وكأن هؤلاء الغشاشين يريدون بهذه الدسائس أن يجعلوا حضرة السلطان نظيرهم: دعي نسب كاذب كدعواهم لأنفسهم السيادة، ومتسنم مقام موهوم كدعواهم الولاية والقطبانية في أنفسهم وآبائهم وأجدادهم؛ فيحشون في تلك المؤلفات انسابا انتحلوها
لأنفسهم مقرونة بنسب حضرة السلطان؛ ويستطردون لحكايات كرامات لأجدادهم ملفقة مخترعة لا يعترفها لهم أحد من المسلمين، يدسونها بين حكايات ووقائع الخلفاء والسلاطين.
ومن المعلوم عند أهل الوقوف، أن التلقب بالخلافة والإمامة الكبرى أو إمارة المؤمنين في آل عثمان العظام حدث في عهد المرحوم السلطان محمود، حيث صار بعض وزرائه يخاطبونه بذلك أحيانا تفننا في الإجلال وغلوا في التعظيم، ثم توسع استعمال هذه الألقاب في عهد أبنية وحفيدية إلى أن بلغ ما بلغه اليوم بسعي أولئك الغشاشين، الذين يدفعون ويقودون حضرة السلطان الحالي لتنازل عن حقوق راسخة سلطانية لأجل عنوان خلافة وهمية مقيدة في وضعها بشرائط ثقيلة، لا تلائم أحوال الملك، ومعرضة بطبعها للقلقلة والانتزاع والخطر العظيم.
ولذلك، حضرات السلاطين أنفسهم لم يزالوا إلى الآن متحفظين عن التلقب بالخلافة رسميا في منشوراتهم ومسكوكاتهم، إنما تمضغها أفواه البعض، فيلوكها التركي تعظيما لقومه، والعربي نفاقا لسلطانه، والمصري اتباعا للمرائين، والهندي اعتزازا بالوهم، والأجنبي هزؤا ومكرا؛ بخلاف حضرات سلطان مراكش وأمير عمان وإمام
اليمن، المتنازعين في هذا المقام رسما، المتقاطعين لأجله، على أنهم قد شعروا أو كادوا يشعرون بضررهم السياسي في ذلك. ولا نعلم متى يخلق الله من يسعى في إقناعهم جميعا بترك هذه الدعوة الداعية للانفراد والتخاذل، ويرتب بينهم قواعد محافظة الاستقلال السياسي، ومراسم التشريفات والمخاطبات، وروابط التعاون والاتحاد بصفة سلاطين وامراء، كما آل إليه الأمر على عهد الخلفاء العباسيين مع السلاطين الخارزمية والديلم والأيوبيين وغيرهم.
ثم قال الأمير: وقد حملتني إشارات السيد الفراتي في كلامه على الجامعة الدينية تحت لواء وأمراء الخلافة، أن افتكر في القواعد الأساسية التي ينبغي أن يبنى عليها ذلك. فلاح لي ما قيدته في هذه المفكرة، وأخرج من جيبه ورقة قرأها، وعند ختام مجلسنا استنسختها منه وصورتها:
(1) إقامة خليفة عربي قرشي مستجمع للشرائط في مكة.
(2) يكون حكم الخليفة سياسة مقصورا على الخطة الحجازية، ومربوطا بشورى خاصة حجازية.
(3) الخليفة ينيب عنه من يترأس هيئة شورى عامة إسلامية.
(4) تتشكل هيئة الشورى العامة من نحو مائة عضو منتخبين
مندوبين من قبل جميع السلطنات والإمارات الإسلامية، وتكون وظائفها منحصرة في شؤون السياسة العامة الدينية فقط.
(5) تجتمع الشورى العامة مدة شهرين في كل سنة قبيل موسم الحج.
(6) مركز الشورى العامة يكون مكة عندما يصادف الحج موسم الشتاء، والطائف في موسم الصيف.
(7) تقترع الشورى يوم افتتاح كل اجتماع على انتخاب نائب الرئيس ويعينه الخليفة.
(8) تتعين وظائف الشورى العامة بقانون مخصوص تضعه هي، ويصدق عليه من قبل السلطنات والإمارات.
(9) ترتبط بيعة الخليفة بشرائط مخصوصة ملائمة للشرع، بناء على أنه إذا تعدى شرطا منها ترتفع بيعته، وفي كل ثلاث سنين يعاد تجديد البيعة.