[قوله عن ربيعة بن يزيد] هذا هو المعطوف عليه لقوله عن أبي عثمان لا كما يتوهم من ظاهر العبارة أن عقبة (¬3) بن عامر وأبا عثمان في درجة واحدة بل الأمر على ما وصفناه من العطف، وكذلك فيما بعد في قوله عن معاوية بن صالح عن PageV01P079 # ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمرو عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر، ويمكن أن يقال إن زيد (¬1) بن حباب أخطأ في هذا الإسناد في موضعين في ترك الراويين عن عمرو هما عقبة بن عامر وجبير بن نفير، وفي جعل أبي إدريس شريكا لأبي عثمان فجعلهما تلميذا على أستاذ مع أنهما مختلفان في الأخذ وبينهما وسائط لا تخفى فإن ربيعة وأبا عثمان قد حدثا معاوية بن صالح ولم يأخذا عن واحد بل أخذ أبو عثمان عن جبير وأخذ ربيعة عن أبي إدريس هذا وقد ذكر النووي في شرحه (¬2) على المسلم ما نصه، اختلفوا من القائل لقول ((وحدثني أبو عثمان)) فقيل معاوية بن صالح، وقيل ربيعة، والصحيح الأول فمعاوية يروي بإسنادين أحدهما عن ربيعة عن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة والثاني عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة، انتهى، فأفهم وتذكر.
[وقوله كثير شيء] أي شيء معتبر يعتد به وهذا ذهول منه فإن حديث الباب رواه مسلم في صحيحه بإسناد (¬3) جيد.
[كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع] وهو مكيل يسع أربعة أمداد والمد PageV01P080 # رطل وثلث وبه قالت الشافعية وفقهاء الحجاز، وقيل المد رطلان وبه قالت الحنفية فالصاع ثمانية أرطال وقد ثبت رجوع أبي يوسف (¬1) إلى مذهب الشافعية لما ورد المدينة مع الخليفة هارون الرشيد (¬2) فأراد أن يتكلم مع فقهاء المدينة وكان ذا فصاحة ولسان وصاحب تقرير وبيان فامتنعوا أن يتكلموا معه وكان قد ألزم مالكا رحمه الله من قبل وكان السبب في ذلك أن الرشيد لما وصل المدينة وكان معه أبو يوسف أراد أن تقع بين ذينك الإمامين مناظرة كما هو دأب أرباب الدولة والثروة وكان مالك رضي الله تعالى عنه قد صم فسأله أبو يوسف عن سجدتي السهو (¬3) قبل PageV01P081 # السلام أو بعده فأجاب عنه مالك حسب مذهبه إن زاد بسهوه شيئا في صلاته فبعد السلام، وإن نقص فقبله فقال أبو يوسف فإن أتى بهما أي الزيادة والنقصان معا فسكت مالك ولم يدر ما يقول له فقال الرشيد لمالك ما لك لا تجب يا إمام فقال أبو يوسف أشيخ يخطئ مرة فلا يصيب (¬1) أبدا وفهمه مالك ظانا أنه يقول الشيخ يخطئ مرة ويصيب أخرى فقال على هذا وجدنا مشايخنا وأخذ أرباب المجلس في القهقهة فقال مالك: وقد أحفظه ضيعهم ذلك وقام مغضبا من ذهب معاصروه ووقع بأيدي الشأن هكذا سخرت به الأحداث فطار الحديث وامتنع أهل المدينة من المناظرة معه في تعيين الصاع والمد وقالوا نجيب غدا إن شاء الله تعالى فلما كان من الغد حضروا ومعهم من الأمداد ما شاء الله بعضها قديم وبعضها جديد وما منها مد وزنه رطلان فأنصف أبو يوسف من نفسه ورجع عما كان عليه واستقر رأيه أن الصاع والمد الحجازيين هما المعتبران دون العراقي، وأما الإمام الهمام قدوة العلماء الأعلام فقد ذهب إلى الأحوط ومستدله ما قد نص عليه في بعض الروايات في بيان الوضوء المد رطلان (¬2) وعلى هذا فلو أراد الشارع بالمد والصاع PageV01P082 # ما أردنا لزم عدم انفراغ الذمة أن لو عمل على الصاع المدني فإنه خمسة أرطال وثلث فلا بد من الاعتماد على الصاع العراقي احتياطا بتلك الرواية التي أسلفناها لا بمجرد الوهم، وأما الوضوء (¬1) فليس تقدير الماء فيه تحديدا أو تعيينا لا يجوز الزيادة عليه أو النقص عنه وإنما هو تقريب (¬2) وتخمين حيث اعترف به المؤلف PageV01P083 # أيضا فلا يرد أن الاحتياط في صدقة الفطر وإن كان هو الاعتماد على الصاع العراقي غير أن الأحوط في ماء الطهارة هو العبرة بصاع أهل الحجاز.