وعلى هذا النسق يوضع كتاب للمنهيات، يقسم إلى أبواب وفصول تعد فيها المكفرات والكبائر، وكذا الصغائر والمكروهات، ومثل ذلك تقسم كتب المعاملات على طبقات من الأحكام الإجماعية أو الاجتهادية أو الاستحسانية.
فبمثل هذا الترتيب يسهل على كل من العامة أن يعرف ما هو مكلف به في دينه، فيعمل به على حسب مراتبة وإمكانه، وبهذه الصورة تظهر سماحة الدين الحنيف، ويصير المسلم مطمئن القلب، مثله كمثل تاجر له دفاتر وقيود وحسابات وموازنات منتظمة فيعيش مطمئن الفكر. وكم بين هذا التاجر وبين تاجر آخر حساباته في أوراق منتثرة ومعاملاته مشتتة متزاحمة في فكره، لا يعرف ما له وما عليه، فيعيش عمره مرتبك البال مضطرب الحال (مرحى) .
قال المحدث اليمني: أننا معاشر أهل اليمن ومن يلينا من أهل الجزيرة، كما أننا لم نزل بعيدين عن الصنائع والفنون فكذلك لم نزل على مذهب السلف في الدين، بعيدين عن التفنن فيه. ومسلكنا مسلك أهل الحديث وأكثرنا يخرج الأحكام على أصول اجتهاد الإمام زيد ابن علي بن زين العابدين، أو أصول الإمام أحمد بن حنبل. وأني أذكر للإخوان حالتنا الاستهدائية عسى أن الذكرى تنفع المؤمنين؛
وعسى أن يعلم المسلمون ولا سيما الأتراك ومن يحكمون أننا من أهل السنة، لا كما يوهمون أو يتوهمون، فأقول أن المسلمين عندنا على ثلاث مراتب: العلماء والقراء والعامة.
فالطبقة الأولى: العلماء، وهم كل من كان متصفا بخمس صفات:
(1) أن يكون عارفا باللغة العربية المضرية القرشية بالتعلم والمزاولة معرفة كافية لفهم الخطاب، لا معرفة إحاطة بالمفردات ومجازاتها، وبقواعد الصرف وشواذه، والنحو وتفصيلاته والبيان وخلافاته، والبديع وتكلفاته، مما لا يتيسر إتقانه إلا لمن يفني ثلثي عمره فيه، مع أنه لا طائل تحته ولا لزوم لأكثره إلا لمن أراد الأدب.
(2) أن يكون قارئا كتاب الله تعالى قراءة فهم للمتبادر من معاني مفرداته وتراكيبه، مع الاطلاع على أسباب النزول ومواقع الكلام من كتبها المدونة المأخوذة من السنة والآثار وتفاسير الرسول عليه السلام، أو تفاسير أصحابه عليهم الرضوان، ومن المعلوم أن آيات الأحكام لا تجاوز المائة والخمسين آية عدا.
(3) أن يكون متضلعا في السنة النبوية المدونة على عهد التابعين وتابعيهم، أو تابعي تابعيهم فقط، بدون قيد بمائة ألف أو مائتي ألف حديث، بل يكفيه ما كفى ما لكافي موطئه واحمدا في مسنده. ومن المعلوم أن أحاديث الأحكام لا تجاوز الألف وخمسمائة حديث أبدا.
(4) أن يكون واسع الاطلاع على سيرة النبي [صلى الله عليه وسلم] وأصحابه وأحوالهم من كتب السير القديمة والتواريخ المعتبرة لأهل الحديث كالحافظ الذهبي وابن كثير ومن قبلهم، وكابن جرير وابن قتيبة ومن قبلهم كمالك والزهري وإضرابهم.
(5) أن يكون صاحب عقل سليم فطري لم يفسد ذهنه بالمنطق والجدل التعليميين والفلسفة اليونانية والإلهيات الفيثاغورسية، وبأبحاث الكلام وعقائد الحكماء ونزعات المعتزلة، وإغرابات
الصوفية، وتشديدات الخوارج، وتخريجات الفقهاء المتأخرين، وحشويات الموسوسين، وتزويقات المرائين وتحريفات المدلسين (مرحى) .
فأهل هذه الطبقة يستهدون بأنفسهم ولا يقلدون إلا بعد الوقوف على دليل من يقلدون، فإذا وجدوا في المسألة قرآنا ناطقا لا يتحولون عنه لغيره مطلقا، وإذا كان القرآن محتملا لوجوه، فالسنة قاضية عليه مفسرة له ثم ما لم يجدوه في كتاب الله أخذوه من صحيح سنة رسول [صلى الله عليه وسلم] سواء كان الحديث مستفيضا أم غير مستفيض، عمل به اكثر من واحد من الصحابة المجتهدين أم لم يعمل به إلا واحد فقط، ومتى كان في المسألة حديث صحيح لا يعدلون عنه إلى اجتهاد. ثم إذا لم يجدوا في المسألة حديثا يأخذون بإجماع علماء الصحابة، ثم بقول جماعة من الصحابة والتابعين ولا يتقيدون بقوم دون قوم. فإن وجدوا مسألة يستوي فيها قولان رجحوا أحدهما بمرجح يقوم في الفكر، لا يتبعون فيه أصولا موضوعة غير مشروعة، أو طرقا مقررة غير مرفوعة. وأهل هذه الطبقة عندنا، ينورون أذهانهم بأصول استدلالات الإمام زيد رضي الله عنه أو غيره من الأئمة تخريجهم الأحكام واستنباطها من النصوص بدون تقيد