طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد
/ ৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الاستبداد والمال
  1. فاتحة الكتاب
  2. مقدمة
  3. ما هو الاستبداد
  4. الاستبداد والدين
  5. الاستبداد والعلم
  6. الاستبداد والمجد
  7. الاستبداد والمال
  8. الاستبداد والأخلاق
  9. الاستبداد والتربية
  10. الاستبداد والترقي
  11. الاستبداد والتخلص منه

المال عند الاقتصاديين: ما ينتفع به الإنسان، وعند الحقوقيين: ما يجري فيه المنع والبذل؛ وعند السياسيين: ما تستعاض به القوة؛ وعند الأخلاقيين: ما تحفظ به الحياة الشريفة. المال يستمد من الفيض الذي أودعه الله تعالى في الطبيعة ونواميسها، ولا يملك؛ أي لا يتخصص بإنسان، إلا بعمل فيه أو في مقابله.

والمقصود من المال هو أحد اثنين لا ثالث لهما وهما: تحصيل لذة أو دفع ألم، وفيهما تنحصر كل مقاصد الإنسان، وعليهما مبنى أحكام الشرائع كلها، والحاكم المعتدل في طيب المال وخبيثه؛ هو الوجدان الذي خلقه الله صبغة للنفس، وعبر عنه القرآن بإلهامها فجورها وتقواها، فالوجدان خير بين المال الحلال والمال الحرام.

ثم إن أعمال البشر في تحصيل المال ترجع إلى ثلاثة أصول: 1 - استحضاره المواد الأصلية. 2 - تهيئته المواد للانتفاع. 3 - توزيعها على الناس. وهي الأصول التي تسمى بالزراعة والصناعة والتجارة، وكل وسيلة خارجة عن هذه الأصول وفروعها الأولية، فهي وسائل ظالمة لا خير فيها.

التمول؛ أي ادخار المال، طبيعة في بعض أنواع الحيوانات الدنيئة

كالنمل والنحل، ولا أثر له في الحيوانات المرتقية غير الإنسان. الإنسان تطبع على التمول لدواعي الحاجة المحققة أو الموهومة، ولا تحقق للحاجة إلا عند سكان الأراضي الضيقة الثمرات على أهلها، أو الأراضي المعرضة للقحط في بعض السنين، ويلتحق بالحاجة المحققة حاجة العاجزين جسما عن الارتزاق في البلاد المبتلاة بجور الطبيعة أو جور الاستبداد، وربما يلتحق بها أيضا الصرف على المضطرين وعلى المصارف العمومية في البلاد التي ينقصها الانتظام العام.

والمراد بالانتظام العام، معيشة الاشتراك العمومي التي أسسها الإنجيل بتخصيصه عشر الأموال للمساكين، ولكن؛ لم يكد يخرج ذلك من القوة إلى الفعل، ثم أحدث الإسلام سنة الاشتراك على أتم نظام، ولكن؛ لم تدم أيضا أكثر من قرن واحد كان فيه المسلمون لا يجدون من يدفعون لهم الصدقات والكفارات، وذلك أن الإسلامية - كما سبق بيانه- أسست حكومة أرستقراطية المبنى، ديمقراطية الإدارة، فوضعت للبشر قانونا مؤسسا على قاعدة: إن المال هو قيمة الأعمال، ولا يجتمع في يد الأغنياء إلا بأنواع من الغلبة والخداع.

فالعدالة المطلقة تقتضي أن يؤخذ قسم من مال ويرد على الفقراء؛ بحيث يحصل التعديل ولا يموت النشاط للعمل. وهذه القاعدة يتمنى ما هو من نوعها أغلب العالم المتمدن الإفرنجي، وتسعى وراءها الآن جمعيات منهم منتظمة مكونة من ملايين كثيرة. وهذه الجمعيات تقصد حصول التساوي أو

التقارب في الحقوق المعاشية بين البشر، وتسعى ضد الاستبداد المالي، فتطلب أن تكون الأراضي والأملاك الثابتة وآلات المعامل الصناعية الكبيرة مشتركة الشيوع بين عامة الأمة، وأن الأعمال والثمرات تكون موزعة بوجوه متقاربة بين الجميع، وأن الحكومة تضع قوانين لكافة الشؤون حتى الجزئيات، وتقوم بتنفيذها.

وهذه الأصول مع بعض التعديل قررتها الإسلامية دينا، وذلك أنها قررت:

أولا- أنواع العشور والزكاة وتقسيمها على أنواع المصارف العامة وأنواع المحتاجين حتى المدينين. ولا يخفى على المدققين أن جزءا من أربعين من رؤوس الأموال يقارب نصف الأرباح المعتدلة باعتبار أنها خمسة بالمائة سنويا، وبهذا النظر يكون الأغنياء مضاربين للجماعة مناصفة. وهكذا يلحق فقراء الأمة بأغنيائها، ويمنع تراكم الثروات المفرطة المولدة للاستبداد، والمضرة بأخلاق الأفراد.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।