الفصل الثالث
في مالية الجمعية
قضية "
21 "
نفقات الجمعية تبنى على غابة البساطة والاقتصاد وهي تسعة أنواع:
(1) إكمال كفاية الهيئة العاملة بما لا يزيد على ستين ذهبا انكليزيا لكل واحد في السنة.
(2) رواتب الكتاب والمترجمين والخدم.
(3) أجره محلات المركز والشعب غير المستقلة ماليا.
(4) مصاريف البعوث المتجولة.
(5) مصاريف المطبوعات.
(6) مصاريف التحرير والتأليف.
(7) مصاريف البريد والمخابرات.
(8) كفاية المكفول أعاشتهم المذكورين في القضية (20) .
(9) المصاريف المتفرقة.
قضية "
22 "
تعتمد الجمعية في الحصول على نفقاتها على جهتين فقط: النصف من ربح
مطبوعات الجمعية، أي طبع المؤلفات الآتي ذكرها في الفصل التالي من نحو طبع المصحف الشريف بصورة متقنة للغاية تستوجب الاختصاص بطبعه، والنصف الآخر من إعانات أصحاب الحمية والنجدة من أمراء وأغنياء الأمة وبعض الأعضاء المحتسبين.
قضية "
23 "
أمين المال يكون من أغنياء التجار المشاهير المقيمين في مركز الجمعية ويكون من جملة الأعضاء المستشارين، ويقوم بهذه الخدمة حسبة لربه ودينه، ويكون المال في يده بوجه مضمون.
قضية "
24 "
أمين المال يعطي وصولات بمقبوضاته تكون مطبوعة مرقوما عليها عدد متسلسل، ومرقما في جانب منها مجموع الوارد ومجموع المصروف في تلك السنة باعتبار غاية الشهر العربي المنصرم.
قضية "
25 "
أمين المال لا يصرف شيئا إلا بورقة صرف مطبوعة مرقما عليها عدد متسلسل وموقعا عليها من القابض وكاتب الجمعية ورئيسها.
الفصل الرابع
في وظائف الجمعية
قضية "
26 "
الهيئتان العاملة والمستشارة بالاتفاق أو أكثرية الثلثين تعيدان النظر في قانون الجمعية مرة ابتداء، ثم كل ثلاث سنين مرة، وتنظمان القوانين التي تلزم؛ ويجب مطلقا أن يكون ترتيب القوانين تابعا لقواعد التروي والتدقيق والتأمين. وترتبط كل قضية بشرح مفصل مسجل يرجع إليه.
ولا يصير القانون دستورا للعمل إلا بعد قراءته في الجمعية العامة السنوية وقبوله. ويجوز للهيئتين عند الضرورة تقرير إجراء البعض من أحكام تلك القوانين مؤقتا، ثم تعرض على الجمعية العامة الأسباب المجبرة على التعجيل.