[باب الجمع بين الصلاتين
(¬3)]. PageV01P441
والجواب عنه أن الجمع بينهما لا يخلو من أن يكون في وقت العصر أو الظهر أو وقتيهما، فتعيين أحد هذه المحتملات تعيين من غير دليل، مع أن الذي عينوه (¬1) يخالف صريح قوله تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} وحاصل الجواب أنه لما لم يكن في الحديث تنصيص بجمعهما في وقت إحداهما، وإنما الاحتمال (¬2) باق فقط، فلا يجوز العمل بمجرد الاحتمال على خلاف كتاب الله المجيد، ولفظة عجل إنما معناها التعجيل عن وقتها المعهود لا عن أصل الوقت، والصلاة في الحالتين أي في قوله عجل العصر وقوله أخر الظهر واقعة في وقت واحد (¬3) والفرق في التعبير فقط، مع أن رواية ابن عمر الآتية من بعد ذلك فيها تصريح بما عينا من أحد الاحتمالات وهو ما سيأتي من قوله حدثنا هناد إلى أن قال حتى غاب الشفق فالقصة التي رووها عن ابن عمر أنه استغيث على بعض أهله، ففي هذه القصة تصريح في رواية أبي داؤد (¬4) والنسائي من أنه قرب الشفق للغروب، وليس المراد الغروب حقيقة، فوجب حمله عليه PageV01P442
[باب ما جاء في صلاة الاستسقاء]
أيضا، وإلا فكيف يصح المعنيان والقصة واحدة، أو يراد بالشفق الحمرة، فكان وقت المغرب باقيا على مذهب الإمام، ثم قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فوجب حمل ما ورد من الروايات جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين على هذا، وإلا فكيف يصح قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إلخ.
قوله [باب ما جاء في صلاة (¬1) الاستسقاء] قد اشتهر في المتون من مذهب الإمام أنه لا صلاة في الاستسقاء، والمراد بذلك نفى سنيتها ودخولها في أركان الاستسقاء لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا للمطر وهو يخطب (¬2) ليوم الجمعة، وكذلك ثبت منه صلى الله عليه وسلم استسقى ولم يصل (¬3)، وأما استحباب الصلاة في الاستسقاء وجوازها فيه، فلا ينكر إذ هو أدعى للإجابة، وأما تحويل الرداء فعلى هذا القياس (¬4) وهو أن يجعل يمين ردائه يسارا ويساره يمينا، وتحته فوقا وفوقه تحتا. وأما جعل ظهره بطنا وبطنه ظهرا فليس يجتمع بهذين، قوله [وصلى ركعتين كما كان PageV01P443 # يصلي بالعيد] استدل بذلك من ذهب (¬1) إلى مشروعية التكبيرات في صلاة الاستسقاء، والجواب أن التشبيه ليس إلا في كون الركعتين وقت ارتفاع النهار بهيئة الجماعة.
قوله