أم القرى
/ ٧٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — يوم الاثنين الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة
  1. مقدمة
  2. الاجتماع الأول
  3. يوم الاثنين خامس عشر ذي العقدة سنة
  4. الاجتماع الثاني
  5. يوم الأربعاء سابع عشر ذي القعدة سنة
  6. الاجتماع الثالث
  7. يوم الخميس ثامن عشر ذي القعدة سنة
  8. الاجتماع الرابع
  9. يوم السبت العشرين من ذي القعدة سنة
  10. الاجتماع الخامس
  11. يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة
  12. الاجتماع السادس
  13. يوم الاثنين الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة
  14. الاجتماع السابع
  15. يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة
  16. الاجتماع الثامن
  17. يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة
  18. الاجتماع التاسع
  19. ويتبعه الاجتماع العاشر والحادي عشر
  20. يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة سنة
  21. الاجتماع الثاني عشر
  22. يوم الاثنين التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة
  23. قانون جمعية تعليم الموحدين
  24. المقدمة
  25. الفصل الأول
  26. في تشكيل الجمعية
  27. قضية "
  28. قضية "
  29. قضية "
  30. قضية "
  31. قضية "
  32. قضية "
  33. قضية "
  34. قضية "
  35. قضية "
  36. قضية
  37. قضية "
  38. قضية "
  39. قضية "
  40. الفصل الثاني
  41. في مباني الجمعية
  42. قضية "
  43. قضية "
  44. قضية
  45. قضية "
  46. قضية "
  47. قضية "
  48. قضية "
  49. الفصل الثالث
  50. في مالية الجمعية
  51. قضية "
  52. قضية "
  53. قضية "
  54. قضية "
  55. قضية "
  56. الفصل الرابع
  57. في وظائف الجمعية
  58. قضية "
  59. قضية "
  60. قضية "
  61. قضية "
  62. قضية "
  63. قضية "
  64. قضية "
  65. قضية "
  66. قضية "
  67. قضية "
  68. تعتني الجمعية في حمل العلماء وجمعيات الاحتساب على تعليم الأمة ما يجب عليها شرعا من المجاملة في المعاملة من غير المسلمين، وما تقتضيه الإنسانية والمزايا
  69. قضية "
  70. قضية "
  71. قضية "
  72. قضية "
  73. قضية "
  74. قضية "
  75. قضية "
  76. قضية "
  77. قضية "
  78. خاتمة
  79. قضية "
  80. قضية "
  81. قضية "
  82. قرار عدد
  83. لاحقة

وبعض هؤلاء الغلاة قتلوا كفرا ومع ذلك شاعت كتبهم ومقالاتهم، وحازوا المقام الذي ادعوه بعد مماتهم، لأن في تعظيم

شأنهم ترويج مقاصد المقتفين لآثارهم كالإباحيين. وبعضهم لم يكن من الغلاة، ولكن إخلافه إعظاما لأنفسهم في نظر حمقاء الأمة نسبوا إليه الغلو، وعزوا إليه كتبا ومقالات لا يعرفها، ومنهم الأفاعيون يفعلون ذلك حتى في عهدنا هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ثم قال الأستاذ الرئيس للخطيب القازاني: إن الأخوان يترقبون منه أيضا أن يفيدهم بما يلهمه الله مما يناسب موضوع مباحث الجمعية.

فقال الخطيب القازاني: إن الإخوان الأفاضل لم يتركوا قولا لقائل، ولذلك لا أجد ما أتكلم فيه، وإنما أقص عليهم مساجلة جرت في الاستهداء بين مفتي قازان وإفرنجي روسي من العلماء المستشرقين العارفين باللغة العربية، المولعين باكتشاف وتتبع العلوم الشرقية ولا سيما الإسلامية، وقد هداه الله إلى الدين المبين، فاجتمع بمفتي قازان وقال له: أنه قد أسلم جديدا، وهو بالغ من معرفة لغة القرآن والسنة مبلغا كافيا، وعالم بموارد ومواقع الخطأ علما وافيا، فيريد أن

يتتبع القرآن وما يمكنه أن يتحقق وروده عن رسول الله، فيعمل بما يفهمه ويمكنه تحقيقه على حسب طاقته، لأنه لا يرى وجها معقولا للوثوق بزيد أو عمرو أو بكر أصحاب الأقوال المتضاربة المتناقضة، لأن حكم العقل في الدليلين المتعارضين التساقط، وفي البرهانين المتباينين التهاتر، فهل من مانع في الإسلامية يمنعه من ذلك.

فأجابه " المفتي ": إن أكثرية الأمة مطبقة منذ قرون كثيرة على لزوم اعتماد ما حرره أحد المجتهدين الأربعة المنقولة مذاهبهم، فاطباق الأكثرية دليل على الصحة فلا يجوز الشذوذ.

فقال " المستشرق ": لو كان الصواب قائما بالكثرة والقدم، وإن خالف المعقول، لاقتضى ذلك صوابية الوثنية ورجحان النصرانية، ولاقتضى كذلك عكس حكم ما صح وروده عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : من أن أمته تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، هي التي كان هو وأصحابه عليها. وقد وقع ما اخبر به، وكل فرقة تدعي أنها هي تلك الواحدة الناجية، ولا شك أن الاثنتين وسبعين فرقة أكثر من أي واحدة كانت منها، فأين يبقى حكم الأكثرية؟

فأجابه " المفتي " أنه قد سبقنا من أهل التحقيق والتدقيق الذين

تشهد آثارهم بمزيد علمهم ألوف من الفضلاء، وكلهم اعتمدوا لزوم اتباع أحد تلك المذاهب القديمة، حتى بدون مطالبة أهلها بدلائلهم، لأن مداركنا قاصرة عن أن توازن الدلائل وتميز الصحيح والراجح، ومثلنا في ذلك كالطبيب لا يلزمه أن يجرب طبائع المفردات كلها ليعتمد عليها، بل يأخذ علمه بطبائعها عما دونه أئمة الطب.

فقال " المستشرق ": نعم أن الطبيب يعتمد على ما حققه الأولون ولكن فيما اتفقوا عليه، وأما ما اختلفوا فيه على طرفي نقيض بين نافع أو سام فلا يعتمد فيه أحد القولين، بل يهملهما ويجدد التجربة بمزيد الدقة والتحقيق، لأن اعتماده على أحدهما يكون ترجيحا بلا مرجح. هذا وأننا لنرى ببادئ النظر أن هؤلاء الأئمة الأقدمين لا يقدرون أن يطلعوا على ما لا يقدر المتأخرون أن يطلعوا عليه، ويكفينا برهانا على ذلك:

(أولا) تخالفهم في كل الأحكام، إلا فيما قل وندر، تخالفا مهما ما بين موجب وسالب ومحلل ومحرم، حتى لم يمكنهم الاتفاق في نحو مسائل الطهارة وستر العورة وما يحل أكله وما لا يحل.

— صفحة ٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।