[باب ما جاء في حق السائل]
هذا الحق دون الواجب.
وقوله [إلا طلقا محرقا] إذا أحرق الظلف شيئا يسقط منه ما عليه من العظم ويخرج منه ما يؤكل، والمراد ههنا محتمل لكليهما، والحاصل أن يعطيه ولو قليل شيء ويستنبط من ههنا جواز أكل العظم وأيضا يستنبط أكلها من قوله عليه السلام فإنه زاد إخوانكم من الجن، والمراد بالسائل ههنا أيضا من جيجوز له السؤال وكذلك في قوله تعالى: {وأما السائل فلا تنهر}.
[باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم]
ونحن في الذين قالوا بنسخه (¬2) PageV02P025 # ويعلم من هذا جواز إيتاء الرشوة إذ لم يجد بدا من ذلك ويعلم أنه لا يتفصى عن الظلم إلا به إذ كان إيتاؤه صلى الله عليه وسلم للكفار لئلا يتعرضوا الفقراء المسلمين بسوء، فكأنه آتاهم.
[باب المتصدق يرث صدقته قوله كان عليها صوم شهر]
أما إنه كان الوجوب (¬1) في ظن السائلة لأنها لم تبرأ من مرضها إلا وقد ماتت أو كانت قد برئت من مرضها ثم ماتت بعد زمان ولا حاجة إلى (¬2) الجواب في أول الاحتمالين لأنها لم تؤد عن أمها فريضة بل صامت تطوعا وأوصلت إليها الثواب، وأما على الثاني فإما أن يكون هذا من خصائصها فلا يعارض الحديث الوارد باللفظ العام (¬3) لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد أو كان المراد بصومي عنها تصدق عن صومها أطلق الصوم عليه مجازا لأنه ينوب مناية ههنا، وأما الحج فنحن قائلون بإجزائه عن الغير.
[قوله لا تعد في صدقك] هذا وإن كان جائزا لكنه منع ذلك أيضا سدا لباب الطمع فإن المقصود من الصدقة قطع حب المال من القلب، فلما جاز له العود PageV02P026 # فيه بشيء من الأسباب الموجبة للملك كان ذلك مانعا عن انقطاع عرق تعلقه به رأسا أو منع لأنه لعله ليسامح به في الثمن فيكون عودا ولو في بعضها.
[قوله مخرفا] بفتح الميم وكسرها، وعلى الثاني يجوز زيادة الألف أيضا قبل الفاء وفرق مما بين الهدية والصدقة إن ذات الموهوب له مقصودة بعينها دون ذات المتصدق عليه، ورضاؤه تعالى في الأولى مقصودة بالقصد الثاني، وفي الثاني بالقصد الأول.