رسالة التوحيد
/ ৫৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الوحدة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. مقدمات
  3. مقدمات
  4. أقسام المعلوم
  5. حكم المستحيل
  6. أحكام الممكن
  7. الممكن موجود قطعا
  8. وجود الممكن يقتضى بالضرورة وجود الواجب
  9. أحكام الواجب
  10. القدم والبقاء ونفى التركيب
  11. الحياة
  12. الإرادة
  13. العلم
  14. الإرادة
  15. القدرة
  16. الإختيار
  17. الوحدة
  18. الصفات السمعية التى يجب الإعتقاد بها
  19. كلمات في الصفات إجمالا
  20. أفعال الله جل شأنه
  21. أفعال العباد
  22. حسن الأفعال وقبحها
  23. الرسالة العامة
  24. حاجة البشر إلى الرسالة
  25. امكان الوحى
  26. وقوع الوحي والرسالة
  27. وظيفة الرسل عليهم السلام
  28. اعتراض مشهود
  29. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم
  30. القرآن
  31. الإسلام أو الدين الإسلامى
  32. انتشار الإسلام
  33. بسرعة لم يعهد لها نظير فى التاريخ
  34. ايراد سهل الايراد
  35. الجواب
  36. التصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم
  37. خاتمة
  38. بسم الله الرحمن الرحيم

الإختيار

ثبوت هذه الصفات الثلاث يستلزم بالضرورة ثبوت الأختيار إذ لا معنى له إلا إصدار الأثر بالقدرة على مقتضى العلم وعلى حكم الإرادة فهو الفاعل المختار ليس من أفعاله ولا من تصرفه في خلقه ما يصدر عنه بالعلية المحضة والاستلزام الوجودى بدون شعور ولا إرادة وليس من مصالح الكون ما يلزمه مراعاته لزوم تكليف بحيث لو لم لم يراعه لتوجه عليه النقد فيأتيه تنزها عن اللائمة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولكن نظام الكون ومصالحه العظمى إنما تقررت له بحكم أنه أثر الوجود الواجب الذى هو أكمل الوجودات وأرفعها فالكمال في الكون إنما هو تابع لكمال المكون وإتقان الإبداع إنما هو مظهر لسمو مرتبة المبدع وبهذا الوجود البالغ أعلى غايات النظام تعلق العلم الشامل والإرادة المطلقة فصدر ويصدر على هذا النمط الرفيع

{أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون} وهذا هو معنى قولهم إن أفعاله لا تعلل بالأغراض ولكنها تتنزه عن العبث ويستحيل أن تخلو من الحكم وإن خفى شىء من حكمتها عن أنظارنا

الوحدة

ومما يجب له صفة الوحدة ذاتا ووصفا ووجودا وفعلا أما الوحدة الذاتية فقد أثبتناها فيما تقدم بنفى التركيب في ذاته خارجا وعقلا وأما الوحدة فى الصفة أى أنه لا يساويه فى صفاته الثابتة له موجود فلما بينا من أن الصفة تابعة لمرتبة الوجود وليس في الموجودات ما يساوى واجب الوجود فى مرتبة الوجود فلا يساويه فيما يتبع الوجود من الصفات وأما الوحدة في الوجود وفى الفعل ونعنى بها التفرد بوجوب الوجود وما يتبعه من إيجاد الممكنات فهى ثابتة لأنه لو تعدد واجب الوجود لكان لكل من الواجبين تعين يخالف تعين الآخر بالضرورة والالم يتحصل معنى التعدد وكلما اختلفت التعينات اختلفت الصفات الثابتة للذوات المتعينة لأن الصفة إنما تتعين وتنال تحققها الخاص بها بتعين ما ثبتت له بالبداهة فيختلف العلم الإرادة باختلاف الذوات الواجبة إذ يكون لكل واحدة منها علم وإرادة يباينان علم الأخرى وإرادتها ويكون لكل واحدة علم وإرادة يلائمان ذاتها وتعينها الخاص بها

هذا التخالف ذاتى لأن علم الواجب وإرادته لازمان لذاته من ذاته لا لأمر خارج فلا سبيل إلى التغير والتبدل فيهما كما سبق وقد قدمنا أن فعل الواجب إنما يصدر عنه على حسب علمه وحكم إرادته فيكون فعل كل صادرا على حكم يخالف الآخر مخالفة ذاتية فلو تعدد الواجبون لتخالفت أفعالهم بتخالف علومهم وإرادتهم وهو خلاف يستحيل معه الوفاق وكل واحد بمقتضى وجوب وجوده وما يتبعه من الصفات له السلطة على الإيجاد في عامة الممكنات فكل له التصرف في كل منها على حسب علمه وإرادته ولا مرجح لنفاذ إحدى القدرتين دون الأخرى فتتضارب أفعالهم حسب التضارب فى علومهم

وإرادتهم فيفسد نظام الكون بل يستحيل أن يكون له نظام بل يستحيل وجود ممكن من الممكنات لأن كل ممكن لا بد أن يتعلق به الإيجاد على حسب العلوم والإرادات المختلفة فيلزم أن يكون للشىء الواحد وجودات متعددة وهو محال فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لكن الفساد ممتنع بالبداهة فهو جل شأنه واحد في ذاته وصفاته لا شريك له في وجوده ولا في أفعاله

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।