أم القرى
/ 78
📝 Text
📑 সূচিপত্র — يوم الخميس ثامن عشر ذي القعدة سنة
  1. مقدمة
  2. الاجتماع الأول
  3. يوم الاثنين خامس عشر ذي العقدة سنة
  4. الاجتماع الثاني
  5. يوم الأربعاء سابع عشر ذي القعدة سنة
  6. الاجتماع الثالث
  7. يوم الخميس ثامن عشر ذي القعدة سنة
  8. الاجتماع الرابع
  9. يوم السبت العشرين من ذي القعدة سنة
  10. الاجتماع الخامس
  11. يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة
  12. الاجتماع السادس
  13. يوم الاثنين الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة
  14. الاجتماع السابع
  15. يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة
  16. الاجتماع الثامن
  17. يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة
  18. الاجتماع التاسع
  19. ويتبعه الاجتماع العاشر والحادي عشر
  20. يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة سنة
  21. الاجتماع الثاني عشر
  22. يوم الاثنين التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة
  23. قانون جمعية تعليم الموحدين
  24. المقدمة
  25. الفصل الأول
  26. في تشكيل الجمعية
  27. قضية "
  28. قضية "
  29. قضية "
  30. قضية "
  31. قضية "
  32. قضية "
  33. قضية "
  34. قضية "
  35. قضية "
  36. قضية
  37. قضية "
  38. قضية "
  39. قضية "
  40. الفصل الثاني
  41. في مباني الجمعية
  42. قضية "
  43. قضية "
  44. قضية
  45. قضية "
  46. قضية "
  47. قضية "
  48. قضية "
  49. الفصل الثالث
  50. في مالية الجمعية
  51. قضية "
  52. قضية "
  53. قضية "
  54. قضية "
  55. قضية "
  56. الفصل الرابع
  57. في وظائف الجمعية
  58. قضية "
  59. قضية "
  60. قضية "
  61. قضية "
  62. قضية "
  63. قضية "
  64. قضية "
  65. قضية "
  66. قضية "
  67. قضية "
  68. تعتني الجمعية في حمل العلماء وجمعيات الاحتساب على تعليم الأمة ما يجب عليها شرعا من المجاملة في المعاملة من غير المسلمين، وما تقتضيه الإنسانية والمزايا
  69. قضية "
  70. قضية "
  71. قضية "
  72. قضية "
  73. قضية "
  74. قضية "
  75. قضية "
  76. قضية "
  77. قضية "
  78. خاتمة
  79. قضية "
  80. قضية "
  81. قضية "
  82. قرار عدد
  83. لاحقة

ثم قال: أنا أرى أن عارضنا فقدنا السراة والهداة: فلا أمير عام حازم مطالع ليسوق الأمة طوعا أو كرها إلى الرشاد؛ ولا حكيم معترف له بالمزية والإخلاص، لتنقاد إليه الأمراء والناس؛ ولا تربية قويمة المبادئ، ينتج منها رأي عام لا يطرقه تخاذل وانقسام؛

ولا جمعيات منتظمة تسعى بالخير وتتابع السير. ولذلك حل فينا الفتور، وإلى الله ترجع الأمور.

أجابه الفقيه الأفغاني: أن ما وصفته من أمير وحكيم لا يوجدان في الأمم المنحطة إلا اتفاقا، أما الرأي العام والجمعيات فلا يفقدان إلا بسبب فقد الإحساس، وهذا ما نتساءل عنه.

وذكر أن الداء العام فيما يراه هو الفقر الآخذ بالزمام، لأن الفقر قائد كل شر، ورائد كل نحس؛ فمنه جهلنا، ومنه فساد أخلاقنا، بل منه تشتت آرائنا حتى في ديننا، ومنه فقد إحساسنا، ومنه إلى كل ما نحن فيه، أو نتوقع أننا سنوافيه.

فهذه فطرتنا، لا نقص فيها عن غيرنا، وعددنا كثير، وبلادنا متواصلة، وأرضنا مخصبة، ومعادننا غنية، وشرعنا قويم، وفخارنا قديم، فلا ينقصنا عن الأمم الحية غير القوة المالية، التي أصبحت لا تحصل إلا بالعلوم والفنون العالية، وهذه لا تحصل إلا بالمال الطائل؛ فوقعنا في مشكل الدور، وعسى أن نهتدي لفكه سبيلا، وإلا فيحيق بنا ناموس فناء الضعيف في القوي وبيننا الجاهل والعالم.

ومن اعظم أسباب فقر الأمة: أن شريعتنا مبنية على أن في

أموال الأغنياء حقا معلوما للبائس والمحروم، فيؤخذ من الأغنياء ويوزع على الفقراء؛ وهذه الحكومات الإسلامية، قد قلبت الموضوع، فصارت تجبي الأموال من الفقراء والمساكين وتبذلها للأغنياء، وتحابي بها المسرفين والسفهاء.

أجاب السعيد الإنكليزي: أن المسلمين من حيث مجموعهم أغنياء لا يعوزهم المال اللازم للتدرج في العلوم، حتى للسياحات البحرية والقطبية، لأن فريضة الزكاة على مالكي النصاب والكفارات المالية، جاعلة لفقراء الأمة وبعض المصاريف العمومية نصيبا غير قليل في مال الأغنياء؛ بحيث إذا عاش المسلمون مسلمين حقيقة أمنوا الفقر، وعاشوا عيشة الاشتراك العمومي المنتظم التي يتمنى ما هو من نوعها أغلب العالم المتمدن الإفرنجي، وهم لم يهتدوا بعد لطريقة نيلها، مع أنه تسعى وراء ذلك منهم جمعيات وعصبيات مكونة من ملايين باسم (كومون، وفنيان، ونيهلست، وسوسيالست) ، كلها تطلب التساوي أو التقارب في الحقوق والحالة المعاشية؛ ذلك التساوي والتقارب المقررين في الإسلامية دينا بوسيلة أنواع الزكاة والكفارات، ولكن تعطيل إيتاء الزكاة وإيفاء الكفارات سبب بعض الفتور المبحوث فيه، كما سبب إهمال الزكاة فقد الثمرات العظيمة

من معرفة المسلم ميزانية ثروته سنويا، فيوفق نفقاته على نسبة ثروته ودخله، ولا شك أن الواحد من الأربعين يكفي أن يبذل لأجل هذه الثمرة وحدها.

والشريعة الإسلامية هي أول شريعة ساقت الناس والحكومات لأصول البودجة المؤسس عليه فن الاقتصاد المالي، الإفرادي والسياسي.

ويخيل لي أن سبب هذا الفتور، الذي أخل حتى في الدين، هو فقد الاجتماعات والمفاوضات؛ وذلك أن المسلمين في القرون الأخيرة قد نسوا بالكلية حكمة تشريع الجماعة والجمعة وجمعية الحج؛ وترك خطبائهم ووعاظهم، خوفا من أهل السياسة، التعرض للشؤون العامة. كما أن علماءهم صاروا يسترون جبنهم بجعلهم التحدث في الأمور العمومية والخوض فيها من الفضول والاشتغال بما لا يغني، وإن إتيان ذلك في الجوامع من اللغو الذي لا يجوز، وربما اعتبروه من الغيبة أو التجسس أو السعي بالفساد؛ فسرى ذلك إلى إفراد الأمة، وصار كل شخص لا يهتم إلا بخويصة نفسه وحفظ حياته

— Page 18 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।