيد طهارته بعدم تغير شيء من أحد الأوصاف الثلاثة فاعتبر غلبة الملاقي بحسب الوصف فإن غلب الماء وصفا ولم يظهر فيه شيء من أوصاف النجس كان طاهرا وإن غلب النجس بحسب الوصف وظهر شيء من أوصافه في الماء كان نجسا، وثانيها ما روى (¬3) عن عائشة رضي الله عنها من أن العبرة لغلبة الماء أو النجس بحسب الذات فإن زالت رقة الماء وسيلانه لغلبة النجاسة كان الماء نجسا وإلا لا، فإن ثبت هذا العزو لعائشة رضي الله تعالى عنها لكان كافيا ومغنيا عن تفتيش غيره من المذاهب لما فيه من الوسعة ولما كانت (¬4) من التمكن على المراجعة والبحث في كل ما تشاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يستمكنه غيره ولما لها من غزارة العلم وجودة القريحة وإصابة الفهم وقدم في التفقه راسخة وأعلام في التحقيق شامخة فكيف يتوهم أن مسألة طهارة الماء ونجاسته يخفى عليها مع طول ملابستها بالنبي صلى الله عليه وسلم وقلة المياه عندهم الداعية إلى كثرة البحث عنه والعلم بحاله إلا أن رواية هذا المذهب الذي أشرنا إليه لما لم يثبت بإسناد صحيح يعول إليه ولا طريق جيد يطمئن إليه لزمنا القول بتركه والمصير إلى غيره من المذاهب ولذا لم يذهب إليه أحد من الأئمة PageV01P089 # الأعلام ولو أنه ثبت لكان قولها هو القول الثابت الراجح ومذهبها هو المذهب المقبول للكل من غير قادح.
والثالث مذهب الشافعي رحمه الله تعالى من كون الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبثا إلا أن يتغير شيء من أوصافه الثلاثة فإنه يفسده كائنا ما كان، وقد أخذ في ما اختاره بحديث جيد الإسناد قابل للاعتماد وزاد هذا القيد اعتبارا لما في غير هذه الرواية من العبرة بالنجاسة إذا ظهر أثرها في الماء أيضا فإن الأئمة مجمعون على عبرة النجاسة إذا غلبت وهذا الثالث هو الذي تخيره الأئمة الآخرون مثل أحمد (¬1) وإسحاق وغيرهما لموافقته ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا وأما الإمام الهمام قدوة الأئمة الأعلام فقد ذهب نظرا إلى اختلاف الروايات في ذلك إلى أن الأمر موكول إلى رأي (¬2) من ابتلى به فإن ظنه نجسا كان نجسا وإن طاهرا فطاهرا، وعلى هذا لا يضره شيء مما ورد في هذا الباب مما أخذ به الأئمة الثلاثة أو أخذ به مالك رضي الله تعالى عنه، فأما الرواية التي أخذ بها مالك رضي PageV01P090 # الله تعالى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء فلأن السؤال (¬1) عن بئر بضاعة قد أخرجه مخرج الجواب فإنهم لما ظنوا أن البئر إذا تنجس مرة فإنه لا يمكن تطهيره أبدا لملاقاة الماء النجس جدرانه عند الإخراج مع أن البئر كيفما أخرج ماؤها فإنه لا يخلو عن بقية من الماء النجس فيها فكان مظنة أن لا يتطهر فسألوا عنه، ولا يمكن أن يكون السؤال عن الماء النجس القليل حين لم تخرج النجاسة عنه إذ من الظاهر أن الماء القليل الذي وقع فيه شيء من النجاسات لا يسأل عنه عام فضلا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكذلك لا يشربه مؤمن فكيف بهذا النبي الأطهر الأكرم، فعلم أن منشأ السؤال أن النجاسة إذا أخرجت واستقى الماء الذي كان فيها وقت الوقوع فالماء الجديد المجتمع فيها ينبغي أن يكون نجسا لملاقاته الجدران النجسة وعلالة الماء النجس فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الماء طهور بتعريف العهد إذ الجواب على وفق السؤال، والأصل في اللام العهد الخارجي فما أمكن حملها عليه لم تحمل على غيره وممن صرح بكون الأصل في اللام هو العهد العلامة في التلويح والشريف الجرجاني في بعض تصانيفه فإذا كان الأمر كما وصفنا كان المعنى أن الماء (¬2) الذي سألتم عنه لا ينجسه شيء مما ذكرتم إذا أخرجت النجاسة والماء الذي كان ملاقيها فهذا الذي أخذ به مالك يؤيد ما ذكرنا من إدارة الأمر على رأي المبتلي به فإنه صلى الله عليه وسلم لما ظن برأيه الشريف أن الماء لا يتنجس بذلك المذكور كان طاهرا لا يتنجس، وأما رأي الصحابة رضوان الله عليهم فلم يعتد به على خلاف رأيه حتى يقال إنها كانت نجسة في حقهم وإنما لم يتنجس الماء فيها لجريانه (¬3) في البساتين PageV01P091 # إما بتدارك الاستقاء منها أو لما في داخلها من كوة تخرج منها الماء كما يشاهد في بعض الآبار واعترض المخالفون على الواقدي (¬1) في قوله في بئر بضاعة أن مائه كان جاريا في البساتين وقالوا إن البئر كانت كغيرها من الآبار والسبب في إيرادهم ذلك أنهم فهموا أن مراد الواقدي أن البئر كانت كالنهر فأوردوا عليه بأنه لم يكن كذلك وكان كغيره من الآبار وأنت تعلم أنه برئ من تلك الإدارة (¬2) وإنما أراد أنه