وتقرير شكل الحكومة هو أعظم وأقدم مشكلة في البشر، وهو المعترك الأكبر لأفكار الباحثين، والميدان الذي قل في البشر من لا يجول فيه على فيل من الفكر، أو على جمل من الجهل، أو على فرس من الفراسة، أو على حمار من الحمق، حتى جاء الزمن الأخير فجال فيه إنسان الغرب جولة المغوار الممتطي في التدقيق مراكب البخار. فقرر بعض قواعد أساسية في هذا الباب تضافر عليها العقل والتجريب، وحصحص فيها الحق اليقين، فصارت تعد من المقررات الاجتماعية عند الأمم المترقية، ولا يعارض ذلك كون الأمم لم تزل أيضا منقسمة إلى أحزاب سياسية يختلفون شيعا؛ لأن اختلافهم هو في وجوه تطبيق تلك القواعد وفروعها على أحوالهم الخصوصية.
وهذه القواعد التي قد صارت قضايا بديهية في الغرب، لم تزل مجهولة أو غريبة، أو منفورا منها في الشرق؛ لأنها عند الأكثرين منهم لم تطرق سمعهم، وعند البعض لم تنل التفاتهم وتدقيقهم، وعند آخرين لم تحز قبولا؛ لأنهم ذوو غرض، أو مسروقة قلوبهم، أو في قلوبهم مرض.
وإني أطرح لتدقيق المطالعين رؤوس مسائل بعض المباحث التي تتعلق بها الحياة السياسية. وقبل ذلك أذكرهم بأنه قد سبق في تعريف الاستبداد بأنه: "هو الحكومة التي لا يوجد بينها وبين الأمة رابطة معينة معلومة مصونة بقانون نافذ الحكم". كما أستلفت نظرهم إلى أنه لا يوثق بوعد من يتولى السلطة أيا كان، ولا بعهده ويمينه على مراعاة الدين، والتقوى، والحق، والشرف، والعدالة، ومقتضيات المصلحة العامة، وأمثال ذلك من القضايا الكلية المبهمة التي تدور على لسان كل بر وفاجر. وما هي في الحقيقة إلا كلام مبهم فارغ؛ لأن المجرم لا يعدم تأويلا؛ ولأن من طبيعة القوة الاعتساف؛ ولأن القوة لا تقابل إلا بالقوة.
ثم فلنرجع للمباحث التي أريد طرحها لتدقيق المطالعين، وهي:
(1) مبحث ما هي الأمة؛ أي الشعب:
هل هي ركام مخلوقات نامية، أو جمعية، عبيد لمالك متغلب، وظيفتهم الطاعة والانقياد ولو كرها؟ أم هي جمع بينهم روابط دين أو جنس أو لغة، ووطن، وحقوق مشتركة، وجامعة سياسية اختيارية، لكل فرد حق إشهار رأيه فيها توفيقا للقاعدة الإسلامية التي هي أسمى وأبلغ قاعدة سياسية، وهي: "كلكم
راع، وكلكم مسؤول عن رعيته".
(2) مبحث ما هي الحكومة:
هل هي سلطة امتلاك فرد لجمع، يتصرف في رقابهم، ويتمتع بأعمالهم ويفعل بإرادته ما يشاء؟ أم هي وكالة تقام بإرادة الأمة لأجل إدارة شؤونها المشتركة العمومية؟.
(3) مبحث ما هي الحقوق العمومية:
هل هي آحاد الملوك، ولكنها تضاف للأمم مجازا؟ أم بالعكس، هي حقوق جموع الأمم، وتضاف للملوك مجازا، ولهم عليها ولاية الأمانة والنظارة على مثل الأراضي والمعادن، والأنهر والسواحل، والقلاع والمعابد، والأساطيل والمعدات، وولاية الحدود، والحراسة على مثل الأمن العام، والعدل والنظام، وحفظ وصيانة الدين والآداب، والقوانين والمعاهدات والاتجار، إلى غير ذلك مما يحق لكل فرد من الأمة أن يتمتع به وأن يطمئن عليه؟
(4) مبحث التساوي في الحقوق:
هل للحكومة التصرف في الحقوق العامة المادية والأدبية كما تشاء بذلا وحرمانا؟ أم تكون الحقوق محفوظة للجميع على التساوي والشيوع، وتكون المغانم والمغارم العمومية موزعة على الفصائل والبلدان والصنوف والأديان بنسبة عادلة، ويكون الأفراد متساوين في حق الاستنصاف؟