رسالة التوحيد
/ ৫৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. مقدمات
  3. مقدمات
  4. أقسام المعلوم
  5. حكم المستحيل
  6. أحكام الممكن
  7. الممكن موجود قطعا
  8. وجود الممكن يقتضى بالضرورة وجود الواجب
  9. أحكام الواجب
  10. القدم والبقاء ونفى التركيب
  11. الحياة
  12. الإرادة
  13. العلم
  14. الإرادة
  15. القدرة
  16. الإختيار
  17. الوحدة
  18. الصفات السمعية التى يجب الإعتقاد بها
  19. كلمات في الصفات إجمالا
  20. أفعال الله جل شأنه
  21. أفعال العباد
  22. حسن الأفعال وقبحها
  23. الرسالة العامة
  24. حاجة البشر إلى الرسالة
  25. امكان الوحى
  26. وقوع الوحي والرسالة
  27. وظيفة الرسل عليهم السلام
  28. اعتراض مشهود
  29. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم
  30. القرآن
  31. الإسلام أو الدين الإسلامى
  32. انتشار الإسلام
  33. بسرعة لم يعهد لها نظير فى التاريخ
  34. ايراد سهل الايراد
  35. الجواب
  36. التصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم
  37. خاتمة
  38. بسم الله الرحمن الرحيم

التصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم

بعد أن ثبتت نبوته عليه السلام بالدليل القاطع على ما بينا وأنه إنما يخبر عن الله تعالى فلا ريب أنه يجب تصديق خبره والإيمان بما جاء به ونعنى بما جاء به ما صرح به الكتاب العزيز وما تواتر الخبر به تواترا صحيحا مستوفيا لشرائطه وهو ما أخبر به جماعة يستحيل تواطئوهم على الكذب عادة فى أمر محسوس ومن ذلك أحوال ما بعد الموت من بعث ونعيم فى جنة وعذاب فى نار وحساب على حسنات وسيئات وغير ذلك مما هو معروف ويجب أن يقتصر فى الاعتقاد على ما هو صريح فى الخبر ولا تجوز الزيادة على ما هو قطعى يظن وشرط صحة الاعتقاد أن لا يكون فيه شىء يمس التنزيه وعلو المقام الإلهى عن مشابهة المخلوقين فإن ورد ما يوهم ظاهره ذلك فى المنواز وجب صرفه عن الظاهر إما بتسليم لله فى العلم بمعناه مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد أو بتأويل تقوم عليه القرائن المقبولة

أما أخبار الآحاد فإنما يجب الإيمان بما ورد فيها على من بلغته وصدق بصحة روايتها أما من لم يبلغه الخبر أو بلغه وعرضت له شبهة فى صحته وهو

ليس من المتواتر فلا يطعن فى إيمانه عدم التصديق به والأصل فى جميع ذلك أن من أنكر شيئا وهو يعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم حدث به أو قرره فقد طعن فى صدق الرسالة وكذب بها ويلحق به من أهمل العلم بما تواتر وعلم أنه من الدين بالضرورة وهو فى الكتاب وقليل من السنة فى العمل

من اعتقد بالكتاب العزيز وبما فيه من الشرائع العملية وعسر عليه فهم أخبار الغيب على ما هى عليه فى ظاهر القول وذهب بعقله إلى تأويلها بحقائق يقوم له الدليل عليها مع الاعتقاد بحياة بعد الموت وثواب وعقاب على الأعمال والعقائد بحيث لا ينقص تأويله شيئا من قيمة الوعد والوعيد ولا ينقص شيئا من بناء الشريعة فى التكليف كان مؤمنا حقا وإن كان لا يصلح اتخاذه قدوة فى تأويله فإن الشرائع الإلهية قد نظر فيها إلى ما تبلغه طاقة العامة لا إلى ما تشتهيه عقول الخاصة والأصل فى ذلك أن الإيمان هو اليقين فى الاعتقاد بالله ورسله واليوم الآخر بلاقيد فى ذلك إلا احترام ما جاء به على ألسنة الرسل

بقيت علينا مسألتان وضعتا من هذا العلم فى مكان من الاهتمام وما هما منه إلا حيث يكون غيرهما مما أجملنا القول فيه الأولى جواز رؤية الله تعالى فى الآخرة والأخرى جواز وقوع الكرامات وخوارق العادات من غير الأنبياء من الأولياء والصديقين

أما الأولى فقد اشتد فيها النزاع ثم انتهى إلى وفاق بين المنزهين لا مجال معه للتنازع فإن القائلين بجواز الرؤية من أهل التنزيه متفقون على أن الرؤية لا تكون على المعهود من رؤية البصر المعروفة لنا فى مجرى العادة بل هى رؤية لا كيف فيها ولا تحديد ومثلها لا يكون إلا يبصر يختص الله به أهل الدار الآخرة أو تتغير فيه خاصته المعهودة فى الحياة الدنيا وهو مالا يمكننا معرفته وإن كنا نصدق بوقوعه متى صح الخبر والمنكرون لجوازها لم ينكروا انكشافا يساويها فسواء كان ذلك بالبصر الغير المعهود أو بحاسة أخرى فهو فى المعنى يرجع إلى قول خصومهم ولكن منى الإسلام بقوم يحبون الخلاف والله فوق ما يظنون

وأما الثانية فأنكر جواز وقوع الكرامات أبو إسحاق الاسفراينى من

أكابر أصحاب أبى الحسن الأشعرى وعلى ذلك المعتزلة إلا ابا الحسن البصرى فقال بجواز وقوعها وعليه جمهور الأشاعرة واستدل الذاهبون إلى الجواز بما جاء فى الكتاب من قصة الذى عنده علم من الكتاب الواردة فى خبر بلقيس من إحضاره عرشها قبل ارتداد الطرف وقصة مريم عليها السلام وحضور الرزق عندها وقصة أصحاب الكهف واحتج الآخرون بأن ذلك يوقع الشبهة فى المعجزات وأولوا ما جاء فى الآيات أما أن ذلك يوقع الشبهة فى المعجزات فليس بصحيح لأن المعجزات إنما تظهر مقرونة بدعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى ولا بد أن تكتنفها حوادث تميزها عما سواها وأما ما احتج به المجوزون من الآيات فلا دليل فيه لأن ما فى قصة مريم وآصف قد يكون بتخصيص من الله تعالى لوقوعه فى عهد الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولا علم لنا بما اكتنف تلك الوقائع من شئون الله فى أنبياء ذلك العهد إلا قليلا وأما قصة أهل الكهف فقد عدها الله من آياته فى خلقه وذكرنا بها لنعتبر بمظاهر قدرته فليست من قبيل ما الكلام فيه من عموم الجواز فصار البحث فى جواز وقوع الكرامات نوعا من البحث فى متناول همم النفوس البشرية وعلاقتها بالكون الكبير وفى مكان الأعمال الصالحة وارتقاء النفوس فى مقامات الكمال من العناية الإلهية وهو بحث دقيق قد يختص بعلم آخر وأما مجرد الجواز العقلى وأن صدور خارق للعادة على يد غير نبى مما تتناوله القدرة الإلهية فلا أظن أنه موضع نزاع يختلف عليه العقلاء وإنما الذى يجب الالتفات إليه هو أن أهل السنة وغيرهم فى اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على يد ولى لله معين بعد ظهور الإسلام فيجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن ينكر صدور أي كرامة كانت من أى ولى كان ولا يكون بإنكاره هذا مخالفا لشىء من أصول الدين ولا مائلا عن سنة صحيحة ولا منحرفا عن الصراط المستقيم اللهم إلا ان يكون مما صح فى السنة عن الصحابة أين هذا الأصل المجمع عليه مما يهذى به جمهور المسلمين فى هذه الأيام حيث يظنون أن الكرامات وخوارق العادات أصبحت من ضروب الصناعات يتنافس فيها الأولياء وتتفاخر فيها همم الأصفياء وهو مما يتبرأ منه الله ودينه وأولياؤه وأهل العلم أجمعون

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।