[باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر]
.
لما كان شرعية سنن الفجر لدفع ما يتوارد على القلب من غفلات النوم وكان الكلام في هذا الوقت يكثر الغفلات لم يكن له أن يتكلم إلا بما لا بد منه، وأما ما توهمه من ليس له دخل في العلوم أنه يجب إعادة السنن إذا تكلم بعدها (¬3) فغلط فاحش، قوله [لا صلاة بعد الفجر] لما كان المنع عن الكلام في ذلك الوقت يوهم جواز الاشتغال بالنوافل لكونها أولى أنواع الذكر، والذكر مأمور به صرح بمنعه، وقوله [إلا سجدتين] كانت فيه أربع احتمالات: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين بحمل السجدة على معناها الحقيقي وهو وضع الجبهة، وليس (¬4) هو المراد، ولا صلاة بعد صلاة الفجر إلا سجدتين بالمعنى المذكور PageV01P377 # وهو أيضا غير مراد، ولا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتين وهو أيضا غير مراد إذ لا صلاة بعد صلاة الفجر فأنى يصح استثناء الركعتين، ولا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين فلذلك ترى الترمذي فسر الحديث بقوله ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد إلخ.
[باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر]
وقد ثبت قبلها أيضا، وهذا الاضطجاع (¬1) ليس بمؤكد كما ظنه بعضهم منهم الشافعية، ولا بدعة كما ظنه الآخرون منهم ابن عمر وإنما هو أمر مندوب لا سيما للتهجد ولم يثابر عليه النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة في اختيار الشق الأيمن أنه يبقي القلب (¬2) حينئذ معلقا فلا يغلب عليه الغفلة كما في ضده، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع رأسه على الأرض بل على مرفقه واضعها على الأرض.
[باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكنوبة]
.
هذا صريح في إثبات ما ذهب (¬3) إليه غيرنا إلا أنه قد روى البيهقي PageV01P378 # استثناء (¬1) من هذا الاستثناء كما نقله العيني في شرح البخاري فعملنا به، وأيضا قد ثبت أن (¬2) ابن عمر وابن عباس وابن مسعود كانوا يصلونها بعد الإقامة وراء حاجز من الجماعة كالسارية، ومع ذلك فلا يرتاب في أن المراد بقوله لا صلاة إلا المكتوبة ليس النفي عن المحلة أو المصر أو العالم فلا بد لكم من التقييد فلا يضرنا لو قيدنا بذلك المكان، وأما من عليه الفريضة وهو صاحب ترتيب وجب عليه تقديم فريضة السابقة ولا يخالف الرواية لأنها مكتوبة أيضا، غير أن ظاهر اللام هو العهد إلا أن يقال أداؤه تلك التي أقيم لها، تبطلها أصلا لوجوب الترتيب فوجب حمل اللام على الجنس، والشافعي (¬3) لما لم يقل بوجوب الترتيب أوجب الدخول فيها PageV01P379