طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد
/ ৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الاستبداد والمال
  1. فاتحة الكتاب
  2. مقدمة
  3. ما هو الاستبداد
  4. الاستبداد والدين
  5. الاستبداد والعلم
  6. الاستبداد والمجد
  7. الاستبداد والمال
  8. الاستبداد والأخلاق
  9. الاستبداد والتربية
  10. الاستبداد والترقي
  11. الاستبداد والتخلص منه

وحكومة الصين المختلة النظام في نظر المتمدنين، لا تجيز قوانينها أن يمتلك الشخص الواحد أكثر من مقدار معين من الأرض لا يتجاوز العشرين كيلومترا مربعا؛ أي نحو خمسة أفدن مصرية أو ثلاثة عشر دونما عثمانيا. وروسيا المستبدة القاسية في عرف أكثر الأوربيين وضعت -أخيرا- لولايتها البولونية الغربية قانونا أشبه بقانون الصين، وزادت عليه أنها منعت سماع دعوى دين مسجل على فلاح، ولا تأذن لفلاح أن يستدين أكثر من نحو خمسمائة فرنك. وحكومات الشرق إذا لم تستدرك الأمر فتضع قانونا من

قبيل قانون روسيا، تصبح الأراضي الزراعية بعد خمسين عاما أو قرن على الأكثر كإيرلندة الإنكليزية المسكينة، التي وجدت لها في مدى ثلاثة قرون شخصا واحدا حاول أن يرحمها فلم يفلح؛ وأعني به غلادستون، على أن الشرق ربما لا يجد في ثلاثين قرنا من يلتمس له الرحمة.

والشرط الثالث لجواز التمول، هو: ألا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير، لأن إفراط الثروة مهلكة للأخلاق الحميدة في الإنسان، وهذا معنى الآية: {كلا إن الإنسان ليطغى*أن رآه استغنى}، والشرائع السماوية كلها، وكذلك الحكمة الأخلاقية والعمرانية حرمت الربا؛ صيانة لأخلاق المرابين من الفساد، لأن الربا: هو كسب بدون مقابل مادي؛ ففيه معنى الغصب، وبدون عمل؛ لأن المرابي يكسب وهو نائم؛ ففيه الألفة على البطالة، ومن دون تعرض لخسائر طبيعية كالتجارة والزراعة والأملاك؛ ففيه النماء المطلق المؤدي لانحصار الثروات. ومن القواعد الاقتصادية المتفق عليها أن ليس من كسب لا عار ولا احتكار فيه أربح من الربا مهما كان معتدلا، وأن بالربا تربو الثروات فيختل التساوي أو التقارب بين الناس.

وقد نظر الماليون وبعض الاقتصاديين من أنصار الاستبداد في أمر الربا، فقالوا: إن المعتدل منه نافع، بل لا بد منه. أولا: لأجل قيام المعاملات الكبيرة، وثانيا: لأجل أن النقود الموجودة لا تكفي للتداول، فكيف إذا أمسك المكتنزون قسما منها أيضا؟! وثالثا: لأجل أن كثيرين من المتمولين لا يعرفون طرائق الاسترباح أو لا يقدرون عليها، كما أن كثيرا من العارفين بها لا يجدون رؤوس أموال ولا شركاء عنان. فهذا النظر

صحيح من وجه إنماء ثروات بعض الأفراد. أما السياسيون الاشتراكيو المبادئ والأخلاقيون، فينظرون إلى أن ضرر الثروات الأفرادية في جمهور الأمم أكبر من نفعها. لأنها تمكن الاستبداد الداخلي، فتجعل الناس صنفين: عبيدا وأسيادا، وتقوي الاستبداد الخارجي، فتسهل للأمم التي تغنى بغناء أفرادها التعدي على حرية استقلال الأمم الضعيفة. وهذه مقاصد فاسدة في نظر الحكمة والعدالة؛ ولذلك يقتضي تحريم الربا تحريما مغلظا.

حرص التمول، وهو الطمع القبيح، يخف كثيرا عند أهالي الحكومات العادلة المنتظمة ما لم يكن فساد الأخلاق منغلبا على الأهالي، كأكثر الأمم المتمدنة في عهدنا؛ لأن فساد الأخلاق يزيد في الميل إلى التمول في نسبة الحاجة الإسرافية، ولكن تحصيل الثروة الطائلة في عهد الحكومة العادلة عسير جدا، وقد لا يتأتى إلا من طريق المراباة مع الأمم المنحطة، أو التجارة الكبيرة التي فيها نوع احتكار، أو الاستعمار في البلاد البعيدة مع المخاطرات، على أن هذه الصعوبة تكون مقرونة بلذة عظيمة من نوع لذة من يأكل ما طبخ، أو يسكن ما بنى.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।