ومن قواعد ديننا كذلك: أن نكون مختارين في باقي شؤوننا الحيوية، نتصرف فيها كما نشاء، مع رعاية القواعد العمومية التي شرعها أو ندب إليها الرسول، وتقتضيها الحكمة أو الفضيلة، كعدم الإضرار بالنفس أو الغير، والرأفة على الضعيف، والسعي وراء العلم النافع، والكسب تتبادل الأعمال، والاعتدال في الأمور، والإنصاف في المعاملات، والعدل في الحكم، والوفاء بالعهد، إلى غير ذلك من القواعد الشريفة العامة. وهذه مقدمة ثانية.
ويتفرع عن هاتين المقدمتين بعض مسائل مهمة، ينبغي أيضا إفرادها في البحث تباعا وإشباعا.
منها أن أصل الإيمان بوجود الصانع أمر فطري في البشر كما تقدم، فلا يحتاجون فيه إلى الرسل، وإنما حاجتهم إليهم في الاهتداء إلى كيفية الإيمان بالله كما يجب من التوحيد والتنزيه.
وهؤلاء قوم نوح، وقوم إبراهيم، وجاهلية العرب، واليهود
والنصارى، ومجوس فارس، ووثنيو الهند والصين، ومتوحشو إفريقيا وأمريكا وسائر البشر، كلهم كانوا ولا زالوا أهل فطرة دينية يعرفون الله، وليس فيهم من ينكره كليا كما قال عز من قائل: (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) . ويل البشر، يغلب عليهم الإشراك بالله، فيخصصونه تعالى شأنه بتدبير الأمور الكلية والشؤون العظام كالخالقية وتقسيم الأرزاق والآجال، كأنهم يجلونه عن تدبير الأمور الجزئية، ويتوهمون أن تحت أمره مقربين وأعوانا ووسائط من ملائكة وجن وأرواح، وبشر وحيوانات، وشجر وحجر؛ وأنه جعل لهم وللنواميس الكونية من أفلاك وطبائع، وللحالات النفسية من سحر وتوجه فكر، دخلا وتأثيرا في تدبير الأمور الجزئية إيقاعا أو منعا، وأعطاهم شيئا من القوة القدسية وعلم الغيب.
وتوهمهم هذا ناشئ عن قياسهم ملكوت ذي الجبروت على إدارة الملوك في اختصاصهم بتدبير مهمات الأمور، وتفويضهم ما دون ذلك للعمال والأعوان، واستعانتهم بالإخصاء والخدام، وربطهم مجرى الأعمال بالقوانين والنظامات (مرحى) .
ومن تتبع تواريخ الأمم الغابرة وأفكار الأمم الحاضرة، لا يستريب فيما قررناه من أن آفة البشر الشرك الذي أوضحناه
فقط، وكفى بالقرآن برهانا، فقد قال الله تعالى {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله} . وقال تعالى {بل إياه تدعون} وقال تعالى: {فلا تدعوا مع الله أحدا} . وقال تعالى {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه} . إلى غير ذلك من الآيات البينات المثبتة أن زيغ البشر هو الإشراك من بعض الوجوه فقط، لا الإنكار ولا الإشراك المطلق، لأن العقل البشري مهما تسفل لا ينزل درجة الشرك المطلق.
بناء عليه جرت عادة الله تعالى جلت حكمته أن يبعث الرسل، ينقذون الناس من ضلالة الشرك، وينتشلونهم من وهدة شره في الحياة الدنيا والآخرة، ويهدونهم إلى رأس الحكمة أي (معرفة الله) حق معرفته لكي يعبدوه وحده، وبذلك تتم حجته عليهم، ويملكون حريتهم التي تحميهم من أن يكونوا أرقاء أذلاء لألف شيء من أرواح وأجسام وأوهام، فثمرة الإيمان بأن (لا إله إلا الله) عتق العقول من الإسارة، وثمرة الإذعان بأن (محمدا رسول الله) اتباعه حقا في شريعته التي تحول بين المسلم وبين نزوعه إلى الشرك، وتنيله سعادة الدارين.
ثم أن الإنسان، قتل ما أكفره وقبح ما أجهله، لا يهتدي
إلى التوحيد إلا بجهد عظيم، ويندفع أو ينقاد بشعره إلى الشرك، فيتلبس به على مراتب ودرجات في اعتقاد وجود قوة قدسية ترجى وتتقي في غير الله، أو تبعا لله، ذاهلا عن انه لو كان في الأرض أو في السماء آلهة غير الله، أي أصحاب قوة تصرف في شيء ولو في تحريك ذرة رمل، لفسدتا.