أم القرى
/ ৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة
  1. مقدمة
  2. الاجتماع الأول
  3. يوم الاثنين خامس عشر ذي العقدة سنة
  4. الاجتماع الثاني
  5. يوم الأربعاء سابع عشر ذي القعدة سنة
  6. الاجتماع الثالث
  7. يوم الخميس ثامن عشر ذي القعدة سنة
  8. الاجتماع الرابع
  9. يوم السبت العشرين من ذي القعدة سنة
  10. الاجتماع الخامس
  11. يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة
  12. الاجتماع السادس
  13. يوم الاثنين الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة
  14. الاجتماع السابع
  15. يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة
  16. الاجتماع الثامن
  17. يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة
  18. الاجتماع التاسع
  19. ويتبعه الاجتماع العاشر والحادي عشر
  20. يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة سنة
  21. الاجتماع الثاني عشر
  22. يوم الاثنين التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة
  23. قانون جمعية تعليم الموحدين
  24. المقدمة
  25. الفصل الأول
  26. في تشكيل الجمعية
  27. قضية "
  28. قضية "
  29. قضية "
  30. قضية "
  31. قضية "
  32. قضية "
  33. قضية "
  34. قضية "
  35. قضية "
  36. قضية
  37. قضية "
  38. قضية "
  39. قضية "
  40. الفصل الثاني
  41. في مباني الجمعية
  42. قضية "
  43. قضية "
  44. قضية
  45. قضية "
  46. قضية "
  47. قضية "
  48. قضية "
  49. الفصل الثالث
  50. في مالية الجمعية
  51. قضية "
  52. قضية "
  53. قضية "
  54. قضية "
  55. قضية "
  56. الفصل الرابع
  57. في وظائف الجمعية
  58. قضية "
  59. قضية "
  60. قضية "
  61. قضية "
  62. قضية "
  63. قضية "
  64. قضية "
  65. قضية "
  66. قضية "
  67. قضية "
  68. تعتني الجمعية في حمل العلماء وجمعيات الاحتساب على تعليم الأمة ما يجب عليها شرعا من المجاملة في المعاملة من غير المسلمين، وما تقتضيه الإنسانية والمزايا
  69. قضية "
  70. قضية "
  71. قضية "
  72. قضية "
  73. قضية "
  74. قضية "
  75. قضية "
  76. قضية "
  77. قضية "
  78. خاتمة
  79. قضية "
  80. قضية "
  81. قضية "
  82. قرار عدد
  83. لاحقة

والأسباب التي سأذكرها هي أصول موارد الخلل في السياسة والإدارة الجاريتين في المملكة العثمانية، التي هي أعظم دولة يهم شأنها عامة المسلمين. وقد جاءها اكثر هذا الخلل في الستين سنة الأخيرة، أي بعد أن اندفعت لتنظيم أمورها، فعطلت أصولها القديمة ولم تحسن التقليد ولا الإبداع، فتشتت حالها ولا سيما في العشرين سنة الأخيرة التي ضاع فيها ثلثا المملكة؛ وخرب الثلث الباقي وأشرف على الضياع لفقد الرجال وصرف السلطان قوة سلطنته كلها في سبيل حفظ ذاته الشريفة وسبيل الإصرار على سياسة الانفراد.

وأما سائر الممالك والإمارات الإسلامية فلا تخلو أيضا

من بعض هذه الأصول، كما أن فيها أحوالا أخرى أضر وأمر يطول بيانها واستقصاؤها، والأسباب المراد إلحاقها ملخصة هي:

الأسباب السياسية والإدارية العثمانيتين:

(57) توحيد قوانين الإدارة والعقوبات، مع اختلاف طبائع أطراف المملكة واختلاف الأهالي في الأجناس والعادات (1) .

(58) تنويع القوانين الحقوقية، وتشويش القضاء في الأحوال المتماثلة (1) .

(59) التمسك بأصول الإدارة المركزية مع بعد الأطراف عن العاصمة وعدم وقوف رؤساء الإدارة في المركز على أحوال تلك الأطراف المتباعدة وخصائص سكانها (ف) .

(60) التزام أصول عدم توجيه المسئولية على رؤساء الإدارة والولاة عن أعمالهم مطلقا (ف) .

(61) تشويش الإدارة بعدم الالتفات لتوحيد الأخلاق والمسالك في الوزراء والولاة والقواد، مع اضطرار الدولة لاتخاذهم من جميع الأجناس والأقوام الموجودين في المملكة بقصد استرضاء الكل (ف) .

(62) التزام المخالفة الجنسية في استخدام العمال بقصد تعسر التفاهم بين العمال والأهالي، وتعذر الامتزاج بينهم لتأمن الإدارة غائلة الاتفاق عليها (ف) .

(63) التزام تفويض الإمارات المختصة عادة ببعض البيوت، كإمارة مكة وإمارات العشائر الضخمة في الحجاز والعراق والفرات لمن لا يحسن إدارتها، لأجل أن يكون الأمير منفورا ممن ولي عليهم مكروها عندهم فلا يتفقون معه ضد الدولة (1) .

(64) التزام تولية بعض المناصب المختصة ببعض الأصناف كالمشيخة الإسلامية والسر عسكرية لمن يكون منفورا في صنفه من العلماء أو الجند، لأجل أن لا يتفق الرئيس والمرؤس على أمر مهم (ف) .

(65) التمييز الفاحش بين أجناس الرعية في الغنم والغرم.

(66) التساهل في انتخاب العمال والمأمورين والإكثار منهم بغير لزوم، وإنما بقصد إعاشة العشيرة والمحاسيب والمتملقين الملحين.

(67) التسامح في المكافأة والمجازاة تهاونا بشؤون الإدارة حسنت أم ساءت، كأن ليس للملك صاحب.

(68) عدم الالتفات لرعاية المقتضيات الدينية كوضع أنظمة مصادمة للشرع بدون لزوم سياسي مهم، أو مع اللزوم ولكن بدون اعتناء بتفهيمه للأمة والاعتذار لها جلبا للقناعة والرضا.

(69) تضييع حرمة الشرع وقوة القوانين بالتزام عدم اتباعها وتنفيذها، والإصرار على أن تكون الإدارة نظامية اسما إرادية فعلا.

(70) التهاون في مجاراة عادات الأهالي وأخلاقهم ومصالحهم استجلابا لمحبتهم القلبية فوق طاعتهم الظاهرية.

(71) الغفلة أو التغافل عن مقتضيات الزمان ومباراة الجيران وترقية السكان بسبب عدم الاهتمام بالمستقبل.

(72) الضغط على الأفكار المتنبهة بقصد منع نموها وسموها وإطلاعها على مجاري الإدارة، محاسنها ومعايبها، وإن كان الضغط على النمو الطبيعي عبثا محضا، ويتأتى منه الإغراء والتحفز وينتج عنه الحقد على الإدارة.

— পৃষ্ঠা ৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।