وأشد مراتب الاستبداد التي يتعوذ بها من الشيطان هي حكومة الفرد
المطلق، الوارث للعرش، القائد للجيش، الحائز على سلطة دينية. ولنا أن نقول كلما قل وصف من هذه الأوصاف؛ خف الاستبداد إلى أن ينتهي بالحاكم المنتخب الموقت المسؤول فعلا. وكذلك يخف الاستبداد - طبعا- كلما قل عدد نفوس الرعية، وقل الارتباط بالأملاك الثابتة، وقل التفاوت في الثروة وكلما ترقى الشعب في المعارف.
إن الحكومة من أي نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد؛ ما لم تكن تحت المراقبة الشديدة والاحتساب الذي لا تسامح فيه، كما جرى في صدر الإسلام في ما نقم على عثمان، ثم على علي رضي الله عنهما، وكما جرى في عهد هذه الجمهورية الحاضرة في فرنسا في مسائل النياشين وبناما ودريفوس.
ومن الأمور المقررة طبيعة وتاريخا أنه؛ ما من حكومة عادلة تأمن المسؤولية والمؤاخذة بسبب غفلة الأمة أو التمكن من إغفالها إلا وتسارع إلى التلبس بصفة الاستبداد، وبعد أن تتمكن فيه لا تتركه وفي خدمتها إحدى الوسيلتين العظيمتين: جهالة الأمة، والجنود المنظمة. وهما أكبر مصائب الأمم وأهم معائب الإنسانية، وقد تخلصت الأمم المتمدنة - نوعا ما- من الجهالة، ولكن؛ بليت بشدة الجندية الجبرية العمومية؛ تلك الشدة التي جعلتها أشقى حياة من الأمم الجاهلة، وألصق عارا بالإنسانية من أقبح أشكال الاستبداد، حتى ربما يصح أن يقال: إن مخترع هذه الجندية إذا كان هو الشيطان؛ فقد انتقم من آدم في أولاده أعظم ما يمكنه أن ينتقم! نعم؛ إذا ما دامت هذه الجندية التي مضى عليها نحو قرنين إلى قرن آخر أيضا تنهك تجلد الأمم، وتجعلها تسقط دفعة واحدة.
ومن يدري كم يتعجب رجال الاستقبال من ترقي العلوم في هذا العصر ترقيا مقرونا باشتداد هذه المصيبة التي لا تترك محلا لاستغراب إطاعة المصريين للفراعنة في بناء الأهرامات سخرة؛ لأن تلك لا تتجاوز التعب وضياع الأوقات، وأما الجندية فتفسد أخلاق الأمة؛ حيث تعلمها الشراسة والطاعة العمياء والاتكال، وتميت النشاط وفكرة الاستقلال، وتكلف الأمة الإنفاق الذي لا يطاق؛ وكل ذلك منصرف لتأييد الاستبداد المشؤوم: استبداد الحكومات القائدة لتلك القوة من جهة، واستبداد الأمم بعضها على بعض من جهة أخرى.
ولنرجع لأصل البحث فأقول: لا يعهد في تاريخ الحكومات المدنية استمرار حكومة مسؤولة مدة أكثر من نصف قرن إلى غاية قرن ونصف، وما شذ من ذلك سوى الحكومة الحاضرة في إنكلترا، والسبب يقظة الإنكليز الذين لا يسكرهم انتصار، ولا يخملهم انكسار، فلا يغفلون لحظة عن مراقبة ملوكهم، حتى أن الوزارة هي تنتخب للملك خدمه وحشمه فضلا عن الزوجة والصهر، وملوك الإنكليز الذين فقدوا منذ قرون كل شيء ما عدا التاج، لو تسنى الآن لأحدهم الاستبداد لغنمه حالا، ولكن؛ هيهات أن يظفر بغرة من قومه يستلم فيها زمام الجيش.
أما الحكومات البدوية التي تتألف رعيتها كلها أو أكثرها من عشائر يقطنون البادية، يسهل عليهم الرحيل والتفرق متى مست حكومتهم حريتهم الشخصية، وسامتهم ضيما، ولم يقووا على الاستنصاف؛ فهذه الحكومات قلما اندفعت إلى الاستبداد. وأقرب مثال لذلك أهل جزيرة العرب، فإنهم لا يكادون يعرفون
الاستبداد من قبل عهد ملوك تبع وحمير وغسان إلى الآن إلا فترات قليلة. وأصل الحكمة في أن الحالة البدوية بعيدة بالجملة عن الوقوع تحت نير الاستبداد، وهو أن نشأة البدوي نشأة استقلالية؛ بحيث كل فرد يمكنه أن يعتمد في معيشته على نفسه فقط، خلافا لقاعدة الإنسان المدني الطبع، تلك القاعدة التي أصبحت سخرية عند علماء الاجتماع المتأخرين، القائلين بأن الإنسان من الحيوانات التي تعيش أسرابا في كهوف ومسارح مخصوصة، وأما الآن فقد صار من الحيوان الذي متى انتهت حضانته؛ عليه أن يعيش مستقلا بذاته، غير متعلق بأقاربه وقومه كل الارتباط، ولا مرتبط ببيته وبلده كل التعلق، كما هي معيشة أكثر الإنكليز والأمريكان الذين يفتكر الفرد منهم أن تعلقه بقومه وحكومته ليس بأكثر من رابطة شريك في شركة اختيارية، خلافا للأمم التي تتبع حكوماتها حتى فيما تدين.