(10) انتخاب الخليفة يكون منوطا بهيئة الشورى العامة.
(11) الخليفة يبلغ قرارات الشورى ويراقب تنفيذها.
(12) الخليفة لا يتداخل في شيء من الشؤون السياسية والإدارية في السلطنات والإمارات قطعيا.
(13) الخليفة يصدق على توليات السلاطين والأمراء التي تجري احتراما للشرع على حسب أصولهم القديمة في وراثاتهم للولاية.
(14) الخليفة لا يكون تحت أمره قوة عسكرية مطلقا، ويذكر اسمه في الخطبة قبل أسماء السلاطين ولا يذكر في المسكوكات.
(15) يناط حفظ الأمن في الخطة الحجازية بقوة عسكرية تتألف من ألفين إلى ثلاثة الآف من جنود مختلطة ترسل من قبل جميع السلطنات والإمارات.
(16) تكون القيادة العامة للجنود الحجازية منوطة بقائد من قبل إحدى الإمارات الصغيرة.
(17) يكون القائد تحت أمر هيئة الشورى مدة انعقادها.
(18) هيئة الشورى تكون تحت حماية الجنود المختلطة.
أما وظائف الشورى العامة فيقتضي أن لا تخرج عن تمحيص أمهات المسائل الدينية التي لها تعلق مهم في سياسة الأمة، وتأثير قوي في أخلاقها ونشاطها. وذلك: مثل فتح باب النظر والاجتهاد
تمحيصا للشريعة، وتيسيرا للدين، وسد أبواب الحروب والغارات والاسترقاق اتباعا لمقتضيات الحكمة الزمانية.
وكفتح أبواب حسن الطاعة للحكومات العادلة والاستفادة من إرشاداتها وإن كانت غير مسلمة، وسد أبواب الانقياد المطلق ولو لمثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وكفتح باب أخذ العلوم والفنون النافعة ولو عن المجوس، وسد باب إضاعة الأوقات بالعبث، ونحو ذلك من أمهات المنجيات والمهالك.
ثم قال الأمير: وبمثل هذا الترتيب تنحل مشكلة الخلافة، ويتسهل عقد اتحاد إسلامي تضامني تعاوني يقتبس ترتيبه من قواعد اتحاد الألمانيين والأمريكانيين مع الملاحظات الخاصة. وبذلك تأمن الحكومات الإسلامية الموجودة على حياتها السياسية من الغوائل الداخلية والخارجية، فتتفرغ للترقي في المعارف والعمران والثروة والقوة، مما لا بد منه للنجاة من الممات. وما اجدر إمارات الجزيرة بالسبق إلى مثل هذا الاتحاد.
قال الصاحب: يستشف من ظاهر فكر مولاي الأمير، انه لا يجوز الاتكال على الملوك العثمانيين العظام في أمر الخلافة، علاوة على السلطنة.
قال الأمير: أني احب العثمانيين للطف شمائلهم، وتعظيمهم الشعائر الدينية، ولكن النصيحة للدين تستلزم قول الحق. وعندي أن حضرات آل عثمان العظام أنفسهم، إذا تدبروا، لا يجدون وسيلة لتجديد حياتهم السياسية أفضل من اجتماعهم مع غيرهم على خليفة قرشي.
قال الصاحب: أخبرني، أيها الأمير، أحد أعضاء الجمعية أنه لما رأى السيد الفراتي يميل للتنقيب عن سياسة العثمانيين، واستمالة الجمعية عليهم لا لهم، ذكر له ذلك مرة متلوما، وقال له: إلا ينبغي ستر أحوالهم والمدافعة عنهم، لأنهم أعظم دولة إسلامية موجودة. فأجابه:
بان ذلك كذلك لولا أن فيه تغرير المسلمين، وتركهم متكلين على دولة ما توفقت لنفع الإسلامية بشيء في عز شبابها، بل أضرتها بمحو الخلافة العباسية المجمع عليها، وتخريب ما بناه العرب، وإفناء الأمة بفتوحاتها شرقي أوربا ومدافعاتها، وإنه لا يقصد بكشف الحقيقة وإظهارها غير إزالة الغرور والاتكال المستوليين على جماهير المسلمين بسبب عدم التأمل. ثم قال له:
أليس الترك قد تركوا الأمة أربعة قرون ولا خليفة، وتركوا