طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد
/ ৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الاستبداد والدين
  1. فاتحة الكتاب
  2. مقدمة
  3. ما هو الاستبداد
  4. الاستبداد والدين
  5. الاستبداد والعلم
  6. الاستبداد والمجد
  7. الاستبداد والمال
  8. الاستبداد والأخلاق
  9. الاستبداد والتربية
  10. الاستبداد والترقي
  11. الاستبداد والتخلص منه

وهذا القرآن الكريم مشحون بتعاليم إماتة الاستبداد وإحياء العدل والتساوي حتى في القصص منه؛ ومن جملتها قول بلقيس ملكة سبأ من عرب تبع تخاطب أشراف قومها: {يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون * قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين * قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون}.

فهذه القصة تعلم كيف ينبغي أن يستشير الملوك الملأ؛ أي أشراف الرعية،

وأن لا يقطعوا أمرا إلا برأيهم، وتشير إلى لزوم أن تحفظ القوة والبأس في يد الرعية، وأن يخصص الملوك بالتنفيذ فقط، وأن يكرموا بنسبة الأمر إليهم توقيرا، وتقبح شأن الملوك المستبدين.

ومن هذا الباب أيضا ما ورد في قصة موسى عليه السلام مع فرعون في قوله تعالى: {قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم * يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون}؛ أي قال الأشراف بعضهم لبعض: ماذا رأيكم؟ (قالوا) خطابا لفرعون وهو قرارهم: {أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين * يأتوك بكل ساحر عليم}؛ ثم وصف مذاكراتهم بقوله تعالى: {فتنازعوا أمرهم}؛ أي رأيهم {بينهم وأسروا النجوى}؛ أي أفضت مذاكراتهم العلنية إلى النزاع فأجروا مذاكرة سرية طبق ما يجري إلى الآن في مجالس الشورى العمومية.

بناء على ما تقدم؛ لا مجال لرمي الإسلامية بتأييد الاستبداد مع تأسيسها على مئات الآيات البينات التي منها قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر}؛ أي في الشأن، ومن قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}؛ أي أصحاب الرأي والشأن منكم، وهم العلماء والرؤساء على ما اتفق عليه أكثر المفسرين، وهم الأشراف في اصطلاح السياسيين. ومما يؤيد هذا المعنى أيضا قوله تعالى: {وما أمر فرعون}؛ أي ما

شأنه، وحديث «أميري من الملائكة جبريل»؛ أي مشاوري.

وليس بالأمر الغريب ضياع معنى {وأولي الأمر} على كثير من الأفهام بتضليل علماء الاستبداد الذي يحرفون الكلم عن مواضعه، وقد أغفلوا معنى قيد {منكم}؛ أي المؤمنين منعا لتطرق أفكار المسلمين إلى التفكير بأن الظالمين لا يحكمونهم بما أنزل الله، ثم التدرج إلى معنى آية {إن الله يأمر بالعدل}، أي بالتساوي؛ {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}، أي التساوي؛ ثم ينتقل إلى معنى آية: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}. ثم يستنتج عدم وجوب طاعة الظالمين وإن قال بوجوبها بعض الفقهاء الممالئين دفعا للفتنة التي تحصد أمثالهم حصدا. والأغرب من هذا جسارتهم على تضليل الأفهام في معنى (أمر) في آية: {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا}؛ فإنهم لم يبالوا أن ينسبوا إلى الله الأمر بالفسق ... تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والحقيقة في معنى (أمرنا) هنا أنه بمعنى أمرنا - بكسر الميم أو تشديدها-؛ أي جعلنا أمراءها مترفيها ففسقوا فيها (أي ظلموا أهلها) فحق عليهم العذاب؛ أي (نزل بهم العذاب).

والأغرب من هذا وذاك؛ أنهم جعلوا للفظة العدل معنى عرفيا؛ وهو الحكم بمقتضى ما قاله الفقهاء؛ حتى أصبحت لفظة العدل لا تدل على غير هذا المعنى، مع أن العدل لغة للتسوية؛ فالعدل بين الناس هو التسوية بينهم، وهذا هو المراد في آية: {إن الله يأمر بالعدل}، وكذلك القصاص في آية: {ولكم في القصاص حياة} المتواردة مطلقا، لا المعاقبة بالمثل فقط على ما يتبادر إلى أذهان الأسراء،

— পৃষ্ঠা ১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।