قال الصاحب: أني أرى أيضا بعض مكررات في المذاكرات خلافا لما قله السيد الفراتي، ولذلك أرى أنه لو اهتم ذو غيره في اختصارها يكون حسنا.
قال الأمير: أني لا أوافقك على هذا أيضا، لأنك إذا دققت النظر لا تجد مكررات، إنما هي آراء فلا بد أن يعاد فيها بعض ما سبق، وعلى كل حال هذا سجل قد ضبط فيه ما وقع فلا يجوز اختصاره والتصرف فيه. وإني أرى من أكبر محاسن هذه المذاكرات أن جاءت مباحثها متسلسلة مترقية، فكل موضوع فيها يتلوه ما هو أهم
منه فلا يمل منها سامع ولا مطالع.
قال الصاحب: ما هو رأي مولانا الأمير في القانون الموضوع لأجل تشكيل جمعية تعليم الموحدين، هل هو قانون محكم الترتيب، وهل هو قابل الإجراء والتطبيق على الأحوال الحاضرة والمنتظرة.
قال الأمير: القانون هو أهم ما أثمرته الجمعية، وقابل الإجراء مع الصعوبة.
قال الصاحب: لا أدري هل أصابت الجمعية أم أخطأت في تعليق أكبر أملها في إعزاز الدين بالعرب دون دولة آل عثمان وملوكها العظام.
قال الأمير: لا يفوتك أن مطمح نظر الجمعية منحصر في النهضة الدينية فقط، وتؤمل أن يأتي الانتظام السياسي تبعا للدين، ولا شك أنه لا يقوم بالهدي الديني ويغار على الدين أمة مثل العرب.
قال الصاحب: أليس، دولة راسخة الملك إدارة وعسكرية وسياسة، وافرة القوى مالا وعدة ورجالا، تكون أقدر على تمحيص الدين وإعزازه من العرب الضعفاء من كل وجه؟ وحيث قد ألفت الأمة سماع لقب خدمة الحرمين قديما ولقب الخلافة
أخيرا في حضرة السلطان العثماني، فلا تستنكف عن الأذعان الديني له بسهولة؟
قال الأمير: أن حضرة السلطان المعظم يصلح أن يكون عضدا عظيما في الأمر، أما إذا أراد أن يكون هو القائم به فلا يتم قطعيا، لأن الدين شيء والملك شيء آخر، والسلطان غير الدولة.
قال الصاحب: ما فهمت المراد من أن الدين غير الملك وان السلطان غير الدولة، فهل يتفضل مولاي الأمير بإيضاح ذلك؟
قال الأمير: أريد أن احترام الشعائر الدينية في اكثر ملوك آل عثمان هي ظواهر محضة؛ وليس من غرضهم، بل ولا من شأنهم، أن يقدموا الاهتمام بالدين على مصلحة الملك، وهذا مرادي بأن الدين غير الملك , وعلى فرض إرادتهم تقديم الدين على الملك، لا يقدرون على ذلك، ولا تساعدهم الظروف المحيطة بهم؛ حيث دولهم مؤلفة من لفيف أهل أديان ونحل مختلفة؛ كما أن الهيئة التي تتشكل منها الدولة، اعني الوزراء، هم كذلك لفيف مختلف الأديان والجنسيات، وهذا مرادي بأن السلطان غير الدولة. بناء عليه، خدمة الحرمين ولقب الخلافة ورسوخ الملك ووفرة القوى، كلها لا تكفي للمرجع في الدين. نعم إذا بذل آل عثمان العظام قوتهم في تعضيد
وتأييد من يقوم بذلك يأتون بفضل عظيم.
قال الصاحب: قد وجد في هذا البيت الكريم بعض أعاظم خدموا إعزاز الدين خدمات كبيرة، كالسلطان محمد الفاتح والسلطان ياوز سليم والسلطان سليمان والسلطان محمود والسلطان الحالي المعظم، فهم أولى واجدر بالخلافة من غيرهم.
قال الأمير: أرجوك أن لا تنظر للمسألة بنظر العوام، بل بنظر حكيم سياسي. فابعد النظر ماضيا مستقبلا، وقلب صفحات التاريخ بدقة تجد أن إدارة الدين وإدارة الملك لم تتحدا في الإسلام تماما إلا في عهد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز فقط رضي الله عنهم، واتخذتا نوعا في الأمويين والعباسيين، ثم افترقت الخلافة عن الملك.