(ثانيا) : ترددهم في الأحكام وتقلبهم في الآراء، وذلك كحكم أحدهم في المسألة ثم عدوله عنه إلى غيره؛ كما يقول أصحاب الشافعي
أنه كان له مذهبان، رجع بالثاني منهما عن الأول.
(ثالثا) : اختلاف أتباعهم في الرواية عنهم كأصحاب أبي حنيفة الذين قلما يتفقون على رواية عنه، ويؤول ذلك لهم بعض المتأخرين بتعدد مذاهبه في المسألة الواحدة.
والحاصل أن الإنسان الذي يتقيد بتقليد أحد أولئك الأئمة، ولا سيما الإمام الأعظم منهم، لا يتخلص من قلق الضمير، أو يكون كحاطب ليل: بناء على ذلك لا بد للمتحري في دينه من أن يهتدي بنفسه لنفسه، أو يأخذ عمن يثق بعلمه ودينه وصواب رأيه ولو من معاصريه، لأن الدين أمر عظيم لا يجوز العقل والنقل فيه المماشاة واتباع التقليد.
أجابه " المفتي ": نحن لا نحتم بان الصواب مقطوع فيه في جانب أحد تلك المذاهب، بل المقلد منا أما أن يقول بإصابة الكل أو يرجح الخطأ في جانب من ترك مع احتمال الصواب.
فقال " المستشرق ": هذا القول يستلزم تعدد الحق عند الله. أو القول بالترجيح بلا مرجح، لأنكم تتحامون المفاضلة بين الأئمة. واعترافكم باحتمال الجميع للخطأ يقتضي جواز تركها كلها مع أنكم توجبون اتباع أحدها. أفليست هذه قضايا لا تتطابق ولا تعقل،
فلماذا لا تجوزون وانتم على هذا الارتباك أن يستهدي المبتلي لنفسه، فإن تحقق عنده شيء عن يقين أو غلبة ظن اتبعه ولا كان مختارا وهل يكلف الله نفسها إلا وسعها؟
أجابه " المفتي " أننا لبعد العهد لم يبق في إمكاننا التحقيق، فما لنا من سبيل غير اتباع أحد المتقدمين ولو كان تحقيقه يحتمل الخطأ.
قال " المستشرق ": ما الموجب لتكليف النفس ما لم يكلفها به الله؟ أليس من الحكمة أن يحفظ الإنسان حريته واختياره، فيستهدي بنفسه لنفسه حسب وسعه، فإن أصاب كان مأجورا وان أخطأ كان معذورا، ويكون ذلك أولى من أن يأسر نفسه للخطأ المحتمل من غيره.
أجابه " المفتي ": أن هذا الغير أعرف منا بالصواب وأقل منا خطأ، فتقليده أقرب للحق.
قال " المستشرق " هذا مسلم فيما اتفق عليه الأقدمون، أما في الخلافات فالعقل يقف عند الترجيح بلا مرجح، ولا سيما إذا كنتم لا تجوزون أيضا البحث عن الدليل ليحكم المبتلي عقله في الترجيح، بل تقولون نحن إسراء النقل وأن خالف
ظاهر النص.
أجابه " المفتي " أننا إذا أردنا أن لا نعد من شرعنا إلا ما نتحقق بأنفسنا دليله من الكتاب أو السنة أو الإجماع تضيق حينئذ علينا أحكام الشرع، فلا تفي بحل إشكالاتنا في العبادات ولا لتعيين أحكام حاجاتنا في المعاملات، فيحتاج كل منا أن يعمل برأيه في غالب دقائق العبادات والمعاملات، ويصير القضاء غير مقيد بإيجابات شرعية. وهل من شك في أن اطراد الآراء وانتظام المعاملات أليق بالحكمة من لا اطراد ولا نظام.
قال " المستشرق ": لا شك في ذلك، ولكن أين الاطراد والانتظام منكم، ولا يكاد يوجد عندكم مسألة في العبادات أو المعاملات غير خلافية، أن لم تكن في المذهب الواحد فبين مذهبين أو ثلاث. هذا وربما يقال أن توفيق العمل على قول من اثنين أو أكثر، أقرب للاطراد من الفوضى المحضة في تفويض الأمر لرأي المبتلي، أو تفويض الحكم لحرية القاضي. فيجاب على ذلك أن الأمر أمر ديني ليس لنا أن نتصرف فيه برأينا ونعزوه إلى الله ورسوله كذبا وافتراء وإفسادا لدين الله على عباده، ولو أن الأمر نظام وضعي لما كان أيضا من الحكمة أن يلتزم أهل زماننا آراء من سلفوا من عشرة