قوله [أنا أعلم منك بذلك] إنما قال له أعلم نسبة إلى أبي شريح لأنه لم يستثن منه ما كان يجب استثناؤه، ولعله لم يستثن إما لعدم صدق الاستثناء ههنا لأن ابن الزبير لم يكن عاصيا ولا فارا بدم ولا خربة لأنه لم يخالف أمام حق وسيجيء بعض بيانه عند سرد (¬3) هذه الرواية أو لأن مذهبه كان مثل مذهبنا في أن من فر إليها بدم أو خربة (¬4) أو كان عاصيا لا يجوز قتله هناك بل يضيق عليه حتى PageV02P082 # يخرج فينتقم لعموم قوله تعالى {ومن دخله كان آمنا}، ومذهب عمرو بن سعيد إما أن يكون مثل مذهب (¬1) الشافعي رحمه الله تعالى وظن ابن الزبير عاصيا في نفس الأمر أو يكون هذا أيضا من مفاسد طويته وخبث نيته، ومن ثم قيل لكلام عمرو بن سعيد الذي أجاب بها أبا شريح أنها كلمة حق أريد بها الباطل لأنه لا يصدق على ابن الزبير، ثم اتفقوا على إقامة الحدود والقصاص فيمن ارتكب الجناية ثمة إنما الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله فيمن جنى ثم دخل مكة وكذلك ما دخل في الحرم من صيد غير الحرم، فإن الشافعي رحمه الله يخرج جميع ذلك من الأمن ونحن على خلافه والاستثناء المتفق عليه بما ورد من العمومات في إقامة الحدود والقصاص، وبما ثبت من عمل الصحابة رضي الله عنهم، وسيجيء بعض بيانه حيث تيسر.
قوله [تابعوا إلخ] والمراد بقوله تابعوا بين الحج والعمرة الحث على موالاتهما والترغيب في الدوام على إتيانهما لا أن يقتصر على الفريضة فحسب ولا يرغب في النافلة قوله [وليس للحجة المبرورة] وهو (¬2) ما ليس فيه رفث ولا فسوق ولا PageV02P083 # غيرهما من ترك الواجب أو ارتكاب المنهي عنه [ثواب إلا الجنة] ليس المراد بذكرها نفي ما سواها إنما ذكر أعظم أجزيتها ليدخل فيه ما دونها كنفي الفقر والذنوب إلى غير ذلك والصغائر مغتفرة لا محالة، ولا ضير (¬1) في العموم فإن الاستغفار والندامة لازمة.
قوله [من ملك زادا وراحلة تبلغه (¬2) إلى بيت الله] زاد هذه الصفة (¬3) لئلا يتوهم وجوب الحجة على من ملك زادا وراحلة دون ذلك وحيث أطلق ولم يوصف فالمراد به هو هذا والمراد بالزاد هو الذي يعتاده في الحضر فلا يجب عليه لو ملك أدون من ذلك، وكذلك المراد بالراحلة هي الراحلة في جميع السفر ذهابا وإيابا وترك ذكر المصير اتكالا على الفهم.
قوله [فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا] لأنه لما فعل فعلهم فإن لم يعتقد وجوب الحج فهو ظاهر وإن اعتقد ولم يحج فقد تشبه بهم وكان مثلهم في كفران نعمة الإسلام أو صار كواحد منهم لأنهم لا يعتقدون الحج لأنهم إنما يعظمون بيت المقدس لا الكعبة [وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه إلخ] استدل بالكتاب على كلا الأمرين (¬4) اللذين بينهما بقول من ملك زادا إلخ. PageV02P084
وقوله [فلا عليه أن إلخ] وتمام الآية دال على الثاني وهو قوله تعالى {ومن كفر فإن الله غني} إلخ كما أن أول الآية دال على الأمر الأول وهو تعليق الوجوب باستطاعة السبيل زادا وراحلة قوله [الزاد والراحلة] تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فحسب يفي أن أمن (¬1) الطريق ووجود المحرم للمرأة شرط لوجوب الأداء لا نفس الوجوب، لأن السكوت (¬2) في موضع البيان بيان فتجب الوصية بالحج لو لم يتيسر بهذين وكذلك من وجد الزاد والراحلة ولم يقدر على الركوب أو كان أعمى أو زمنا وجب عليه الإيصاء بالحج عنه عند أبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله ورجحه في الفتح.