ولا يظن ظان أن هذا الإطراء من حضرة السلطان للمتعممين هو بقصد أن يقابلوه بالمثل، وصفهم إياه ومخاطبتهم له بنحو: (المولى المقدس، ذي القدرة، صاحب العظمة والجلال، المنزه عن النظير والمثال، واهب الحياة، ظل الله، خليفة رسول الله، مهبط الإلهامات، مصدر الكرامات، سلطان السلاطين، مالك رقاب العالمين، ولي نعمة الثقلين، ملجأ أهل الخافقين) . إلى غير ذلك من مصارع الشرك والكبرياء والمهالك.
هذا، ولا ريب، أن التسعين في المائة من العلماء المتبحرين لا يحسنون قراءة نعوتهم المزورة، كما أن الخمسة والتسعين من أولئك المتورعين، رافعي إعلام الشريعة والدين، يحاربون الله جهارا، ويستحقون ما يستحقون من الله وملائكته والمؤمنين.
ويكفي حجة عليهم بذلك، تمييزهم جميعا بلباس عروسي، محلى بكثير الفضة والذهب، مما هو حرام بالإجماع ولا يحتمل التأويل؛ وقد اقتبسوا هذا اللباس من كهنة الروم الذين يلبسون القباء والقلنسوات المذهبة عند إقامة شعائرهم، وفي احتفالاتهم الرسمية. وهذا الخطيب في بعض جوامع السلاطين يستوي على المنبر ويقول: اتقوا الله، وعلى رأسه وصدره ومنكبيه هذا اللباس
المنكر، (مرحى) . وهؤلاء قضاة القسطنطينية على عهدنا، أكثرهم لا يعرضون لحضرة السلطان المعظم نصب خطيب لإقامة الجمعة، ولا ينصبون وصيا على إبله، أو مختل العقل، أو مسرف فاسد التدبير؛ ولا يعزلون متوليا أو وصيا لخيانة في مال الوقف أو اليتيم؛ ولا يقضون في مسألة خلع زوجة، ولا يسمعون بينة تواتر؛ إلى غير ذلك من قضايا وأحكام شرعية كثيرة لا يجوز شرعا ولا إدارة إهمالها، ولا حجة لهم في ارتكاب إثم تعطيلها غير مجاراة الأوهام.
ثم أن هؤلاء المتعممين ما كفاهم هذا القانون، فألحقوه بقانون آخر سموه قانون (توجيه الجهات) ؛ جعلوا فيه التدريس والإرشاد والوعظ والخطابة والإمامة وسائر الخدم الدينية، كالعروض، تباع وتشرى، وتوهب وتورث، وما ينحل منها نادرا عن غير وارث، يبيعها القضاة لمن يريدون؛ ويتكرمون بها على المتملقين؛ وبهذا القانون انحصرت الخدم الدينية في الجهلاء والمنافقين.
ثم لما وضع قانون (تشكيل الولايات) ، لم يرض المتعممون حتى جعلوا فيه قاضي المسلمين، وكذلك مفتي المؤمنين في كل بلد، عضوين في مجلس الإدارة، يحكمان بأشياء كثيرة مما يصادم الشرع
كالربا والضريبة على الخمور، والرسوم العرفية، وغيرها مما كان الأليق والأنسب بالإسلامية أن يبقى العلماء بعيدين عنه. كما أن القسيس بل الشماس لا يحضر مجلسا يعقد فيه زواج أو تفريق مدنيان، ولا يشهد في صك دين داخله ربا، فضلا عن أن يقضي أو يمضي بصفة رسمية كهنوتية، أمثال ذلك من الأعمال التي تصادم دين النصرانية.
ثم لما وضع (قانون العدلية) ، تهافت المتعممون على جعل قاضي المسلمين رئيسا للمحكمة النظامية، التي تحكم بما لم ينزل الله وبما يتبرأ الدين الحنيف منه، من نحو: ربا صريح، ومن إبطال حدود الله التي صرح بها القرآن كليا أو باستبدالها بعقوبات سياسية، أو بتغريمات مالية؛ ومن نحو: معاقبة العباد بمجرد الظن، والرأي، وشهادة الواحد، وشهادة الفاسق، وشهادة العاهرة المجاهرة، مما لا يلائم الشرع قطعيا. ومن نحو: تنفيذ كل حكم عرفي، حق أو باطل، بدون نظر فيه. ومن تحصيل ضرائب وغرامات. ومن توقيف الأحكام الشرعية على استيفاء الرسوم من الأخصام وأموال الأيتام.