فظل طهاة اللحم من بين منضج ... صفيف شواء أو قدير معجل
إذ لا يتصور التصفيف في اللحم القدير، والله تعالى أعلم (¬1).
[قوله في
باب الوضوء مرة مرة، وليس هذا بشيء]
يعني أن الرواية (¬2) منسوبة إلى ابن عباس هو الصحيح وأما نسبته إلى زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر فليس بشيء لمخالفته الثقات فإنهم لم يرووه كذلك.
[قوله في باب الوضوء مرتين مرتين، وقد روى عن أبي هريرة إلخ] يعني بذلك أن نقل أبي هريرة رواية التثنية لا يستلزم كونها سنة عنده فقد روى هو بنفسه رواية الوضوء ثلاثا ثلاثا فليس مقصوده رضي الله تعالى عنه إلا مجرد إثبات أن الاكتفاء بالمرتين جائز في باب الوضوء وتحصل الطهارة به وهو كاف في إسقاط الفرض وهذا هو الغرض من إيراد المؤلف هذه الأبواب ههنا حتى لا يظن فرضية شيء من تلك الأمور المذكورة ههنا التي أكثرها سنن وبعضها آداب ومستحبات إلى غير ذلك فعلم به أن الطهر الكافي في إسقاط الفرضية أمر (¬3) وأداء الطهارة PageV01P070 # على حسب ما أمروا به من الإتيان بالسنن والآداب أمر آخر والله (¬1) تعالى أعلم.
[قوله مبتلي] أي مجنون أو من ابتلى بالوهم أو من أبلاه الله بالمحنة فجعل حظه التشقق بما ليس يجديه والتغفل عما ينجيه ويغنيه.
[وثابت بن أبي صفية] وإن كان رافضيا إلا أن رواية البدعي (¬2) مقبولة PageV01P071 # ما لم يكن داعية كيف وقد أخذ منه (¬1) البخاري وكان صدوقا.
[باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان]
لما فرغ من بيان الوضوء وبيان أركانه ركنا ركنا وسرد ذكر الأعضاء المغسولة فيه والممسوحة عضوا عضوا فقد أن يذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على طريق شمل المتفرق ليقتدي به دائما ويحمل ما خالفه من الروايات على العوارض والأسباب، وعلى هذا فما يذكر في هذه الرواية يكون أعمد وأوثق مما ورد في غيرها وما ورد في هذه الرواية أنه مسح برأسه مرة فهو نص في أنه كان بماء واحد فحيث يرد تكرار المسح يحمل على كونه بماء واحد لا بمياه لئلا تتخالف الروايات، وقوله فغسل كفيه هذا وإن كان موضوعا لباطن اليد لغة لكن المراد بها ههنا الكل من اليد إلى الرسغ مجازا وذكر فيه أنه صلى الله عليه وسلم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وظاهرة يقتضي إفرادهما بمياه لا أنهما جمعا بماء إذ لو كانا لكان حقه أن يقال مضمض واستنشق ثلاثا من غير تكرير كلمة الثلاث.
وأما مقولة عبد خير فمزيدة بعد (¬2) قوله فشربه وهو قائم مقام قوله ثم PageV01P072 # قال أحببت والتقدير قال أبو خبر (¬1) وكان على إذا توضأ وضوءه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم الذي ذكر فيه من شرب الماء قائما ينافي ما ورد في غير هذا من النهي عنه فأما أن يحمل النهي على التنزيه (¬2) والأدب أو النهي الطبي لا الشرعي فيقال إنه مقصور على ما إذا كان الماء المشروب كثيرا إذ لا إضرار في القليل منه إذا شربه قائما ثم إن تحضير البركة بشربه لا يقتضي كونه بحيث لا يجوز به الاستنجاء كما هو معتقد العوام والله أعلم.
[وروى شعبة هذا الحديث إلخ] هذا ليس باضطراب (¬3) حتى يخل بصحة الحديث أو حسنه وإنما هو خطأ في تسمية شخص واحد والاضطراب إنما يكون حيث يختلف المسمى دون الاسم فقط.