أم القرى
/ ৭৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — يوم الاثنين الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة
  1. مقدمة
  2. الاجتماع الأول
  3. يوم الاثنين خامس عشر ذي العقدة سنة
  4. الاجتماع الثاني
  5. يوم الأربعاء سابع عشر ذي القعدة سنة
  6. الاجتماع الثالث
  7. يوم الخميس ثامن عشر ذي القعدة سنة
  8. الاجتماع الرابع
  9. يوم السبت العشرين من ذي القعدة سنة
  10. الاجتماع الخامس
  11. يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة
  12. الاجتماع السادس
  13. يوم الاثنين الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة
  14. الاجتماع السابع
  15. يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة
  16. الاجتماع الثامن
  17. يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة
  18. الاجتماع التاسع
  19. ويتبعه الاجتماع العاشر والحادي عشر
  20. يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة سنة
  21. الاجتماع الثاني عشر
  22. يوم الاثنين التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة
  23. قانون جمعية تعليم الموحدين
  24. المقدمة
  25. الفصل الأول
  26. في تشكيل الجمعية
  27. قضية "
  28. قضية "
  29. قضية "
  30. قضية "
  31. قضية "
  32. قضية "
  33. قضية "
  34. قضية "
  35. قضية "
  36. قضية
  37. قضية "
  38. قضية "
  39. قضية "
  40. الفصل الثاني
  41. في مباني الجمعية
  42. قضية "
  43. قضية "
  44. قضية
  45. قضية "
  46. قضية "
  47. قضية "
  48. قضية "
  49. الفصل الثالث
  50. في مالية الجمعية
  51. قضية "
  52. قضية "
  53. قضية "
  54. قضية "
  55. قضية "
  56. الفصل الرابع
  57. في وظائف الجمعية
  58. قضية "
  59. قضية "
  60. قضية "
  61. قضية "
  62. قضية "
  63. قضية "
  64. قضية "
  65. قضية "
  66. قضية "
  67. قضية "
  68. تعتني الجمعية في حمل العلماء وجمعيات الاحتساب على تعليم الأمة ما يجب عليها شرعا من المجاملة في المعاملة من غير المسلمين، وما تقتضيه الإنسانية والمزايا
  69. قضية "
  70. قضية "
  71. قضية "
  72. قضية "
  73. قضية "
  74. قضية "
  75. قضية "
  76. قضية "
  77. قضية "
  78. خاتمة
  79. قضية "
  80. قضية "
  81. قضية "
  82. قرار عدد
  83. لاحقة

وكذلك اختلاف المجتهدين في كل فرقة من تلك الفرق، لا يتصور العقل أن يكون رحمة إلا بقيد حسن استعماله، وإلا فيكون نقمة حيث يوجب تفرقة ثانية بين مالكي وحنفي

وشافعي مثلا.

والمراد من حسن استعمال الخلاف، هو أن كل قوم من المسلمين قد اتبعوا مذهبا من المذاهب ترجيحا أو وراثة أو تعصبا، ولا بد أن يكون في المذهب الآخذ به كل قوم بعض الأحكام الاجتهادية، التي لا تناسب أخلاق أولئك القوم أو لا تلائم أحوالهم المعاشية وطبائع بلادهم، فيضطرون إلى الإقدام على أحد أمرين: أما التمسك بتلك الأحكام وإن أضرت بهم، أو الجنوح إلى تقليد مذهب اجتهادي آخر في تلك الأحكام فقط. وقد كان أكثر علماء وفقهاء المسلمين إلى القرن الثامن بل التاسع يختارون الشق الثاني، فيقلدون في هذه الحالة المذاهب الأخرى، ولكن بعد النظر والتدقيق في الأدلة كما كان شانهم في نفس مذاهبهم الأصلية، لئلا يكونوا مقلدين تقليدا أعمى لا يجوزه الدين أساسا إلا للجاهل بالكلية.

وهذه الطريقة هي الطريقة المتبعة إلى اليوم في بلاد فارس، والعلماء المتصدرون لذلك هم أفراد من نوابغ العلماء المتضلعين في علوم مآخذ الدين، أكثرهم ولا سيما الإيرانيون منهم متفقهون ومتخرجون على مذهب الإمام " جعفر الصادق " رضي لله عنه المدون عندهم. ويطلق

أهل فارس على هؤلاء العلماء اسم " مجتهدين " تجوزا واتباعا لعادة الأعجام في التغالي في التبجيل ونعوت الاحترام، ومن ذلك يعلم أن ما يظنه فيهم إخوانهم المسلمون البعيدون عنهم غير الواقفين على أحوالهم إلا من تفوهات السياسيين غير صحيح، فما هم كما يقولون عنهم مجتهدون في أصول الدين، مجوزون الرأي في الاجماعيات، مخرجون الأحكام أخذا من الدلائل الظنية ولو لم يقل بها أحد من علماء الصحابة أو التابعين وأعاظم أئمة الهداية الأولين. فما أحرى أن يسمى مجتهدو فارس بمرجحين أو مخرجين أو فقهاء مدققين.

ثم أن بعضهم وصفوا المقلد لأحد المذاهب، إذا أخذ في بعض الأحكام بمذهب آخر، ملفقا وأخذه تلفيقا، واستعملوا لفظه تلفيق في مقام التلاعب في الدين أو الترقيع القبيح. والحال، ليس ما سموه بالتلفيق إلا عين التقليد من كل الوجوه، ولا بد لكل من أجاز التقليد أن يجيزه، لأنه إذا تأمل في القضية يجد القياس هكذا: يجب على كل مسلم عاجز عن الاستهداء في مسألة دينية بنفسه أن يسأل عنها من أهل الذكر، أي يقلد فيها مجتهد، وكل مقلد عاجز طبعا عن الترجيح بين مراتب المجتهدين، فبناء عليه يجوز له أن يقلد في كل مسألة دينية مجتهدا ما.

وما المانع على هذا الاعتبار للمسلم المقلد أن يتعلم كل مسألة من الطهارة والغسل والوضوء والصلاة من مجتهد أو فقيه تابع لمجتهد، فإذا اغتسل بماء دون قلتين لحقته قطرة خمر واعتبره طاهرا كما علمه عالم مالكي، غسلا بدون دلك كما علمه عالم حنفي؛ وبعد حدث موجب توضأ ومسح شعرات من الرأس كما علمه عالم شافعي، وصلى بعد خروج دم قليل منه كما علمه عالم حنبلي، صلاة الصبح بعد طلوع الشمس كما علمه عالم زيدي، ووصل الفرض بصلاة أخرى بدون خروج من الأولى كما علمه عالم جعفري.

أفلا يكون هذا المقلد صلى صلاة تجزئه عند الله؟ بلى ثم بلى، تجزئة بالضرورة حتى لا يقوم دليل على أن ذلك خلاف الأولى، كما يقال في حق الخروج من الخلافات لأنه لا يعقل أن يكلف هذا المقلد بأخذ دينه كله من عالم واحد، لأن الصحابة رضي الله عنهم مع اجتهادهم وتخالفهم في الأحكام كان يصلي بعضهم خلف بعض، مع حكم المؤتم منهم على حسب اجتهاده بعدم صحة صلاة إمامه، وإشتراطه صحة صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام، وهل يتوهم مسلم أن أبا حنيفة كان يمتنع أن يأتم بمالك أو يأبى أن يأكل ذبيحة جعفر؟ كلا، بل كانوا أجل قدرا من أن يخطر لهم هذا التعصب على بال،

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।