ثانيا- قررت أحكام محكمة تمنع محذور التواكل في الارتزاق، وتلزم كل فرد من الأمة متى اشتد ساعده، أو ملك قوت يومه، أو النصاب على الأكثر؛ أن يسعى لرزقه بنفسه، أو يموت الفرد جوعا؛ إذا لم تكن حكومته مستبدة تضرب على يده وسعيه ونشاطه بمدافع استبدادها، وقد قيل: يبدأ الانقياد للعمل عند نهاية الخوف من الحكومة ونهاية الاتكال على الغير.
ثالثا- قررت الإسلامية ترك الأراضي الزراعية ملكا لعامة الأمة، يستنبتها ويستمتع بخيراتها العاملون فيها بأنفسهم فقط، وليس عليهم غير العشر أو الخراج الذي لا يجوز أن يتجاوز الخمس لبيت المال.
رابعا- جاءت الإسلامية بقواعد شرعية كلية تصلح للإحاطة بأحكام كافة الشؤون حتى الجزئية الشخصية، وأناطت تنفيذها بالحكومة، كما تطلبه أغلب جمعيات الاشتراكيين. على أن هذا النظام الذي جاء به الإسلام، صعب الإجراء جدا، لأنه منوط بسيطرة الكل ورضاء النفوس، ولأن القانون الكثير الفروع يتعذر حفظه بسيطا، ويكون معرضا للتأويل حسب الأغراض، وللاختلاف في تطبيقه حسب الأهواء، كما وقع فعلا في المسلمين، فلم يمكنهم إجراء شريعتهم ببساطة وأمان إلا عهدا قليلا، ثم تشعبت معهم الأمور بطبيعة اتساع الملك واختلاف طبائع الأمم، وفقد الرجال الذين يمكنهم أن يسوقوا مئات ملايين من أجناس الناس: الأبيض والأصفر، والحضري والبدوي، بعصا واحدة قرونا عديدة.
ولا غرو إذا كانت المعيشة الاشتراكية من أبدع ما يتصوره العقل، ولكن؛ مع الأسف لم يبلغ البشر بعد الترقي ما يكفي لتوسيعهم نظام التعاون والتضامن في المعيشة العائلية إلى إدارة الأمم الكبيرة. وكم جربت الأمم ذلك فلم تنجح فيها إلا الأمم الصغيرة مدة قليلة. والسبب كما تقدم هو مجرد صعوبة التحليل والتركيب بين الصوالح والمصالح الكثيرة المختلفة. والمتأمل
في عدم انتظام حالة العائلات الكبيرة، يقنع حالا بأن التكافل والتضامن غير ميسورين في الأمم الكبيرة؛ ولهذا يكون خير حل مقدور للمسألة الاجتماعية هو ما يأتي:
(1) يكون الإنسان حرا مستقلا في شؤونه، كأنه خلق وحده.
(2) تكون العائلة مستقلة، كأنها أمة وحدها.
(3) تكون القرية أو المدينة مستقلة كأنها قارة واحدة لا علاقة لها بغيرها.
(4) تكون القبائل في الشعب أو الأقاليم في المملكة كأنها أفلاك؛ كل منها مستقل في ذاته، لا يربطها بمركز نظامها الاجتماعي؛ وهو الجنس أو الدين أو الملك غير محض التجاذب المانع من الوقوع في نظام آخر لا يلائم طبائع حياتها.
ثم إن التمول لأجل الحاجات السالفة الذكر وبقدرها فقط محمودة بثلاثة شروط، وإلا كان التمول من أقبح الخصال:
الشرط الأول: أن يكون المال بوجه مشروع حلال؛ أي بإحرازه من بذل الطبيعة، أو بالمعاوضة، أي في مقابل عمل، أو في مقابل ضمان على ما تقوم بتفصيله الشرائع المدنية.
والشرط الثاني: أن لا يكون في التمول تضييق على حاجيات الغير كاحتكار الضروريات، أو مزاحمة الصناع والعمال الضعفاء، أو التغلب على المباحات؛ مثل امتلاك الأراضي التي جعلها خالقها ممرحا لكافة مخلوقاته، وهي أمهم ترضعهم لبن جهازاتها، وتغذيهم بثمراتها، وتأويهم في حضن أجزائها، فجاء المستبدون الظالمون الأولون ووضعوا أصولا لحمايتها من أبنائها وحالوا بينهما. فهذه إيرلندة -مثلا- قد حماها ألف مستبد مالي من الإنكليز، ليتمتعوا بثلثي أو ثلاثة أرباع ثمرات أتعاب عشرة ملايين من البشر الذين خلقوا من تربة إيرلندة. وهذه مصر وغيرها تقرب من ذلك حالا وستفوقها مالا، وكم من البشر في أوربا المتمدنة، وخصوصا في لندرة وباريس، لا يجد أحدهم أرضا ينام عليها متمددا، بل ينامون في الطبقة السفلى من البيوت؛ حيث لا ينام البقر، وهم قاعدون صفوفا يعتمدون بصدورهم على حبال من مسد منصوبة أفقية يتلوون عليها يمنة ويسرة.