وهذا داء عياء صعب المداواة جدا، لأن كبر الأمراء يمنعهم من الميل إلى العلماء العاملين، الذين فيهم نوع غلظة لا بد منها، ولنعما هي مزية لولاها لفقد الدين بالكلية (مرحى) .
فلا شك أن في هذا الزمان، أفضل الجهاد في الله الحط من قدر العلماء المنافقين عند العامة، وتحويل وجهتهم لاحترام العلماء العاملين؛ حتى إذا رأى الأمراء انقياد الناس لهؤلاء أقبلوا هم أيضا عليهم رغم أنوفهم. وأذعنوا لهم طوعا أو كرها؛ على أنه يجب على حكماء الأمة المجاهدين في الله أن يعتنوا بالوسائل اللينة لتثقيف عقول العلماء العاملين، لأن العلم رافع للجهل فقط، ولا يفيد عقلا ولا كياسة؛ فيلزم تعليمهم وتعريفهم كيف تكون سياسة الدين، وهكذا
يفعل الحكماء عندنا معاشر إسلام الصين، ولا تفقد أية بلدة كانت رجالا حكماء نبلاء يمتازون طبعا على العامة، لهم نوع من الولاء حتى على العلماء.
وهؤلاء الذين نسميهم عندنا بالحكماء هم الذين يطلق عليهم في الإسلامية اسم أهل الحل والعقد، الذين لا تنعقد شرعا (الإمامة) إلا ببيعتهم؛ وهم خواص الطبقة العليا في الأمة، الذين أمر الله عز شأنه نبيه بمشاورتهم في الأمر، الذين لهم شرعا حق الاحتساب والسيطرة على الأمام والعمال، لأنهم رؤساء الأمة ووكلاء العامة، والقائمون في الحكومة الإسلامية مقام مجالس النواب والإشراف في الحكومات المقيدة، ومقام الأسرة الملوكية التي لها حق السيطرة على الملوك في الحكومات المطلقة كالصين وروسيا؛ ومقام شيوخ الأفخاد في إزاء أمراء العشائر العربية، أولئك الأمراء الذين ليس لهم من الأمر غير تنفيذ ما يبرمه الشيوخ.
وإذا دققنا النظر في أدوار الحكومات الإسلامية من عهد الرسالة إلى الآن، نجد ترقيها وانحطاطها تابعين لقوة أو ضعف احتساب أهل الحل والعقد واشتراكهم في تدبير شؤون الأمة.
وإذا أرجعنا البصر إلى التاريخ الإسلامي، نجد أن النبي عليه
السلام كان أطوع المخلوقات للشورى امتثالا لأمر ربه في قوله تعالى: (وشاورهم في الأمر) ، حتى أنه ترك الخلافة لمجرد رأي الأمة.
ثم كان أول الخلفاء رضي الله عنه أشبه الناس به حتى أنه أخذ رأي سراة الصحابة فيمن خلف؛ ثم الخليفة الثاني اتبع أثر الأول، وإن استأثر في ترتيب الشورى فيمن يخلفه؛ ثم الخليفة الثالث اجتهد في مخالفة رؤساء الصحابة في بعض المهمات، فلم يستقم له الأمر، وظهرت الفتن كما هو معلوم؛ ثم معاوية رحمه الله كان قليل الاستقلال بالرأي فحسنت أيامه عن قبل. وهكذا كانت دولة الأمويين تحت سيطرة أهل احل والعقد لا سيما من سراة بني أمية، فانتظمت على عهدهم الأحوال، كما كان ذلك كذلك على عهد صدر العباسيين، حيث كانوا مذعنين لسيطرة رؤساء بني هاشم، ثم لما استبدوا في الرأي والتدبير، فخالفوا أمر الله واتباع طريقة رسول الله، ساءت الحال حتى فقد الملك.
هكذا عند التدقيق في كل فرع من الدول الإسلامية الماضية والحاضرة، بل في ترجمة كل فرد من الملوك والأمراء، بل في حال كل ذي عائلة أو كل إنسان فرد، نجد الصلاح والفساد دائرين مع سنة الاستشارة أو الاستقلال في الرأي.
فإذا تقرر هذا، علمنا أن سبب الفتور العام المبحوث فيه هو استحكام الاستبداد في الأمراء شيمة وتكبرا، وترك أهل الحل والعقد والاحتساب جهلا وجبانة؛ وهذا عند بعض الأقوام المسلمين كإيران، وأما الأكثر فقد أمسوا لا علماء هداة ولا سراة أباة، بل هم فوضى في الدين والدنيا. ولا بدع فيمن يكونون على مثل هذا الحال، أن لا يرجى لهم دواء إلا بعناية بعض الحكماء، الذين ينجبون من أي طبقة كانت من الأمة، وقد قضت سنة الله في خلقه أن لا تخلو أمة من الحكماء.