بتقليد أحدهم خاصة دون غيره، لأنهم لا يجوزون اتباع إمام إذا رأوا ما ذهب إليه في المسألة بعيدا عن الصواب، فلا يقلدون أحدا تقليدا مطلقا كأنه نبي مرسل.
والطبقة الثانية هم: القراء، وهم الذين يقرأون كتاب الله تعالى قراءة فهم بالإجمال مع إطلاع على جملة صالحة من سنة رسول [صلى الله عليه وسلم] ، فهؤلاء يستهدون في أصول الدين بأنفسهم لأنها مبنية غالبا على قرآن ناطق أو سنة صريحة، أو إجماع عام مفسر لغير الناطق والصريح.
وأما في الفروع فيتبعون أحد العلماء الموثوق بهم عند المستهدي من الأقدمين أو المعاصرين، بدون ارتباط بمجتهد مخصوص أو عالم دون آخر، مع سماع الدليل والميل إلى قبوله كما كان عليه جمهور المسلمين قبل وجود التعصب للمذاهب.
والطبقة الثالثة هم: العامة، وهؤلاء يهديهم العلماء مع بيان الدليل بقصد الإقناع، فالعلماء عندنا لا يجسرون على أن يفتوا في مسألة مطلقا ما لم يذكروا معها دليلها من الكتاب والسنة أو الإجماع، حتى ولو كان المستفتي أعجميا أميا لا يفهم ما الدليل، وطريقتهم هذه هي طريقة الصحابة كافة والتابعين عامة والأئمة المجتهدين والفقهاء
الأولين من أهل القرون الأربعة أجمعين (مرحى) .
والتزام علمائنا هذه الطريقة مبني على مقاصد مهمة أعظمها تضييق دائرة الجراءة على الإفتاء بدون علم، وفي هذا التضييق على العلماء توسعة على المسلمين وسدا لباب التشديد في الدين والتشويش على القاصرين، ولهذه الحكمة البالغة بالغ الله ورسوله في النكير على المتجاسرين على التحليل والتحريم والمستسلمين لمحض التقليد.
فالعالم عندنا لا يستطيع أن يجيب إلا عن بعض ما يسأل ولا يأنف أن يقف عند " لا أدري "، بل يحذر ويخاف من غش السائل وتغريره إذا إجابة بأن فلانا المجتهد يقول أن الله أحل كذا وحرم كذا، لأن السائل لا يعلم ما يعلم هو من أن هذا المجتهد الذي ليس بمعصوم كثيرا ما يخالف في قوله من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين، ومن أنه يتردد في رأيه وحكمه كم إجتهد وكم رجع، ومن أن أكثر دلائله أما ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة أو ظنيتهما، ومن أنه لم يدون ما قاله ولكن نقله عنه الناقلون، وكم اختلفوا في الرواية عنه بين سلب وإيجاب ونفي وإثبات. وكم زيف أصحابه اجتهاده ورأوا غير ما رآه، ومن أنه أي المجتهد إنما اجتهد لنفسه وبلغ عذره عند ربه، وصرح بعدم جواز أن يتبعه أحد فيما أجتهد وتبرأ من تبعه الخطأ.
فهذا (الإمام مالك) رضي الله عنه يقول: ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه مردود عليه إلا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ونقل المؤرخون أن المنصور لما حج واجتمع بمالك إرادة على الذهاب معه ليحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان الناس على المصحف، فقال مالك لا سبيل إلى ذلك لأن الصحابة افترقوا بعد وفاة النبي [صلى الله عليه وسلم] في الأمصار، يريد أن السنة ليست بمجموعة في موطئه الذي جمع فيه مرويات أهل المدينة.
وحكي في اليواقيت والجواهر أن (أبا حنيفة) رضي الله عنه كان يقول: " لا ينبغي لمن لا يعرف دليلي أن يأخذ بكلامي ". وكان إذا أفتى يقول: هذا رأي النعمان بن ثابت، يعني نفسه، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب.
وروى الحاكم البيهقي أن الشافعي) رضي الله عنه كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وفي رواية إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط. وأنه قال يوما للمزني: يا إبراهيم لا تقلدني فيما أقول وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين. وكان يقول: لا حجة في قول أحد دون رسول الله [صلى الله عليه وسلم] .